فى مؤتمر بنقابة الأطباء.. أمين الصندوق: يجب تشكيل لجنة لمراجعة قوانين المهنة من أى دخيل عليها.. أحمد شوشة: أخصائيو العلاج الطبيعى يرتكبون 6 جرائم يعاقب عليها القانون أهمها مزاولة المهنة بدون ترخيص

قال الدكتور أحمد شوشة عضو مجلس نقابة الأطباء، وعضو اللجنة القانونية بالنقابة، إن الخلاف بين الأطباء وأخصائيى العلاج الطبيعى هو محاولات لاختراق الأمن الصحى، مؤكدا أن ممارسة مهنة الطب لها عدة شروط أولها أن يكون الطبيب خريج من إحدى كليات الطب المصرية وأن يكون مقيدا فى النقابة العامة للأطباء، ومسجلا فى إحدى النقابات الفرعية، وأن يكون حاصلا على ترخيص بممارسة المهنة من وزارة الصحة والسكان، مضيفا أن النقابة قامت برفع قضية، خشية من أن نصل إلى العشوائية العلاجية.
وأعلن الدكتور شوشة أن ما يقوم به أخصائيو العلاج الطبيعى هو اختراق للقانون فى 6 جرائم يعاقب عليها بالحبس تبدأ بالتزوير، وانتحال الصفة، وإدخال الغش على المريض والابتزاز وممارسة المهنة بدون ترخيص.
فيما طالب الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة طب الأطفال وأمين الصندوق بنقابة الأطباء بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة كافة القوانين التى تحمى المهنة من أى دخيل عليها، رغم وجود عقوبات على ممارسة الطب من الخارج.
بينما أكدت الدكتورة نجلاء جاد الله رئيسة قسم الطب الطبيعى بجامعة عين شمس، أن حق المريض يضيع وسط بيزنس المراكز العلاجية واستشهدت بأحد الإعلانات الموجودة اليوم بأحد الجرائد المستقلة حول إنشاء مركز طبى للسيرك لأحد الأشخاص، والذى سبق اسمه لقب دكتور واختتمه بأخصائى علاج
طبيعى، لتصفه بأنه يضم ثلاثة عناصر إنشاء مركز ولقب طبيب، وأخصائى أيضا، وأن هذا نموذج صارخ للتداخل الشديد والخلط وانتحال الشخصية الذى يعاقب عليها القانون.
وطالبت الدكتورة نجلاء بضرورة تطبيق قانون مزاولة المهنة لطبيب العلاج الطبيعى وأخصائى العلاج الطبيعى، وليس المطالبة بقانون يحكم العلاقة بين كل من الطبيب وأخصائى العلاج الطبيعى وعدم قانونية ما أسموه الدكتوراه المهنية، مشيرة إلى أن الدكتوراه المهنية لها أصل فى العالم لكن يختلف عما يتم فى مصر، ويتسبب فى عواقب وخيمة يدفع ثمنها المرضى.
وأضافت الدكتورة نجلاء أن أخصائيى العلاج الطبيعى يفتحون مراكز ويضعون لقب دكتور على مسمع ومرئى كافة المسئولين من حقوق الإنسان والتعليم العالى دون أى عقاب، مشددة على ضرورة تجميد الموافقة التى تمت من قبل المجلس الأعلى للجامعات، ووصفتها بأنها موافقة غير مدروسة".
فيما دارت شهادات الطبيبات اللاتى يعملن فى تخصص الطب الطبيعى، أنه يتم انتهاك حقوقهن داخل المستشفيات سواء التعليمية أو الجامعية فى إبعادهن عن الكشف والتشحيص، وتكليف أخصائى العلاج بالقيام بعملهن وقيامهن بتشخيص حالات كثيرة خطأ، ووصل الحال إلى أنهم يقومون بكتابة التشخيص والعلاج وعمل إشاعات للمرضى.
وبدوره قال الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة طب الأطفال وأمين الصندوق بنقابة الأطباء، أن قرار الدكتوراه المهنية هو جريمة فى حق الأطباء والمرضى، وستشهد الفترة المقبلة حالة حرب كبيرة لإيقاف هذا القرار، حيث إن وزير التعليم العالى الحالى هو أحد المؤيدين بقوة للدكتوراه المهنية.
ومن جهتها أكدت الدكتورة منى مينا الأمين العام للنقابة، أنه سيتم اليوم الخروج بتوصيات محددة موجهة لمعالى وزير التعليم العالى الجديد للمطالبة بتجميد قرار المجلس الأعلى للجامعات ومراجعة موقفه، مشيرة إلى أنه قد يكون الزملاء الذين أصدروا القرار لم يقوموا بدراسة مشكلة القرار، مطالبة أنه خلال الفترة المقبلة لابد من وجود عمل بروتوكول عام موحد ومحدد للعلاقة بين الأطباء وأخصائيى العلاج الطبيعى وأن يكون ملزم ومطبق على كل الوحدات فى كل المستشفيات الجامعية والتعليمية والعسكرية لضمان السلامة.
وتساءلت الدكتورة منى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم بنقابة الأطباء حول السر فى الإصرار على الإطاحة بحياة المرضى، وتعريضهم للخطر نتيجة للتشخيصات الخاطئة التى يتسبب فيها أخصائيو العلاج الطبيعى غير المؤهلين علميا للتعامل فى تشخيص الحالات بشكل صحيح، متسائلة "هل يأتى البزنس وراء هذا الضغط بقوة".
فيما طالب الدكتور خالد سمير أستاذ جراحة طب الأطفال وأمين الصندوق بنقابة الأطباء بضرورة تشكيل لجنة لمراجعة كافة القوانين التى تحمى المهنة من أى دخيل عليها، رغم وجود عقوبات على ممارسة الطب من الخارج.
ومن جهتها قالت الدكتورة صفاء البسيمى استشارى العلاج الطبيعى بمستشفى جمال عبدالناصر بالإسكندرية، إن المشكلة بدأت من قرابة العام فى مستشفى تابع للتأمين الصحى عندما صدر قرارا بإنشاء قسم منفصل للعلاج الطبيعى، وأصبحوا يمارسون التشخيص وتحديد العلاج.
وأوضحت أن الكثير من المرضى اشتكوا من عدم تحسن حالتهم وربما سوء حالتهم، وبتوقيع الكشف على هذه الحالات وجد أنهم تعرضوا لأخطاء جسيمة فى التشخيص يمكن أن تؤدى إلى انتكاسة فى حالتهم الصحية.
وتحدثت أستاذ الطب الطبيعى ورئيس جمعية الطب والتأهيل د.نجلاء جاد الله، موضحة أن الطبيب هو من يتحمل المسئولية كاملة فى علاج المريض لأنه من يشخص الحالة ويصف العلاج الدوائى والعلاج الطبيعى، نظرا لدراسته لجسم الإنسان فى سبع سنوات دراسة بكلية الطب يليها حوالى سبع سنوات للحصول على الماجستير والدكتوراه.