دعاوى قضائية تُلاحق دونالد ترامب.. والرئيس الأمريكي: "أنكرها جميعا"

3 أيام فقط، هي عمر دونالد ترامب في البيت الأبيض، عقب انتخابه ليكون الرئيس ال45 للولايات المتحدة الأمريكية، وبالرغم من ذلك إلا أن هذا لم يمنع منتقديه من بدء التحرك ضده قضائيًا.
انتهاك الدستور
وشهد أمس الاثنين، تحريك أول دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي الجديد، وذلك بعدما خططت مجموعة رقابة ليبرالية لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الفيدرالية ضد الرئيس الأمريكي ترامب، تزعم بأنه ينتهك أحكامًا دستورية يجهلها معظم الناس وتمنعه من قبول هدايا أو أموال من قبل الحكومات الأجنبية.
وقالت مجموعة Citizens for Responsibility and Ethics in Washington إن الرئيس قد انتهك البند المتعلق بالمكافآت إذ أنه يؤجر مكاتب وصالات ويتلقى أموالًا من حكومات أجنبية.
وينص هذا البند على التالي "لا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصبا يدر ربحا أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونجرس، أي هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية".
وتقول المجموعة إنه ينبغي على ترامب بحكم هذا البند أن يوقف جميع التعاملات التجارية مع الدول الأجنبية.
وقد تؤدي هذه الدعوى – إذا نجحت – إلى عرقلة أعمال "مؤسسة ترامب"، التي تؤجر مكاتب لشركات حكومية، والتي تؤجر صالات في فندق في شارع بينسيلفانيا للسفارات الأجنبية.
وقد تكون تدابير الدعوى محرجة لترامب إذا تمّ سحب تفاصيل عن هذه التعاملات التجارية من الملفات الخاصة لمؤسسة ترامب.
وصرّح نور إيسن، محام يعمل على هذه القضية، لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأنه يتمنى لو بإمكان الدعوى أن تأتي بنسخة عن عائدات الضرائب لترامب، التي تحتوي على تفاصيل الأعمال القائمة بينه وبين الدول الأجنبية كالصين وروسيا، إضافة إلى الأموال التي يقرضها لها.
عقبات قانونية
وقبل أن يستلم الرئيس الحكم، كان محاميه شيري ديللون، قال إن ترامب سيحيل إدارة أعماله إلى ابنيه إيريك ودونالد جونيور، إلى جانب مدراء تنفيذيين آخرين، إلّا أن الرئيس لن يتخلّى عن حصصه.
وصرّح "ديللون" بأن أعمال ترامب لا تُعتبر خرقًا للقانون إذ أنه يعطي الحكومات الأجنبية شيئًا قيّمًا مقابل الأموال التي يتلقاها.
وأضاف: "ليس هذا ما ينصه عليه القانون، فالدفع مقابل غرفة في فندق ليست بهدية أو مكافأة".
وفي هذه الحالة، يبدو أن المجموعة الرقابية الليبرالية تواجه عقبات قانونية صعبة.
وتكمن أولى هذه العقبات في قول ديللون إن تسديد أيجار غرفة لا يُعتبر هدية أو إكرامية، أما العقبة الثانية، فهي هدف المجموعة الرقابية من رفع دعوتها هذه.
وتابع ديللون: "بحسب قاعدة قانونية عامة، لكي يرفع مدعٍ دعوة ضد مسيء، ينبغي أن يكون المدعي قد تأذى من هذا المسييء، فإذا انتهك ترامب القانون، من المتأذي من هذا الموضوع؟".
تسوية 3 دعاوى قضائية
وقبل يوم واحد من تنصيب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، دفع الجمهوري مبلغ 25 مليون دولار كتسوية ل3 دعاوى قضائية، رفعت ضد جامعة "ترامب" بتهمة الاحتيال.
ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، عن محامين أن جهة الادعاء استلمت الأموال، ويعفي ذلك الرئيس الأمريكي الجديد من الإدلاء بشهادته في المحكمة.
وافتتح ترامب، جامعته في 2005، وفي عام 2013 رفع مكتب النائب العام في ولاية نيويورك دعوى قضائية ضد "جامعة ترامب" لعدم تلبيتها متطلبات تسميتها "جامعة"، واتهمت النيابة "جامعة ترامب" بخداع الطلاب عبر إجبارهم سداد رسوم دورات تعليمة لم يكونوا بحاجة إليها، وطالبت النيابة الجامعة بدفع تعويضات للطلاب المتضررين بقيمة 40 مليون دولار، وفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.
وسيغطي مبلغ 21 مليون دولار ل7 آلاف طالب وذلك كتسوية لدعوتين، بينما سيغطي مبلغ 4 ملايين دولار الضحايا، الذي يمثلهم المدعي العام في نيويورك، "إريك شنايدرمان".
من جهته، نفى ترامب، الاتهامات ووصفها بأنها كاذبة وذات دوافع سياسية، وقال إن موظفي النيابة العامة الممسكين بملف القضية من أنصار الحزب الديمقراطي.
وجمع فريق دفاع "ترامب" آلاف الرسائل من الطلاب السابقين في الجامعة، المعربين عن ارتياحهم لدراستهم فيها.
- سحب دعوى اغتصاب ضد ترامب "المرشح"
وسحبت امرأة ادعت في وقت سابق أنها تعرضت للعنف الجنسي من قبل ترامب، وقت أن كان مرشحا لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الدعوى كانت قد رفعتها إلى المحكمة ضد المرشح الجمهوري الرئاسي.
وتقول الدعوى إن المدعوة "جين دو" تعرضت إلى العنف الجنسي عندما كانت في سن ال13 عامًا.
وذكرت تقارير أن "دو" لم توضح الأسباب التي دفعتها لسحب الدعوى.
وكان نحو 10 نساء وجهن تهم العنف الجنسي للرئيس الأمريكي الجديد خلال فترة ترشحه للرئاسة، ومن جهته نفى ترامب كل التهم، واصفًا إياها ب"المفبركة".