عقب إقرار الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية المعروفة باسم "تيران وصنافير", وإحالتها إلى البرلمان للتصديق عليها، طالب عددٌ من أعضاء مجلس البرلمان بإذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة الاتفاقية على الهواء مباشرة؛ حتى يطّلع الشعب على أداء النواب، ويكون على دراية كاملة بما قام به البرلمان عامة والنواب بشكل خاص في تلك الاتفاقية. ومن بين هؤلاء النائب محمد أنور السادات، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، الذي طالب بإذاعة الجلسات الخاصة بمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" على الهواء مباشرة، ليستمع إليها ويتابعها الشعب المصري كله؛ كي يكون على قناعة ويقين عند اتخاذ المجلس قراره والتصويت عليها بمعرفة نواب الشعب. وأضاف في بيانٍ له، أنه يجب تأجيل مناقشة الاتفاقية لحين صدور حكم المحكمة، مشيرًا إلى ضرورة عقد جلسات استماع لكل المتخصصين والخبراء في القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر والاستماع بالمثل لوجهة نظر الحكومة وخبرائها ويقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات. وأوضح أن الجميع يريد معرفة الحقيقة نظرًا لحساسية القضية بصرف النظر عمن ستثبت الوثائق أحقيته للجزيرتين، وذلك تفاديًا لمزيد من الانقسام في وقت نحن في أشد الحاجة للتماسك وبناء جسور الثقة بين الشعب وقيادته وحكومته لمستقبل أفضل لمصرنا العزيزة. سامي المشد، عضو مجلس النواب، قال إنه لا يوجد مانع من إذاعة الحلقات الخاصة بمناقشة اتفاقية "تيران وصنافير" مباشرة، حتى يتابع المواطنون أداء النواب. وأوضح المشد إلى "المصريون"، أن آراء النواب تُسجّل في جميع الجلسات، ثم بعد ذلك تتم إذاعتها، متسائلاً: "ما الضرر من إذاعتها على الهواء مباشرة؟". لكنه استنكر إعداد "قائمة سوداء" بأسماء مَن يقول بسعودية الجزيرتين، "لأن النائب الذي سيقول بسعوديتهما سيكون بناءً على المتوفر من الوثائق والمستندات أمامه، وكذلك مَن يقول بمصريتهما. وأكد أن البرلمان عليه أن يسعى للبحث عن الوثائق والمستندات والأوراق التي تؤيد مصرية الجزيرتين، مطالبًا جميع النواب التريث قبل إصدار قرارهم، وأيضًا دراسة القضية جيدًا قبل إبداء رأيهم فيها. وأشار المشد إلى أن آراء النواب ستكون بناءً على ما يوجد من مستندات تخص هذه القضية، وكل نائب سيحدد رأيه هل هي مصرية أم سعودية. فيما رأى محمد أبو السعود، عضو مجلس النواب، أن الشعب من حقه مشاهدة أداء النواب تحت قبة البرلمان على الهواء مباشرة، خاصة جلسات مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير". وأضاف ل "المصريون" أن جميع جلسات البرلمان يجب أن تكون مذاعة مباشرة وليست مسجلة؛ حتى يستطيع المواطنون تقييم أداء النائب الذي انتخبوه، والتأكد من سعيه لحل مشكلات دائرته خاصة، والدولة بصفة عامة. وأشار إلى أن كل نائب سيقوم بدراسة القضية والاطّلاع على المتاح من الأوراق والمستندات للبت في القضية، مضيفًا أن مَن يقول بمصرية الجزيرتين عليه أن يوضح الأسباب والمستندات الموافقة لرأيه، وأيضًا مَن يوافق على سعودية الجزيرتين لابد أن يعلن عن الأسباب التي دفعته لقول ذلك، مع ضرورة وجود مستندات توثق رأيه.