«النواب»: تأجيل «تيران وصنافير» انتظاراً للقضاء

قالت مصادر برلمانية مطلعة إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التى منحت المملكة حق السيادة على جزيرتى تيران وصنافير، لن تتم مناقشتها داخل مجلس النواب قبل صدور حكم قضائى بات.
وأشارت المصادر إلى أن هناك اتجاهاً داخل البرلمان لتأجيل مناقشة الاتفاقية، وكذلك مشروع قانون تعيين رئيس الجمهورية لرؤساء الهيئات القضائية لفترة لم تحدد بعد.
وقال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن الاتفاقية ستتم مناقشتها فى أجواء ديمقراطية، وإنه لن يحجب أى رأى تحت قبة البرلمان.
وأكد «الشريف»، فى بيان أمس، أن الاتفاقية ستتم إحالتها إلى اللجنة التشريعية لدراستها ومناقشتها، وكتابة تقرير لعرضه على الجلسة العامة عند بدء مناقشة البرلمان للاتفاقية.
وأضاف أن المجلس سيستمع لجميع وجهات النظر، وسيدقق فى جميع المستندات ويتحقق منها بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة، دون استعجال، لافتاً إلى عدم وجود وقت زمنى محدد للانتهاء من المناقشات.
وأشار «الشريف» إلى أن مجلس النواب سيطلع الرأى العام على جميع المناقشات، وتابع أنه طبقاً للدستور فإن مجلس النواب هو الجهة المنوط بها نظر الاتفاقيات الدولية دون غيره، مؤكدا أن الجهة المختصة بنظر دستورية الاتفاقيات بعد إقرارها من البرلمان هى المحكمة الدستورية العليا.
وقال النائب مصطفى بكرى، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أمس، إنه طالب بإذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة الاتفاقية على الهواء مباشرة، وأضاف أنه لا يوجد تعجل فى التصويت عليها أثناء عرضها باعتبارها قضية أمن قومى تخص الشعب بأكمله، مطالباً أى شخص أو جهة أن تقدم ما لديها من وثائق وأدلة أو مستندات إلى مجلس النواب للبت فيها، ولفت إلى أنه سيكون مؤيداً أثناء التصويت باعتباره يرى أن الجزيرتين سعوديتان.
وأكد «بكرى» أن الاتفاقية من الممكن أن تستغرق شهوراً عديدة فى نظرها ومناقشتها، قائلا: «التاريخ سيحاسبنا جميعا وبالتالى فهناك ضرورة للبحث والتدقيق وفقاً لحكم المادة 151 من الدستور، التى تنص على كون مجلس النواب هو المعنى بالنظر فى مثل هذه الاتفاقيات».
وقال هيثم الحريرى إن موقف تكتل «25-30» ثابت برفض اتفاقية ترسيم الحدود، وإنه سيتم الدفاع عن مصرية الجزيرتين برلمانيا وقانونيا وشعبيا، ولفت إلى أن هناك ضرورة لرفض مناقشة الاتفاقية داخل البرلمان نظراً لكونها أمام القضاء، ومحكوم عليها بالبطلان، وبالتالى يجب احترام أحكام القضاء.
وتابع «الحريرى»: «إذا صدر حكم من المحكمة بأنها ليست جهة اختصاص وتمت إحالة الاتفاقية للجنة مشتركة بين اللجان النوعية داخل البرلمان، فسيتم استدعاء الخبراء والمختصين والقانونيين وأساتذة الجغرافيا والتاريخ للجان استماع لتقديم ما لديهم من أدلة ومستندات حتى تتم مراجعتها»، مشيراً إلى أنه سيطالب باستدعاء أعضاء لجنة الدفاع القانونية فى القضية ومنهم المحامى خالد على، مقيم دعوى بالبطلان، لتقديم الأوراق التى قدمها للمحكمة باعتبار أن أعضاء الدفاع القانونى هم أقدر الأشخاص على تقديم الحجة القانونية بمصرية الجزيرتين.
وأكد «الحريرى»: «لا يمكن بأى حال من الأحوال التنازل عن الجزيرتين اللتين سالت عليهما دماء الجنود الأبطال الذين ضحوا بحياتهم دفاعا عن تراب الوطن».