المجلس الإنجيلي يناقش القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسيحيين

كشف الدكتور القس إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، مجريات اجتماع المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الذي عقد اليوم بحضور عدد من رجال القانون لمناقشة قانون موحد للأحوال الشخصية الخاص بالمسيحيين عامة.
وقال لمعى، في تصريحات خاصة ل" فيتو"، إن الاجتماع ناقش مسودة لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس والتي ردها المستشار مجدي العجاتي وزير الدولة للشئون القانونية والنيابية للكنيسة مطالبًا إياها بقانون موحد لعموم المسيحيين.
وأضاف، أن المجلس بحث نقاط الاتفاق والاختلاف في اللائحة مع لائحة الإنجيليين للأحوال الشخصية، ومنها أسباب الطلاق أو الانفصال بين الزوجين بسبب الهجر والفرقة والمتواجدة بلائحة الارثوذكس بينما لائحة الإنجيلية تقتصر على تغيير الدين أو الزنا كسبب للطلاق.
وأوضح أن الاجتماع لم يحسم الأمر في فكرة القبول أو الرفض بمبدأ الهجر كسبب للطلاق داخل الكنيسة الإنجيلية على غرار الأرثوذكس، بينما شكلت لجنة من القانونيين لمناقشة الأمر في اللوائح والوصول لصورة متفق عليها لطرحها في اجتماع آخر عقب 20 يناير المقبل.
وأشار إلى أن اللجنة تضم عددًا من المستشارين منهم مكرم لمعي وجرجس ميخائيل وسكرتير السنودس، مردفًا: "إن أثناء الدراسة يرى البعض القانون الموحد متوافق في خطوط عريضة مع الاحتفاظ بخصوصية لائحة كل كنيسة".