بالصور.. ائتلاف «حق الشعب» يفتح النار على الحكومة.. يؤكد: الوزراء فاشلون.. «تيران وصنافير» مصريتان.. يطالب بالتصويت على الاتفاقية بالاسم وبث مباشر للجلسة.. وتوقعات بسحب الثقة من هيئة البرلمان

أكد ائتلاف حق الشعب بالبرلمان، على أنه لا يجوز مناقشة اتفاقية تيران وصنافير إلا بعد صدور حكم القضاء بشأنها، مطالبًا بأن تكون جلسات التصويت بشأن الاتفاقية «بثا مباشرا»، ويكون التصويت بالاسم.
مؤتمر الائتلاف
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، نظمه الائتلاف لتوضيح موقفهم تجاه عدد من القضايا.
في البداية، قال النائب محمود شحاتة، إن الوزراء يضعون أيديهم في المياه الباردة ومش في دماغهم، مؤكدا أن الوزراء لا يؤدون دورهم كما يجب، ويتعاملون مع النواب بطريقة الأصدقاء الذين يأتون للاستماع إلى حديثهم فقط.
مصرية تيران وصنافير
ومن جانبه، قال أسامة شرشر، عضو الائتلاف: «إننا دائما ننحاز للدولة وانتماؤنا للشارع، ولكن لن ننتظر حكومة تحرق البرلمان، وأعتقد أننا فيما يتعلق بقضية اتفاقية قضية تيران وصنافير، نرى أن طالما الأمر مطروح على القضاء فمن الأفضل الانتظار للحكم النهائي، وننحاز لمصرية تيران وصنافير».
وقال النائب محمد أنور السادات: «إننا في بداية عام جديد، نرى أن أداء البرلمان والممارسات داخله تحتاج إلى تصحيح وإعادة نظر بدءا من اللائحة، ونتمنى أن تستمع هيئة المكتب إلى كل من لديه تحفظ بشأن ما يدار داخل الجلسات، حتى تحترم الحكومة المجلس وما يقوم به من قرارات».
وأضاف: «تيران وصنافير، لا يحوز مناقشتها الا بعد صدور حكم القضاء، كما أن عند مناقشتها بتفاصيلها يجب أن يكون التصويت بالاسم وتكون الجلسات بثا مباشرا حتى يعلم المواطن أن المجلس قادر على حمايته».
الإصلاح الاقتصادي
وقال اللواء بدوي عبد اللطيف: «لسنا ضد الدولة، ونقف مع الدولة والإصلاح الاقتصادي بها، وشعارنا الوقوف خلف الشعب المصري».

فيما قال أحمد البرديسي، إن هيئة البرلمان الحالية فاشلة، وتعد أسوأ هيئة لأنها تجاهلت كل مشكلات مصر والدور الرقابي للبرلمان وأغفلت المناقشات، وطلبات الإحاطة التي تمس الحكومة.
سحب الثقة
وأضاف أن هناك توقيعات يتم جمعها حاليا لسحب الثقة من هيئة مكتب البرلمان، بسبب تلك المخالفات، متابعًا: «تقدمت ببيان عاجل بشأن تيران وصنافير، لكي لا تناقش الا بعد صدور الحكم النهائي».
الحزب الوطني
وقال الدكتور سمير غطاس عضو الائتلاف، إن ذلك البرلمان استدرج لإعادة نظام الحزب الوطني، وإعادة برلمانات سابقة، وذلك بسبب اللائحة التي تمنع وجود تعددية سياسية داخل البرلمان.
وأضاف: «لا يجوز التنازل عن تيران وصنافير لأنها أرض مصرية، مؤكدا هناك خريطة رسمية صادرة عن هيئة المساحة السعودية في 2010، لم تأت بها تيران وصنافير».
وتابع: «لن نسمح بالتصويت على الأرض المصرية بالطريقة الحالية، وإنما لا بد أن يكون بثا مباشرا».
فشل الحكومة
واختتم مصطفى كمال حسين، لافتا إلى أن الحكومة أثبتت فشلها، وأن آخر ذلك الفشل هو التوقيع على الاتفاقية، مؤكدا أن الحكومة تسعى للوقيعة بين البرلمان والقضاء، موضحًا لا يجوز مناقشة الاتفاقية في ظل القضاء.
وأوضح فيما يتعلق بعلاقة الائتلاف ورئيس البرلمان، أن على عبد العال ضرب بملاحظاتهم عرض الحائط، مؤكدًا أنه كان تقدم بملاحظات الائتلاف بشأن إدارة الجلسات في بداية دور الانعقاد، إلا أنه لم يتم الأخذ بها.