«دعم مصر»: سننظم جلسات استماع لنوابنا حول تبعية «تيران وصنافير» بحضور مفيد شهاب

- غضب تحت قبة البرلمان بسبب الاتفاقية.. الوفد يؤكد «مصرية الجزيريتن».. وتكتل «25_30» يرفض إعادة ترسيم الحدود.. ونواب فى ائتلاف الأغلبية: «سعودية»
أثارت موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين السعودية ومصر التى ترتب عليها نقل السيادة على جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة، وإحالتها إلى البرلمان، جدلا واسعا بين أعضاء المجلس.
وكشف مصدر برلمانى رفض الإفصاح عن اسمه، ل«الشروق» عن أن «جروبات التواصل عبر الهواتف المحمولة بين الأعضاء حملت بعضها رسائل غضب من الحكومة التى تريد بحسب وصفهم إحراج البرلمان فى قضايا شائكة، بدءا من إلغاء الدعم التدريجى على الغاز، وأخيرا اتفاقية تيران وصنافير التى وقعت عليها دون عرضها على مجلس النواب».
وأوضح المصدر قائلا: بدا أن هناك تفاوتا فى الآراء وعدم حسم الأمر، وفى انتظار المناقشات التى ستدور داخل اللجان.
وقال عمرو غلاب نائب رئيس ائتلاف «دعم مصر»، إن «البرلمان له الحق الأصيل فى حسم ملكية جزيرتى «تيران وصنافير» سواء كانت سعودية أو مصرية وليس القضاء المصرى طبقا لأعمال الدستور، مضيفا أن الحكومة تأخرت فى إرسال الاتفاقية إلى المجلس».
وأكد غلاب، ل«الشروق»، أن المكتب الفنى للائتلاف سينظم جلسات استماع لأعضائه وسيتم الاستعانة بخبراء فى القانون والتاريخ وعسكريين، من بينهم القانونى مفيد شهاب، مشيرا إلى أن كل من لديه مستند، أو وثيقة خاصة بالجزيرتين سنستعين به، وأى شخص يدلنا على المعلومات الصحيحة حول ملكية الجزيرتين.
وتابع أنه فى حال وصول الاتفاقية للمجلس، «سنطالب بالحصول على صورة من نص الاتفاقية ومستندات الحكومة، لكى تتم المناقشة حول ذلك بين نواب الائتلاف والمكتب السياسى».
من جانبه، حسم همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى، وعضو الائتلاف، الموقف: الجزيرتان «سعودتيان» والمجلس هو صاحب الاختصاص الاصيل فى الفصل فى تلك القضية، مضيفا أن البرلمان سيبحث أسبباب الحكم الصادر من القضاء الإدارى، والمجلس سيناقشها من جميع جوانبها بما فيما الاحكام القضائية التى صدرت.
وفى سياق متصل، قال هشام الشطورى عضو المكتب السياسى للائتلاف، إن الجزيرتين «سعودتيان» وهذا بناء على جلسات الاستماع التى عقدها الائتلاف فى فترة سابقة أثناء حالة الجدل الأولى حول ملكية الجزيرتين، مشيرا إلى أن هناك اتجاها لدى عدد كبير من الأعضاء بأنهما سعوديتان.
كما أعلن تكتل نواب 2530، عن رفضه لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع الممكلة العربية السعودية، وإحالتها للبرلمان، خاصة انها تنظر أمام القضاء، مشيرين إلى أنه فى حالة موافقة الأغلبية فى البرلمان، فيجب استفتاء الشعب طبقا للدستور.
وقال التكتل، فى بيان له، إنه يرفض قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية وإرسالها إلى مجلس النواب بعد شهور طويلة من توقيعها وأثناء نظر القضاء لها.
من جانبه قال النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ل«الشروق» إن الحزب وهيئته البرلمانيه، ورئيسه، يؤيدون مصرية تيران وصنافير، مؤكدا أن استطلاع رأى نواب الحزب أكدوا خلاله أنهم مع أن الجزر مصرية.
وانتقد فؤاد دور الحكومة الذى وصفه بأنه كالعادة جاء متخاذلا فى تمرير الاتفاقية لمن له الحق الأصيل فى نظرها، وتقاعست الحكومة عن عمد واضح فى إرسال تلك الاتفاقية فى تحدٍ واضح لاختصاصات البرلمان الأصيلة.
وتابع: «وقبل أيام من الحكم البات، استفاقت الحكومة وقررت أن ترمى بكرة اللهب فى جعبة البرلمان، فى محاولة لخلق نزاع وهمى حول تصادم السلطات، وأن هناك أزمة لتصدير وتأجيج مشكلة بين القضاء والبرلمان بعد أن بات الحكم النهائى وشيكا».
من جانبه دعا النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى عدم التسرع فى عرض ومناقشة هذه الاتفاقيات داخل البرلمان لحين صدور حكم المحكمة. مشيرا إلى ضرورة عقد جلسات استماع لكل المتخصصين والخبراء فى القانون الدولى والتاريخ والجغرافيا ممن أقاموا الدعاوى القضائية بأحقية مصر لهذه الجزر والاستماع بالمثل لوجهة نظر الحكومة وخبرائها ويقدم كل طرف ما لديه من وثائق ومستندات على أن يتم تغطية هذه الجلسات على الهواء مباشرة ليستمع إليها ويتابعها الشعب المصرى كله كى يكون على قناعة ويقين عند اتخاذ المجلس قراره والتصويت عليها بمعرفة نواب الشعب.
كما قدم النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس وتكتل 25 / 30 البرلمانى اليوم طلبا لرئيس مجلس النواب باستدعاء رئيس مجلس الوزراء إلى مجلس النواب استنادا إلى المادة 136و 134 من الدستور باعتبار حضوره وجوبيا امام المجلس.
وتابع النائب أنه يريد من رئيس الوزراء الرد على الاسئلة الاتية «لماذا تأخرت الحكومة منذ ابريل 2016 وحتى نهاية العام واظهرت الاهتمام بالموضوع الان؟ وكيف يناقش البرلمان موضوع الاتفاقية وذات الموضوع معروض امام القضاء المصرى وقد جرت التقاليد البرلمانية عدم مناقشة أى موضوع امام القضاء احتراما للفصل بين السلطات؟ انه ليس من بين صلاحيات رئيس الوزراء ابرام المعاهدات أو الموافقة عليها طبقا للمادة 167 من الدستور؟».