قرر البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بشكل نهائي حذف فصل التبني من مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين، رافضًا مطالبات الكنيسة الكاثوليكية والإنجيلية بإدراج هذا المادة ضمن المشروع الذي تعكف على إعداده لجنة شكلها المستشار ممدوح مرعي وزير العدل. وقال عضو بسكرتارية البابا ل "المصريون" إن البابا حذف فصل التبني، لعدم الاصطدام بالشريعة الإسلامية التي تحظر التبني، فيما فسره بأنه أراد ألا يظهر في صورة المعارض للدين الإسلامي الذي يعد المصدر الرئيس للتشريع في مصر، بموجب المادة الثانية من الدستور، مستندًا إلى أن رئيسي طائفتي الكاثوليك والبروتستانت كانا قد وافقا على الحذف عام 1998. كما قرر البابا حرمان الزاني من الزواج مدى الحياة – بشكل منفرد أيضًا – في الوقت الذي رفض فيه الاعتراف بالزواج في الكنائس الإنجيلية، على النقيض من الكاثوليكية التي لم يعارض بالاعتراف بصحة زواجها لاقتراب المذهب العقائدي بينهما. وبرر الأسقف رفض البابا الاعتراف بزواج الإنجيليين إلى تخوفه من تحول ملايين الأرثوذكس للطائفة الإنجيلية – لسهولة تعاليمها – بعكس الكاثوليكية – ومن ثم يصعب السيطرة علي أتباعه، موضحًا أن الكنيسة لن تقبل "توبة" الزاني مدي الحياة ولن تمنحه تصريح بالزواج مهما حصل!. في سياق متصل، كشفت قيادات الكنيسة الكاثوليكية عن رفضها التام لتوقيع الأنبا أنطونيوس نجيب بطريرك الأقباط الكاثوليك على مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد الذي يسمح بالطلاق لعلة الزنا. وقال الأب رفيق جريش المتحدث الرسمي باسم الطائفة، إن توقيع البطريرك يخصه وحده فلا طلاق في الكاثوليكية مهما حدث وتحت أي ظرف، موضحًا أن التوقيع له شق قانوني يخص "الأوراق الرسمية" فحسب ولا تطبقه أي كنيسة كاثوليكية، فإذا حدث الزنا يحدث "تفريق بين الزوجين" ولا طلاق. وعبرت قيادات الكنيسة الإنجيلية عن رفضها مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد، واعتبر الدكتور إكرام لمعي مدير كلية اللاهوت الإنجيلي ورئيس لجنة الإعلام بالكنيسة الإنجيلية، أن لائحة 1938 هي الأقرب لروح الإنجيل بعيدًا عن آراء البابا شنودة الشخصية التي يود أن يجبر أتباع طائفته والطوائف الأخرى عليها.