أكد ائتلاف حق الشعب بالبرلمان أنه لا يجوز مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" إلا بعد صدور حكم القضاء بشأنها، مطالبا أن تكون جلسات التصويت بشأن الاتفاقية بث مباشر ويكون التصويت بالاسم. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، نظمه الائتلاف لتوضيح موقفهم تجاه عدد من القضايا. فى البداية قال النائب محمود شحاته، إن "الوزراء يضعون أيديهم فى المياه الباردة ومش فى دماغهم"، مؤكدا أن الوزراء لا يؤدون دورهم كما يجب، ويتعاملون مع النواب بطريقة الأصدقاء الذين يأتون للاستماع إلى حديثهم فقط. وأضاف أسامة شرشر، عضو الائتلاف، "ننحاز دائمًا للدولة وانتماؤنا للشارع، ولكن لن ننتظر حكومة تحرق البرلمان، واعتقد اننا فيما يتعلق بقضية اتفاقية قضية تيران وصنافير، نرى أن طالما الأمر مطروح على القضاء فمن الأفضل الانتظار للحكم النهائى"، مشددًا على ضرورة أن ننحاز لمصرية "تيران وصنافير". وقال النائب محمد أنور السادات، إن اتفاقية تيران وصنافير لايحوز مناقشتها إلا بعد صدور حكم القضاء، كما أن عند مناقشتها بتفاصيلها يجب أن يكون التصويت بالاسم وتكون الجلسات بث مباشر حى حتى يعلم المواطن أن المجلس قادر على حمايته. وقال اللواء بدوى عبد اللطيف، لسنا ضد الدولة، ونقف مع الدولة والإصلاح الاقتصادى بها، وشعارنا الوقوف خلف الشعب المصرى.