ميرفت التلاوي تطالب السيسي بتوزيع أراضٍ على الريفيات

قالت السفيرة ميرفت التلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية: إن وضع المرأة المصرية والعربية أصبح في تحسن كبير خلال السنوات الأخيرة، رغم صعوبة الظروف التي تعيشها بلداننا.
جاءت كلمة التلاوي خلال ندوة استضافتها قاعة ضيف الشرف أمس السبت، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت عنوان "وضع المرأة العربية ودورها في عملية الإصلاح والتغيير"، بمشاركة المستشار عدلي حسين، والمستشار خالد القاضي، والإعلامي محمود الورواري، والوزيرة الليبية الدكتورة أسماء الأسطى، والعديد من الشخصيات الثقافية والإعلامية.
وأضافت أن هذا التطور يواجه عراقيل متنوعة جراء التغييرات التي تشهدها المنطقة العربية المتمثلة في الإرهاب الذي اتخذ شكلًا جديدًا وخطيرًا بتمركزه في عدة دول كسوريا والعراق واليمن وليبيا، ومحاولاته المستمرة للتمدد في الدول الأخرى، وأزمة اللجوء والنزوح، وهي نتيجة مباشرة لمشكلتي الإرهاب والنزاعات المسلحة، وتشكل أكبر أزمة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية.
وأكدت أهمية دور المرأة العربية في مواجهة التحديات، وأن عليها الاضطلاع بعدد من الأدوار الجديدة التي تتناسب وحجم التحديات الراهنة، كمثقفة وباحثة وعالمة وإعلامية وأديبة وسيدة أعمال، وعليها دعم مسار التضامن العربي على المستوى الوطني.
وتابعت التلاوى، مركزة على المسئولية المشتركة للمرأة والرجل في حماية الأمن القومي ومقاومة الإرهاب والفكر المتطرف، فالتضامن العربي حراك عام يمكن أن تقوم به الشعوب من أشكال مختلفة للتواصل عبر مؤسسات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات ومنظمات المرأة.
ولفتت إلى ضرورة مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي كونها الأكثر معاناة في الحروب والصراعات، وهي حريصة على عدم اتخاذ القرار بالحرب.
وأشارت إلى الجزائر حيث المرأة تشكل أكثر من 31 % من البرلمان، أما في مصر فأصبح لأول مرة هناك دستور يكفل حقوق المرأة وأصبحت تشغل أكثر من 26% من مجالس المحليات المقبلة، ووصفت المرأة الليبية بالقوية المنظمة صاحبة الفكر، والتونسية بالمواجهة للتطرف الديني.
وقالت إن الثقافة القانونية ضرورة في مواجهة التقاليد والعادات الموروثة، مضيفة أنه يجب التغلب على العادات السيئة أولًا لتغير ثقافة المجتمع، مؤكدة على وجود مليار و200 مليون سيدة بالعالم لا يعرفون طريق البنوك.
وطالبت بتأهيل البنوك لتلبية احتياجات المرأة الريفية، كما طالبت بإنشاء صندوق للمرأة الريفية لتتمكن المرأة من الحصول على القروض دون الحاجة إلى شروط مُعقدة.
كما طالبت الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوزيع الأراضي على السيدات الريفيات، وعمل نظام تأمين للسيدات بالبيوت، لأن رُقي المجتمع ينبع من المرأة والقوانين ليس لها قيمة في وجود العادات السيئة.
وقال المستشار عدلي حسين إن المادة 11 التي من الدستور ترسخ المساواة بين الرجل والمرأة، والمادة 52 من الدستور تمنع التمييز بين الرجل والمرأة.
وتناول المستشار خالد القاضي، آليات نشر الثقافة القانونية بتغيير ثقافة الرجل لنظرته إلى المرأة العربية باعتباره أساس تمكين المرأة في كافة المجالات، وأنه يجب إدخال تلك الثقافة في مناهج التعليم وبرامج الإعلام.
واختتم "القاضي" كلمته: "لابد من نشر الثقافة القانونية، وتمكين المرأة في جميع المجالات بالمجتمع".
وقال الإعلامي محمود الورواري إن هناك ضرورة لدعم الصورة الصحيحة للمرأة، وإزالة الكثير من القيود عطلت مسيرتها، فمن النساء خرجن رائدات التنوير المصريات، فأزمة المرأة ليس في الاضطهاد من المجتمع ولكن الأزمة في ثقافة المجتمع، مضيفًا أن المشكلة تكمن في قضية تغير الفكرة قبل أن تكون قضية سياسية.
وأضاف أنه لابد من خلق أدوار جديدة لاستكمال حق المرأة، مشيرًا إلى أنه توجد قيود بالمجتمع يجب أن تحدد بدقة، القيد ديني وهذا القيد لا يعتبر تقليل في هذا الركن الهام، وقيد العيب فلابد من تكوين إدارة التنوير، وأخيرًا قيد "ميصحش كدا" وهذا القيد يتمثل في الأعراف والتقاليد، لافتًا إلى أن دستور 23 أعطى حقوق للمرأة المصرية ولكن لم تنفذ على أرض الواقع.
واختتم "الورواري": "لابد من عمل مشروع تنويري لتغير العقول قبل أن يكون هناك تغير تشريعي، ويجب تغير الفكر والانفتاح على العالم الخارجي والخروج من فكرة الاستهلاكية للمرأة".
وقالت الوزيرة الليبية أسماء الأسطى، إن وحدة الخطر الذي يهدد المرأة العربية من التيارات الظلامية، يجب مواجهتها بفكر تنويري، وحماية الشباب من الانتماء للمنظمات الإرهابية، وتضافر كل مؤسسات الدول العربية لحماية وإغاثة اللاجئات والنازحات العربيات.
وأشارت الصحفية أمينة شفيق إلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة باعتبارها شريكًا أساسيًا في التنمية.
واقترحت الدكتورة سهير لطفي، تبسيط أفكار التنويريين الكبار مثل محمد عبده؛ ليسهل تقديمها للأطفال والشباب في المدراس والمراكز الشبابية.