أزمة القرارات تحاصر موسم العمرة.. شركات السياحة تهدد بتعليق الرحلات.. «عبد العال» يطالب بإلغاء الرسوم الجديدة.. وعادل عبد الرازق: قرار السعودية يصب في مصلحة الاقتصاد المصري

يواجه الموسم الجديد للعمرة -والذي كان من المفترض أن تبدأ رحلاته منتصف أكتوبر الجاري- العديد من العقبات المتمثلة في استمرار ارتفاع أسعار الريال أمام الجنيه، وتأتي الرسوم الجديدة التي تزيد من تكاليف رحلة العمرة لتصيب الجميع بالإحباط "المعتمرين والشركات المصرية والسعودية" وخاصة البسطاء الذين يبذلون الجهود المضنية لتوفير تكلفة الرحلة التي لا تتجاوز 6 آلاف جنيه، وهو أقل من ال2000 ريال التي تعتزم المملكة السعودية تحصيلهم من المعتمرين.
تلك المواقف دفعت شركات السياحة للمطالبة بإلغاء رحلات الحج والعمرة التي تتكلف نحو 8 مليارات دولار أمريكي كرد على قرار السعودية بفرض رسوم على العمرة لا يقابلها أية خدمات حتى إن الخبراء أطلقوا عليها مصطلح "جباية" وليست رسوما، الأمر الذي تتحطم معه طموحات السعودية التي تخطط للوصول بأعداد المعتمرين إلى 10 ملايين سنويا، خاصة أن هناك عددا من الدول منهم المملكة المغربية أعلنت وقف رحلات العمرة اعتراضا على الرسوم الجديدة.
وقال إيهاب عبد العال، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بغرفة شركات السياحة، عضو اللجنة العامة للغرف السياحية، إن اللجنة العامة للغرف السياحة اقترحت مشروع لترشيد أعداد المتعمرين للحد من نزيف العملات الأجنبية، وخاصة بعد ارتفاع الدولار والريال أمام الجنيه المصري بصورة كبيرة، بالإضافة إلى رسوم العمرة التي فرضتها السلطات السعودية.
وأضاف "عبد العال"، أن الاجتماع الذي عقد بمشاركة عدد من كبار الشركات العاملة في السياحة الدينية، اقترح أن يكون الحد الأقصى لحصة مصر من تأشيرة العمرة هو 800 ألف تاشيرة بدلا من مليون و300 ألف معتمر، يتم تقسيمها على الشركات طبقا ل4 بدائل، سيتم مناقشتهم من قبل وزارة السياحة.
وأوضح "عبد العال"، أن البدائل التي سيتم على أساسها توزيع حصة كل شركة من تأشيرة العمرة، ستكون على أساس المعايير المالية للشركة أو على عدد العاملين أو على الخبرة في مجال السياحة الدينية، بالإضافة إلى مقترح قسمة الغرماء.
وأشار إلى أن ما قررته اللجنة العامة للغرف السياحية لم يتم إبلاغ السلطات السعودية به، وأنه مجرد اقتراحات لمواجهة ارتفاع أسعار العمرة بصورة كبيرة، مؤكدا أنه من الممكن أن تتحول إلى قرارات بعد موافقة وزارة السياحة.
وأكد أن تلك المقترحات من الممكن أن يتم تغييرها في حالة إلغاء السلطات السعودية قرارها الأخير، وهو فرض 2000 ريال كرسوم على تأشيرات العمرة لمن يؤديها للمرة الثانية.
ويرى عادل عبد الرازق، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية السابق، أن فرض السعودية رسوم على العمرة يصب في مصلحة الاقتصاد القومي المصري، حيث يوفر 2 مليار دولار سنويا نتيجة انخفاض أعداد المعتمرين بنسبة لا تقل عن 40% ولكن الأمر يحتاج إلى إجراء من الأجهزة المعنية بحيث يتم تنظيم رحلات العمرة كل 3 سنوات، ولذلك لا تنطبق عليها رسوم العمرة الجديدة وبالتالى نكون قد وفرنا عملات أجنبية تساهم في رفع قيمة الجنيه المصري.
وأضاف "عبد الرازق"، أن هذا القرار ضد المصلحة الاقتصادية للسياحة الدينية في المملكة العربية السعودية؛ لأن مصر تمثل حولى 25% من إجمالي إعداد المعتمرين في الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الدول الإسلامية ستقوم بوقف أو تخفيض أعداد المعتمرين، وبالتالي سينخفض دخل المملكة من الحجاج والمعتمرين كما يضر بالفنادق والشركات السعودية العاملة في مكة وجدة والمدينة.
وأشار «عبد الرازق» إلى أن تخفيض أعداد المعتمرين سيوثر سلبا على الشركات السياحة والعاملين بها؛ لأن غالبية الشركات تعتمد على العمرة في دخلها ودفع رواتب الموظفين، وفى هذه الحالة يجب على الدولة ممثلة في وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة الشركات إيجاد بدائل حتى تظل الشركات متوجده في السوق السياحى، مؤكدا أن قرار السعودية يتناقض مع طموحاتها الخاصة بزيادة أعداد المعتمرين بنسبة 20% سنويا.