ننشر تفاصيل مناقشات الكنائس للائحة "الأحوال الشخصية".. "الإنجيلية" تريد الإبقاء على الزواج المدني.. و"الكاثوليكية" ترفض الطلاق.. واستحداث نص لاسترشاد المحاكم بقيادة الكنيسة في أمور الطلاق والبطلان

عقد ممثلو الكنائس المصرية الخمس اجتماعا، مساء أمس، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمناقشة مسودة لائحة الأحوال الشخصية، ووضع مقترحاتهم حولها وشهد الاجتماع حالة من القبول لعدد كبير من البنود الواردة بالقانون فيما عدا نص الزواج المدني والطلاق.
وحضر الاجتماع الأنبا بولا أسقف طنطا ممثلًا عن الكنيسة الارثوذكسية، والأنبا أنطونيوس عزيز مطران الجيزة للأقباط الكاثوليك، والأنبا نيقولا أنطونيو أسقف طنطا والمتحدث باسم كنيسة الروم الأرثوذكس، والدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية، والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية.
قال المطران منير حنا - رئيس الكنيسة الأسقفية بمصر والقرن الأفريقي، إن اجتماع ممثلي الكنائس، مساء أمس بالكاتدرائية لمناقشة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين شهد توافقا حول غالبية بنود القانون تقريبًا فيما عدا الزواج المدني الذي تؤيدة الكنيسة الإنجيلية وترفضة الكنائس الأخرى.
بند الأحوال الشخصية يشوبه لغطٌ
وأضاف المطران منير في تصريح خاص ل"فيتو" أن نص الزواج المدني داخل مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد؛ يشوبه لغط نظرًا لإتاحة الزواج المدني خارج الكنيسة؛ وإنما حال انفصال المتزوجين مدنيًا المدني يتبع شروط كنسية.
الكاثوليكية تعدٌ ملحقا عن خصوصيتها
وأكد أن الدولة حال إرادتها تنظيم الزواج المدني يكون على عموم المواطنين، وفقا لقانون عام وليس من خلال لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين؛ موضحًا أن الكنيسة الكاثوليكية تتحفظ على بند الطلاق؛ نظرًا لعدم اعتدادها، وقبولها بمبدأ التفرقة ولذا توصلوا لوضع ملحق خاص بهذا الشأن.
الإنجيلية تريد الزواج المدني
وأوضح أن الاجتماع تواصل رئيس الطائفة الإنجيلية سيناقش مع مناقشة أمر التخلي عن أمر الزواج المدني مع السنودس؛ وحل إصرارهم على إبقائه يوضع بصورة ملحق خاص بالكنيسة الإنجيلية.
استرشاد المحاكم بقيادة الكنيسة في أمور الطلاق
ولفت أن الكنيسة الأرثوذكسية ترفض الزواج المدني نظرًا لشروط الانفصال أو الطلاق الخاصة بة؛ مردفًا: "أن الزواج المدني لو كان متاحا ببعض الدول فإن ظروف المجتمع المصري تختلف كثيرًا عن مجتمعات تلك الدول؛ وتوافق ممثلو الكنائس على استحداث بند لاسترشاد المحاكم بالقيادات الكنسية في أمور الطلاق والبطلان".
الأسقفية قدمت لائحتها للمسئولين
أسدل الستار حول إرسال الكنيسة الأسقفية للائحة الأحوال الشخصية الخاصة بها والمعمول بها في 22 دولة بالشرق الأوسط؛ إلى وزارة العدالة الانتقالية والعدال، ولم تكن مسودة قانون الأحوال الشخصية الموحد مختلفة عنها كثيرًا.
واختتم قائلا: "أثمن دور الدولة المصرية التي إتاحة الفرصة للكنائس إبداء الرأي في سن القوانين الخاصة بالمسيحيين؛ وهو ما لم يحدث من قبل".