ترامب يرى الدعوى القضائية المقامة ضده «بدون أساس»

قال الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، إن الدعوى القضائية التي أقامتها إحدى المنظمات غير الحكومية ضده بتهمة عدم انسحابه الكامل من شركاته، بما يتيح له تحقيق أرباح غير مشروعة من حكومة أجنبية، من دون أساس.
وأكد ترامب في تصريحات نقلها موقع 24 الإماراتي في المكتب البيضاوي أن الدعوى المتعلقة بالحظر الذي يفرضه الدستور على تلقى أي مسئول حكومي في الولايات المتحدة عطايا أو هدايا من حكومات خارجية دون أساس تمامًا.
وكانت منظمة "مواطنين من أجل المسئولية والأخلاق في واشنطن"، أقامت الدعوى أمام إحدى المحاكم الاتحادية في مدينة نيويورك، في أول يوم عمل كامل لترامب منذ أداء اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة الجمعة الماضية.
وتقول المنظمة إن "ترامب حقق أموالا ومنافع أخرى من حكومات أجنبية من خلال النزلاء والأحداث التي استضافتها فنادقه، وغير ذلك من استثماراته الخارجية، وذلك من خلال شركاته التي تضم سلسلة فنادق عالمية واستثمارات أخرى في الخارج".
وقال نورمان إيسن الرئيس السابق لمكتب الأخلاقيات في البيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إن "الدعوى القضائية تستهدف الكشف عن وثائق ضريبة الدخل الشخصي لترامب كجزء من عملية الكشف، إذا سمحت المحكمة بمواصلة نظر القضية".
يذكر أن ما يسمى ببند العطايا والهدايا في دستور الولايات المتحدة الصادر عام 1799 يقول إنه "لا يمكن لأي شخص يتولى منصب في الولايات المتحدة، قبول أي هدية أو عطية أو منصب أو أي شيء آخر من هذا القبيل من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية دون موافقة مسبقة من الكونجرس".
وتمثل كلمة "العطايا" في الدستور الأمريكي كلمة أساسية لأنها تشير إلى أي نوع من المزايا أو المكافآت المالية التي يمكن لأي مسئول حكومي أمريكي الحصول عليها من جهات خارجية.
وقال نواه بوكبيند المدير التنفيذي للمنظمة إنهم كانوا يأملون في أن يتخذ ترامب الخطوات الضرورية بما يتوافق مع بند العطايا والهدايا، ويفصل نفسه عن أنشطته قبل تولي منصبه.
وأضاف أن "ترامب لم يفعل ذلك، انتهاكاته للدستور فورية وجادة، لذلك اضطررنا إلى التحرك القانوني ضده".