البرلمان يحدد موعد استجواب الحكومة حول تخبط السياسات المالية

تبدأ الجلسة العامة للبرلمان أعمالها اليوم، بتحديد موعد مناقشة الاستجواب المقدم من النائب محمد بدراوى عوض، بشأن خطورة الوضع الاقتصادي، وما ترتب عليه من آثار متمثلة في زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الأساسية والأدوية.
واتهم النائب في طلب الاستجواب، الحكومة بالتخبط نتيجة سياسات مالية غير مدروسة رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة، فضلا عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين أو المواطنين، ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودي الدخل.
وفي سياق متصل تحدد الجلسة العامة، برئاسة الدكتور على عبد العال، موعد مناقشة عامة للنائب محمد سعد تمراز، عن سياسة الحكومة بشأن تغطية الترع والمصارف المارة داخل الكتل السكنية، خاصة في محافظة البحيرة ومركز كفر الدوار.
ويناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس الجمهورية رقم 383 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه، وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والموقعة في المنامة بتاريخ 5 أبريل 2016.
وتناقش أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 563 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية في القطاعات التنموية المختلفة بمصر، مع استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنة الشئون العربية والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر ومملكة البحرية.
في السياق ذاته، تناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي الشئون العربية والأفريقية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 388 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحرى بين حكومتى مصر وموريتانيا.