تشهد الجلسة العامة للبرلمان، الأربعاء المقبل، تحديد موعد لمناقشة الاستجواب المقدم من نائب السنطة بمحافظة الغربية محمد بدراوى عوض، لرئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بشأن خطورة الوضع الاقتصادي، وما ترتب على ذلك من آثار متمثلة فى زيادة معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية والأدوية. جاء ذلك وفق جدول الجلسات المعلن من قِبل الأمانة العامة للمجلس، ظهر اليوم الإثنين. وأكد "بدراوى" في بيان صحفي، أن التخبط الاقتصادي جاء نتيجة لسياسات مالية غير مدروسة، رغم تحذير البرلمان أكثر من مرة، فضلًا عن عدم الاستماع لآراء الخبراء والمتخصصين، ولم تعبأ الحكومة بالفقراء ومحدودى الدخل. في سياق آخر تشهد الجلسة تحديد موعد مناقشة عامة للنائب محمد سعد تمراز، عن سياسة الحكومة بشأن تغطية الترع والمصارف المارة داخل الكتل السكنية، خاصة فى مركز كفر الدوار بالبحيرة. ومن المنتظر أن يناقش الأعضاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومى عن قرار رئيس جمهورية، رقم 383 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة فى تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة فى شبة جزيرة سيناء، بين مصر والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، والموقعة فى المنامه بتاريخ 5 أبريل 2016. وتناقش أيضًا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية، رقم 563 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق التمويل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن المنحة المقدمة لتمويل دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية فى القطاعات التنموية المختلفة بمصر، مع استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنة الشئون العربية والخطة والموازنة، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 384 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون فى مجال الملاحة البحرية التجارية بين مصر ومملكة البحرين.