قوانين الحكومة تحرض على الفساد!!

الدكتور ولاء جاد الكريم، رئيس مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، وهي مؤسسة معنية برصد وقائع الفساد داخل الوزارات ووضع السياسات العامة للحد منه، أوضح في حوار خاص ل«فيتو» المسببات الرئيسية للفساد وأطر الحل... وإلى نص الحوار:
ما هي توقعاتك لنسب الفساد في مصر للعام 2017 ؟ هل المؤشرات متجهة نحو انخفاض النسب أم ارتفاعها ؟
الموشرات تتحدث عن استمرار ارتفاع نسب الفساد في العام الجديد؛ وذلك لأن المبررات والمسببات التي ينتج عنها الفساد بكل أشكاله لا تزال موجودة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي لا تتبعها إجراءات حماية اجتماعية، وبالتالي من المتوقع أن أشكال الفساد الأصغر المتمثل في الرشوة وغيرها تزيد وتنتشر.
وتأتي من أهم مسببات الفساد في مصر غياب الأطر التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، فعلى الرغم من وجود أطر قانونية لمكافحة الفساد موضوعة سلفًا، فإنها غير ملائمة مثل مواد قانون العقوبات المتعلقة بإهدار المال العام، والرشوة، وفساد المسئولين التنفيذيين، وكذلك المواد المتعلقة بالكسب غير المشروع.
ما المعوقات أمام الهيئات الرقابية لمواجهة الفساد بشكل إيجابي ؟
مكافحة الفساد تتطلب مجموعة من المؤسسات الرقابية، وللأسف هذه المؤسسات في مصر ينقصها الاستقلال ومعظمها تابع للسلطة التنفيذية، والأطر التنظيمية لها لم تتغير وفقًا للمستجدات التي طرأت على المجتمع، وكثير منها ينقصه الكفاءة، حتى المؤسسات التي تسعى بشكل دءوب لمحاربة الفساد يكون المجهود فيها فرديًا، فعلى سبيل المثال هيئة الرقابة الإدارية تقوم بمجهود حقيقي في مكافحة الفساد، إلا أنه يواجهها مشكلات إدارية، فأعداد العاملين بها أقل بكثير من المهام الموكلة لها، وكذلك غير التنسيق بين هذه المؤسسات، فضلًا عن عدم ملائمة القوانين المنظمة لعملها بل يشوبها الكثير من التقييد.
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صلاحياتهم.
هل القوانين وحدها قادرة على مواجهة الفساد والحد منه ؟
الدولة من خلال مؤسساتها التشريعية والتنفيذية لديها حزمة تشريعية وإجراءات قوية نحو محاربة الفساد ونحن نحاجة إلى قوانين جديدة للحد من معدلات الفساد الآن وفورًا.
ويأتي على رأس هذه التشريعات، قانونا "حماية المبلغين والشهود وتداول المعلومات"، فضلًا عن أن القوانين القائمة تحتاج إلى إعادة نظر بشكل جدي، ونستطيع تقسيم هذه القوانين إلى نوعين التشريعات المنظمة لعمل المؤسسات والأجهزة الرقابية لابد أن يتم إعادة النظر فيها وتعديلها والنوع الثاني قوانين الكسب غير المشروع والعقوبات المليئة بالثغرات التي تتيح الفرصة للفاسدين الإفلات من العقاب، وتغل يد الأجهزة الرقابية عن ملاحقتهم،
وهناك قوانين أخرى نستطيع أن نطلق عليها "قوانين الباب الخلفي للفساد" مثل المناقصات والمزايدات، المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، القوانين المنظمة لمنع استغلال أراضي الدولة، قوانين عقود الدولة والطعن عليها.
هل يمكن أن يندرج قانون الخدمة المدنية ضمن القوانين المحاربة للفساد وبخاصة أن متبني القانون سوقوا لذلك ؟
خاطئ من ادعى أن قانون الخدمة المدنية سيساعد في تخفيض معدلات الفساد الإدارية داخل مؤسسات الدولة، فهو تشريع أضعف بكثير من أنه يقضي على الفساد، بل هو أبقى على المركزية في التعيين.