المدعي في «احتكار الأدوية»: وجدنا اتفاقا مكتوبا بتوحيد السياسات البيعية

أكد المدعي بالحق المدني في قضية احتكار الأدوية، أنه وجد اتفاقًا مكتوبًا بتوحيد السياسات البيعية.
وحصلت " فيتو" على نص مذكرة الدفاع ضد 13 متهمًا في قضية الاحتكار في قطاع توزيع الأدوية، وذلك بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات أدت إلى رفعه في السوق المصري.
وطالب فريق الدفاع المكون من المستشار عمرو الشربيني( مدعي بالحق المدني )، ومحمد عبد الله ومحمد عبد العزيز مراد، المحاميان بتعويض مؤقت قدره 40 ألف جنيه.
وأوضح الفريق أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات وهم ابن سينا فارما، مالتي فارما للادوية والكيماويات، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على سداد الآجل لقيمة مشترياتهم، طبقًا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه.
وتضم القضية 13 متهمًا على رأسهم الدكتور "أحمد عصام راغب العزبي، وحسام عمر محمد حسين، وأحمد عبد الحي حسام، و محمد عبد الغفار محمد جلال، وهاني فكري، ومدحت ماهر مختار ميخائيل، ومحمد محسن محمد محجوب، ومحمد عبد الجواد محمد، ومحمود محمد محمود، وعمر محمد، وربيع مرزوق كمال، ووليم السيد فهمي، وهشام سالم مراد".
وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كشف عن اتفاق مكتوب في عام 2014، بين 5 شركات هى " مالتي فارما للأدوية والكيماويات، ابن سينا فارما، شركة رامكو فارما، الشرق الأوسط للكيماويات، شركة المتحدة للصيادلة".
ونص الاتفاق على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، طبقًا للاتفاق فإذا كانت قيمة مشتريات الصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مزايا خصم لصالحه.