أكدت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة العامة للأطباء، أن لجنة الصحة بالبرلمان تنظر مشروع قانون لممارسة العلاج الطبيعي، الذي يسمح للمعالجين الطبيعيين بمناظرة المرضى والعمل منفردين بمراكزهم وتشخيص المرض وكتابة الدواء. وأكدت، في تصريحات صحفية اليوم، احترامها للمعالجين الطبيعيين، لأنهم جزء أساسي وهام من الفريق الطبي، والتعاون بين الأطباء وبينهم وبين باقي أفراد الفريق الطبي أساسي لصالح المريض، لذا لا يجب التغاضي عن أنه لا يمكن أن يسمح لغير الطبيب بالكشف على المريض، ولا تقرير خطة العلاج ولا كتابة الفحوص ولا كتابة الدواء. وأضافت أن المعالجين يقولون إنهم يدرسون بمجالات الباطنية والجراحة وعلم عقاقير وكل ما يدرس بكلية الطب، لافتا إلى أن التمريض أيضا يدرس كل هذه المواد، فيشترط دراسة الطب كاملا بما فيها الدراسة الإكلينيكية في المستشفيات الجامعية، التي يقضي طالب الطب 3 سنوات كاملة قبل التخرج، بالإضافة لسنة الامتياز بعد التخرج، فقط هذه الدراسة هي التي تعطي للطبيب حق كشف جسم المريض وتقرير خطة العلاج وكتابة الأدوية كممارس عام، أما من يتجه للتخصص فسيكون عليه أن يبدأ رحلة طويلة جديدة تستمر من 4 إلى 6 سنوات بعد أن يقضى سنة على الأقل كممارس عام. وأكدت أنها تخاف على المريض في مصر من الظاهرة الحديثة ل "تقطيع الطب" وأن يسمح لكل من درس أجزاء من الطب لمدة 4 أو 5 سنوات بعيدا عن المستشفيات الجامعية، وبعيدا عن تأهيل حقيقي كامل، بالعمل منفردا والتشخيص والعلاج. أشارت إلى أن التكلفة المرتفعة لإنشاء كليات الطب الخاصة، لأنها مرتبطة بتواجد مستشفيات جامعية لاستكمال الدراسة والتدريب الأساسي لطلبة الطب، تدفع من يريد الاستثمار في مجال التعليم الطبي لفتح كليات العلاج الطبيعي والمهن الصحية التي يتم حاليا تغيير اسمها للمهن الطبية، وأصبح إقناع الأهالي والطلبة بأن هذه الكليات تخرج أطباء، والحرب بكل السبل لذلك، جزء أساسي من الترويج لهذا الكليات، ولهذا البزنس الذي يدر الملايين والمليارات.
