نواب يدعون للتصويت على «تيران وصنافير» بالاسم وعلى الهواء مباشرة

- «حق الشعب».. ائتلاف برلماني جديد «يهدف لإرساء الديمقراطية تحت قبة البرلمان»
دعا عدد من أعضاء مجلس النواب إلى التصويت على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة السعودية بالاسم وفى جلسة تعقد على الهواء مباشرة، فيما أعلن عدد من النواب، فى مؤتمر صحفى، عقدوه وقوفا اليوم، تشكيل ائتلاف جديد يحمل اسم «حق الشعب»، ويضم الائتلاف فى أعضائه النواب: سمير غطاس، ومحمد أنور السادات، وعفيفى كامل، وأحمد البرديسى، وأسامة شرشر وآخرين.
وقال النائب سمير غطاس، إن البرلمان استدرج لإعادة إنتاج نموذج الحزب الواحد والصوت الواحد، فاللائحة تمنح رئيس البرلمان سلطات واسعة، وقضيتنا الأولى اليوم، دمقرطة المجلس (جعله ديمقراطيا) بحيث يسمح بالتعددية السياسية داخله، بدلا من ائتلاف واحد ووحيد.
وأضاف: نحن تحالف وطنى ديمقراطى، لأنه لا توجد ديمقراطية حقيقية دون وجود معارضة حقيقية داخل المجلس، واخترنا اسم «حق الشعب» للائتلاف، لنعلن انحيازنا للغالبية العظمى من الشعب المصرى، فقراءه وعماله وبسطاءه، وهذا سينعكس فى موقفنا إلى جانب القضايا الكبرى مع قوى الشعب.
وتابع غطاس: أما فيما يخص تيران وصنافير، فهى أراض مصرية غير قابلة للمساومة او التفاوض عليها لا قبل المحكمة أو بعدها، وزاد: بعض المصريين المتسعودين يحاولون لى عنق الحقيقة، فخريطة السعودية الرسمية الصادرة فى 2010 وتلتزم بها كل الوزارات والمؤسسات السعودية، لم تأت على الإطلاق على تيران وصنافير، وسنظل ندافع عن أرضنا طول الوقت.
واختتم غطاس قائلا: نختلف أو نتفق على طريقة التصويت على الأمور التى تخص الحكومة، أما فيما يخص التصويت على الأرض؛ لن نسمح بأقل من تصويت علنى وبث مباشر وبالاسم، فهى أراض مصرية لن نقبل بأى تنازل عنها.
وقال النائب عفيفى كامل إن الائتلاف لا يمين ولا يسار وإنما يساند الدولة من الناحية التشريعية والقانونية.
وقال النائب أسامة شرشر: لن ننتظر من الحكومة أن تحرق البرلمان، وخاصة فى قضية تيران وصنافير، وقلنا منذ البداية أنه طالما أن الموضوع منظور أمام القضاء فلابد من الانتظار حتى يكون لدينا حكم بشأنه، وبعد ذلك يكون لكل حادث حديث.
وقال النائب محمد أنور السادات: نرى أن أداء المجلس والممارسات التى تتم بداخله تحتاج لتصحيح وإعادة نظر بدءا من اللائحة الداخلية له وإدارة شئونه.
أما فيما يخص مناقشة تيران وصنافير، قال السادات: علينا الانتظار حتى نرى حكم المحكمة، ويجب أن يكون التصويت على الاتفاقية بالموافقة أو الرفض عليها نداء بالاسم وعبر البث المباشر حتى يعلم الشارع المصرى أن المجلس قادر على حماية أمن الوطن وسلامته كما أقسمنا على ذلك.