«دعم مصر» يطالب الحكومة بإرسال اتفاقية تيران وصنافير إلى البرلمان

- حسب الله: المجلس سيعقد جلسات استماع لكل من يملك خرائط ومستندات حول ملكية الجزيرتين بمن فيهم خالد على.. ومن الممكن إصدار قرار بمصرية الجزيرتين
طالب عدد من قيادات ائتلاف «دعم مصر» الحكومة بضرورة إرسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، إلى مجلس النواب، طبقا لما نص عليه الدستور.
وقال النائب بالائتلاف، عمرو غلاب، إنه لابد من عرض اتفاقية جزيرتى تيران وصنافير على المجلس إعمالا بما نص عليه الدستور، مضيفا أنه سيتم عرض ذلك المطلب أمام هيئة المكتب للائتلاف للمناقشة.
وأضاف غلاب ل«الشروق» اليوم، «لا يجب أن تتغول سلطة على سلطة وكل مؤسسة لها اختصاصاتها ولا مفر من عرض الاتفاقية على مجلس النواب حتى إذا حكمت فيها المحكمة»، مشيرا إلى أن «المجلس سيحسم قراره فى القضية طبقا للمستندات والأدلة الموثقة ولن يتخذ بالأهواء بأحقية ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية».
ولفت إلى أنه عندما يصدر قرار المجلس فى هوية تيران وصنافير من يريد الاعتراض عليه أن يلجأ للقضاء.
وقال عضو المكتب السياسى بالائتلاف، صلاح حسب الله، إنه كان من الأولى عرض اتفاقية تيران وصنافير على المجلس، «وليس على القضاء الإدارى نظر القضية»، نظرا لأن الدستور الذى ينظم بين السلطات فى الدولة ينص على أن هذا من اختصاص السلطة التشريعية.
وأضاف حسب الله ل«الشروق»، أن القضاء الإدارى اختصاصه النظر فيما تصدره الحكومة من قرارات إدارية «ولكن الاتفاقيات عمل تمهيدى من السلطة التنفيذية وليس نهائيا لحين اعتماد مجلس النواب لتلك الاتفاقية، وبالتالى ليس من حق القضاء الإدارى البت فيها».
وأشار حسب الله إلى أنه سيطالب البرلمان بضرورة إرسال الحكومة لتلك الاتفاقية «وحتى إذا حكمت المحكمة بسعودية الجزيرتين لابد أن تعرض على المجلس ومن الممكن أن يصدر قراره بمصرية الجزيرتين»، مشيرا إلى أن سبب تأخر الحكومة فى إرسال أوراق الاتفاقية «هو خوف وارتعاش منها بسبب الضجة التى صاحبة القضية».
وتابع: «البرلمان سيعقد جلسات استماع لجميع الآراء وكل من يملك خرائط ومستندات متعلقة بتبعية تيران وصنافير، بمن فيهم المحامى خالد على الذى طعن على الاتفاقية فى القضاء الإدارى».
فى السياق ذاته، قالت النائبة سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن السبب الرئيسى وراء مطالبة الائتلاف بإرسال الحكومة باتفاقية جزيرتى تيران وصنافير مساعدة السلطة القضائية فى عملها بعد تأخر صدور الحكم النهائى، خصوصا أن الاتفاقيات من اختصاصات البرلمان وفقا للمادة 151 من الدستور.
وأضاف ناشد، ل«الشروق» اليوم، أن «الحكومة تأخرت فى إرسال الاتفاقية بسبب عدم مطالبة النواب بذلك منذ إثارة القضية، لذا نطالبها الآن بسرعة عرض الخرائط والمستندات التى تملكها لتحديد هوية الجزيرتين».
وعما إذا كانت الخلافات بين مصر والسعودية ستؤثر على قرار مجلس النواب أو القضاء فى تحديد تبعية الجزيرتين، قالت ناشد: «البرلمان لا يتأثر بالخلافات وهى مجرد أزمة عابرة بين دولتين شقيقتين ولن تؤثر على المصالح المشتركة بينهما»، مؤكدة أن الخرائط هى الفيصل فى قرار مجلس النواب.