الأطباء: التداخل في أدوار الفريق الصحي يضر بصحة المريض

أكدت أمين عام نقابة الأطباء د.منى مينا أن التمييز الواضح لدور كل فرد في المنظومة الصحية من أطباء وصيادلة وعلاج طبيعي وتمريض يصب في مصلحة المريض وأن التداخل في هذه الأدوار قد يكلف المريض حياته.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت 1 مارس بنقابة الأطباء لعرض مشكلة تداخل الأدوار بين أطباء الطب الطبيعي وأخصائيو العلاج الطبيعي بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بإضافة سنة دراسية للأخصائي العلاج الطبيعي بعد دراسته يطلق عليها دكتوراه مهنية وتعطي للأخصائي العلاج الطبيعي لقب دكتور.
وقالت استشاري العلاج الطبيعي بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية د. صفاء البسيمي إن المشكلة بدأت من قرابة العام في مستشفى تابع للتأمين الصحي عندما صدر قرارا بإنشاء قسم منفصل للعلاج الطبيعي وأصبحوا يمارسون التشخيص وتحديد العلاج .
وأوضحت الكثير من المرضى اشتكوا من عدم تحسن حالتهم وربما سوء حالتهم وبتوقيع الكشف على هذه الحالات وجد أنهم تعرضوا لأخطاء جسيمة في التشخيص يمكن أن تؤدي إلى انتكاسة في حالتهم الصحية.
وتحدثت أستاذ الطب الطبيعي ورئيس جمعية الطب والتأهيل د.نجلاء جاد الله أن الطبيب هو من يتحمل المسئولية كاملة في علاج المريض لأنه من يشخص الحالة ويصف العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي نظرا لدراسته لجسم الإنسان في سبع سنوات دراسة بكلية الطب يليها حوالي سبع سنوات للحصول على الماجستير والدكتوراه ؛ متسائلة كيف لسنة دراسية إضافية أن تتساوى مع كل هذه السنوات .
وعلق عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة القانونية بالنقابة د.أحمد شوشة على هذا الخلاف بين الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي أن هناك محاولات لاختراق الأمن الصحي، مؤكدا أن ممارسة مهنة الطب لها عدة شروط أولها أن يكون خريج من إحدى كليات الطب المصرية وأن يكون مؤيدا في النقابة العامة للأطباء ومسجلا في إحدى النقابات الفرعية وأن يكون حاصل على ترخيص بممارسة المهنة من وزارة الصحة والسكان ، مضيفا أن النقابة قامت برفع قضية خشية من أن نصل إلى العشوائية العلاجية.
أكدت أمين عام نقابة الأطباء د.منى مينا أن التمييز الواضح لدور كل فرد في المنظومة الصحية من أطباء وصيادلة وعلاج طبيعي وتمريض يصب في مصلحة المريض وأن التداخل في هذه الأدوار قد يكلف المريض حياته.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد السبت 1 مارس بنقابة الأطباء لعرض مشكلة تداخل الأدوار بين أطباء الطب الطبيعي وأخصائيو العلاج الطبيعي بعد صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بإضافة سنة دراسية للأخصائي العلاج الطبيعي بعد دراسته يطلق عليها دكتوراه مهنية وتعطي للأخصائي العلاج الطبيعي لقب دكتور.
وقالت استشاري العلاج الطبيعي بمستشفى جمال عبد الناصر بالإسكندرية د. صفاء البسيمي إن المشكلة بدأت من قرابة العام في مستشفى تابع للتأمين الصحي عندما صدر قرارا بإنشاء قسم منفصل للعلاج الطبيعي وأصبحوا يمارسون التشخيص وتحديد العلاج .
وأوضحت الكثير من المرضى اشتكوا من عدم تحسن حالتهم وربما سوء حالتهم وبتوقيع الكشف على هذه الحالات وجد أنهم تعرضوا لأخطاء جسيمة في التشخيص يمكن أن تؤدي إلى انتكاسة في حالتهم الصحية.
وتحدثت أستاذ الطب الطبيعي ورئيس جمعية الطب والتأهيل د.نجلاء جاد الله أن الطبيب هو من يتحمل المسئولية كاملة في علاج المريض لأنه من يشخص الحالة ويصف العلاج الدوائي والعلاج الطبيعي نظرا لدراسته لجسم الإنسان في سبع سنوات دراسة بكلية الطب يليها حوالي سبع سنوات للحصول على الماجستير والدكتوراه ؛ متسائلة كيف لسنة دراسية إضافية أن تتساوى مع كل هذه السنوات .
وعلق عضو مجلس نقابة الأطباء وعضو اللجنة القانونية بالنقابة د.أحمد شوشة على هذا الخلاف بين الأطباء وأخصائي العلاج الطبيعي أن هناك محاولات لاختراق الأمن الصحي، مؤكدا أن ممارسة مهنة الطب لها عدة شروط أولها أن يكون خريج من إحدى كليات الطب المصرية وأن يكون مؤيدا في النقابة العامة للأطباء ومسجلا في إحدى النقابات الفرعية وأن يكون حاصل على ترخيص بممارسة المهنة من وزارة الصحة والسكان ، مضيفا أن النقابة قامت برفع قضية خشية من أن نصل إلى العشوائية العلاجية.