الزنا والتبني..يوقفان قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين من العرض على لجنة العدالة الوطنية

شهد قانون الأحوال الشخصية الموحد، خلافا حادا بين الطوائف المسيحية، منع عرضه على لجنة العدالة الوطنية، التابعة لمجلس الوزراء، وقال الأنبا يوحنا قلته، نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك، إن القانون شهد خلافا حول بعض النقاط الجوهرية، منها تعريف الزنا وما يدخل فى احكامه .
وأكد قلته ل"الدستور الأصلي" إن الكنيسة الأرثوذكسية، تشددت فى موقفها من الطلاق، الذى قصرته على علة الزنا، وأرادت لباقى الطوائف أن تتبع هذا الموقف . وقال إكرام لمعى، رئيس مركز الاعلام والنشر بالكنيسة الانجيلية، لم مشروع القانون لم يعرض على لجنة العدالة الوطنية، بسبب مفهوم الزنا. وأوضح أن الكنيسة الارثوذكسية تلتزم بنص الانجيل " لا طلاق إلا لعلة الزنا" . فى حين أن الكنيسة الانجيلية، أكدت على ضرورة الأخذ بالاسباب الواردة فى لائحة "38" والتى تؤدى فى النهاية الى الزنا.
وذكر لمعى ان من هذه الاسباب، استحالة العشرة بين الزوجين، اصابة احدهما بمرض معدى، غياب أحد الزوجين عن الآخر لمدة 5 سنوات ولم يستدل عليه ولم ترد عنه أخبار. مما يجعله فى حكم المتوفى. وإصابة احد الزوجين بالجنون.
وقال لمعى :" إن البابا شنودة الثالث، أراد للقانون ان يخرج وفق ما يراه، فقدم للدولة تسهيلات، بأن عارض موضوع "التبنى" فى القانون".
وأوضح أن الكنيستين الكاثوليكية والانجيلية أيدتا إدراج التبنى ضمن القانون، إلا أن البابا رفض، وهو ما أضاف عقبة جديدة، فى طريق القانون.
من جانبه، قال القمص صليب متى ساويرس، عضو المجلس الملى العام، للكنيسة الأرثوذكسية، إن الطوائف انتهت من صياغة مشروع القانون، وهو الآن فى يد الدولة، وهى المعنية بإصداره.
وأوضح متى، أن هناك لجنة تشكلت منذ عدة شهور، من مندوبين قانونيين، عن رؤساء الطوائف، وتمت مناقشة كل مواد القانون، وأرسلناه لوزارة العدل، وكان من المفترض أن ينقاش فى مجلس الشعب المنحل، إلا انه لم يحدث. ومن المفترض ان تقوم لجنة العدالة الوطنية بعرضه للمناقشة.