«العمرة في مواجهة الدولار».. قصر الشعيرة على 3 شهور هذا العام.. وخبراء سياحة: الأمن الغذائي أولى.. 60% انخفاض في أعداد المعتمرين.. والأبواب الخلفية لإهدار العملة الأجنبية مفتوحة على مصراعيها

بعد 3 أشهر من توقف موسم العمرة، خرج علينا وزير السياحة ليعلن عن استئناف الرحلات، إلا أن موعد الاستئناف تحدد له شهر رجب المقبل ولمدة 3 أشهر "رجب وشعبان ورمضان".
وبرر الوزير القرار بأنه "قرار دولة" وليس قراره كوزير، الأمر الذي أثار استياء أصحاب شركات السياحة، بسبب نتائج القرار على ارتفاع مبالغ أسعار العمرة بين المعتمر والشركات السياحية المنظمة، وتستعرض «فيتو» في التقرير التالي، أزمة العمرة هذا العام في ظل ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.
الأولوية للأمن الغذائي
يرى "مجدي البنودي" الخبير السياحي، أن قرار تأجيل العمرة وقصرها في 3 شهور فقط، قرار سياسي، مشيرًا إلى أن قطاعات الدولة بأكملها تعاني بسبب الأزمة الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار.
وأضاف «البنودي»، أن القرار جاء توفيرًا للدولار، في ظل الظروف السيئة التي تشهدها مدخلات العملة الأجنبية كالسياحة والتصدير وعائد قناة السويس، مشيرًا إلى أن نسبة الإشغال السياحي ترواحت نسبتها من 35% إلى 40% في رأس السنة.
وأكد الخبير السياحي في حديثه ل«فيتو»، أن الدولة مضطرة لتوفير العملة الصعبة للحاجات الأساسية مثل الأمن الغذائي، مستطردًا: «رغم أهمية هذه الشعيرة بس مش هيجرى حاجة لو الناس معملتش عمرة السنة دي».
وتابع: «نتوقع تحسن الأوضاع الاقتصادية بعد انتهاء الثلاثة شهور المشمولين بالقرار، مشيرًا إلى أننا متفائلون بأن عام 2017 هو عام عودة السياحة، بداية من الروسية قريبًا وانتعاش الصناعة المحلية وزيادة الصادرات وحجم التجارة العالمية».
انخفاض عدد المعتمرين
وأوضح "إلهامي الزيات" الخبير السياحي، ورئيس الاتحاد العام للغرف السياحية سابقا، أن وزارة السياحة عليها البدء في توثيق عقود العمرة في أقرب وقت.
وأشار الخبير السياحة إلى أن قصر السياحة على الثلاثة أشهر «مسك العصا من المنتصف»، مشيرًا إلى أن الدولة لم تلغ العمرة هذا العام وفي نفس الوقت سيتم تقليص الأعداد، ففي الأعوام الماضية كان عدد المعتمرين مليون و300 ألف معتمر من المتوقع أن ينخفض هذا العام ليصل إلى 400 ألف معتمر.
وأكد أن هذا العام سيشهد انخفاضًا طبيعيًا في الأعداد بسبب الظروف الاقتصادية، بسبب ارتفاع الأسعار للضعف، موضحًا: «اللي كان بيدفع 7 آلاف جنيه هيدفع 12 ألف جنيه».
وقدم «الزيات» اقتراحًا، بأن تحدد الوزارة حد أقصى لأعداد معتمري هذا العام، ليتم تخفيف العبء على الدولة، فيما يتعلق بتحويل العملة المصرية إلى دولار.
خسائر بالملايين
وقال "عماري عبد العظيم عماري" رئيس شعبة السياحة والطيران بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن تأخير تنفيذ رحلات العمرة يكبد الدولة خسائر بالملايين، حيث انخفاض الأعداد بنسبة تترواح من 55 إلى 60%، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الريال مقابل الجنيه، ففي العام الماضي كان الريال يعادل 2.5 جنيه، وحاليًا يتحاوز ال5 جنيهات.
وأشار «عبد العظيم» في حديثه ل«فيتو»، أنه من غير المنطقي أن تهدد الدولة شعيرة دينية بقراراتها وتترك الأبواب الخلفية لإهدار العملة الأجنبية مفتوحة على مصراعيها، متابعًا «المساواة في الظلم عدل كيف للدولة أن تقلص العمرة وفي المقابل تصرف ملايين الجنيهات على مباريات كرة القدم».
وأوضح أن القرار غير موفق، مطالبًا بإعادة النظر في الأمر مرة أخرى وفتح باب الرحلات في منتصف فبراير المقبل، مشيرًا إلى أن "المليون و300 ألف معتمر" لا تتعدى نسبتهم 1% من إجمالي سكان مصر.