تحالف «حق الشعب»: الحكومة تريد تصادم البرلمان مع القضاء بسبب «تيران وصنافير»

أعلن تحالف «حق الشعب» الذي يضم في عضويته عددا من النواب المستقلين، رفضهم إحالتهم الحكومة اتفاقية ترسيم الحدود لمجلس النواب، مطالبين في مؤتمر صحفي بالتصويت بالاسم حال إجراء التصويت عليها تحت قبة البرلمان، كما وجهوا انتقادات حادة لهيئة مكتب مجلس النواب، وطالبوا بتغيير اللائحة، كما شددوا على أنهم لا يعارضون الدولة أو الرئيس بل يعارضون الحكومة التي وصفوها بالفشل.
وقال النائب مصطفي كمال الدين حسين، منسق الائتلاف، إن الحكومة ثبت فشلها وتريد تصادم البرلمان مع القضاء والشعب، واتفق معه النائب محمود شحاتة في وجوب الانتظار لحكم القضائية فيما يخص جزيرتي تيران وصنافير، ولفت إلى أن الوزراء أياديهم في المياه الباردة، وأن الحكومة تفتقد للحس السياسي، وانتقد مناقشة المجلس لقوانين تتعلق بجوائز الدولة التشجيعية فيما لا يناقش المشاكل المتعلقة بارتفاع الأسعار.
وقال النائب أسامة شرشر، إنه لم ير نائبا في مجلس الشوري السعودي ينادي بمصرية الجزيرتين، في الوقت الذي يدعي بعض النواب المصريين بسعودية الجزر، رغم دفاع الجنود المصريين وتضحياتهم بدمائهم للدفاع عن الأرض.
من جهته طالب النائب أنور السادات، بالتصويت على اتفاقية تيران وصنافير وقوفا وبالاسم، على أن تذاع الجلسات على الهواء مباشرة، في حالة مناقشة الأمر داخل الجلسة العامة للبرلمان، ولفت
إلى أن ممارسات أداء مجلس النواب تحتاج إلى إعادة التصحيح وإعادة النظر في اللائحة فيما يخص إدارة شؤون الجلسات واللجان النوعية.
ووصف النائب أحمد البرديسي، هيئة مكتب مجلس النواب ب«الفاشلة» لأنها تعتبر نفسها جزءا من الحكومة، قائلا، إنها «أسوأ هيئة مكتب في تاريخ المجلس النيابي، وتجاهلت الدور الرقابي، وأغفلت جميع الاستجوابات وطلبات الإحاطة للنواب التي تمس الحكومة، مطالبا بسحب الثقة منها، مؤكدا أنه تقدم بطلب عاجل لعدم مناقشة ما يخص الجزيرتين قبل صدور حكم قضائي نهائي».
وقال النائب سمير غطاس، إن جزيرتي تيران وصنافير أرض مصرية غير قابلة للمساومة والتفاوض ولا يجوز التنازل عنها قبل أو بعد حكم المحكمة، موضحا أن بعض المصريين «المتسعودين» يبذلون جهودا مضنية ل«لي الحقائق»، موضحا أن الخريطة الرسمية للسعودية الصادرة عن هيئة المساحة السعودية في 2010 لم تثبت سعودية الجزيرتين.
وتابع: «لن نقبل أن يوصمنا التاريخ بالعار في أننا تنازلنا عن أرض الوطن»، وانتقد لائحة مجلس النواب، قائلا: «هناك استدراج للبرلمان أن يكون مشابها لنموذج الحزب الوطني وذلك بسبب ممارسات هيئة المكتب»، مشيرا إلى أن التحالف لن يتوانى عن تغيير اللائحة الداخلية.