أعلنت مصادر كنسية أن الطوائف المسيحية تتجه نحو إعداد لوائح داخلية خاصة بكل كنيسة من الكنائس الثلاث «الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، بدلًا من قانون الأحوال الشخصية الموحد، المطروح للمناقشة، تمهيدًا لعرضه على البرلمان فور انعقاده. وقال المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الأرثوذكسية القمص بولس حليم إن الكنيسة تتجه لتسهيل إجراءات الطلاق ولكنها لن تتوسع فى أسبابه، وتسعى فى الوقت نفسه إلى تحديد موعد لعقد «سيمنار» الأساقفة لمناقشة القانون الموحد واتخاذ موقف نهائى منه. وأكد المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية إكرام لمعى ل«البوابة» أن الكنيسة الإنجيلية قررت الاكتفاء بتعديل لائحتها الخاصة. وأوضح أن الاتجاهات الغالبة داخل كنيسته ترجح ضرورة التوسع فى أسباب الطلاق، بما يشمل المرض العضوى والنفسى واستحالة العشرة.