العدل تنتهي من صياغة 90 % من قانون الأحوال الشخصية

أعاد اختفاء كاميليا شكري زوجة كاهن دير مواس تادرس سمعان لخلافات أسرية وما صاحبها من تظاهرات وضجة اعلامية الجدل من جديد حول قانون الاحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين ونقاطه الخلافية الخاصة بالحق في الطلاق والزواج الثاني التي تشهد تبايناً في وجهات النظر بين الطوائف المسيحية.
و كشفت مصادر قضائية ان اللجنة التشريعية المشكلة بوزارة العدل انتهت من صياغة 90% من نصوص مشروع القانون لافتاً الي استبعاد المادة الخاصة بالتبني التي تضمنها مشروع الكنيسة الانجيلية وذلك بعد اصرار البابا شنودة بابا الكنيسة الأرثوذكسية علي رفض التبني، مشيرا الي وجود توافق علي المواد الخاصة بالمواريث ورؤية الاطفال الذين انفصل ابوهم.
وكشف المصدر ان المادة الخاصة بالزواج الثاني مازالت قيد الدراسة حيث تشهد خلافا وتبايناً في وجهات النظر بين الطوائف فيما تعكف اللجنة علي صياغتها بشكل يتوافق روح القانون وتعاليم الشريعة المسيحية.
وقال الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة ورئيس لجنة الاعلام بالكنيسة الأرثوذكسية انه ليس من حق احد المطالبة بالطلاق بما يخالف تعاليم الكنيسة التي تطبق الانجيل لافتاً الي ان الكنيسة اعلنت موقفها فلا طلاق الا لعلة الزني وبطلان الزواج الناتج عن خداع «ومن يرد خلاف ذلك «فليمش من ولتنا ويبعد عنا».
في المقابل حذر د. اكرام لمعي موسي استاذ مقارنة الاديان بالكلية اللاهوتية الانجيلية من تداعيات اقرار قانون الاموال الشخصية وما سيخلقه من ازمات كثيرة وقال «ان التشدد في القانون ليس في صالح احد مضيفا القانون اصبح «مشنقة» لمعظم المسيحيين.
وأكد لمعي ان الخطورة في اقرار القانون المقترح تكمن في عدم وجود حلول للمطلقين الاقباط غير تغيير الدين وقال: «ان القانون سيؤدي الي زيادة الاجرام والاختفاء بسبب الخلافات الزوجية ولم يكن امام الزوجين غير ان يتم تغيير الدين لأحد منهما او اللجوء الي العنف والقتل او الاختفاء والتطفيش.
واشار لمعي الي ان القانون سوف يطبق علي اتباع الكنائس الثلاث فقط وهناك العديد من الاقباط سوف يتركون هذه الكنائس بسبب هذا القانون ويلجئون الي الزواج المدني.
فيما اكد د. القس اندريا زكي نائب رئيس الطائفة الانجيلية ان القانون الجديد ينتظر توقيعه من قبل روساء الكنائس رافضا الادلاء بأي معلومات حول نقاط الخلاف بين الكنيسة الارثوذكسية والانجيلية حول اصرار الاخيرة علي اقرار مواد «التبني» قائلا: «انا مسئول ما استطيع الآن ان ادلي بأي معلومات دون الانتهاء من القانون وحينما يعرض علي الكنائس من المحتمل ان يكون هناك نقاط تعاد مناقشتها».
من جانبه، أكد الانباء يوحنا قلتة النائب البابوي للاقباط الكاثوليك ان الكنيسة الكاثوليكية ليس لديها اي مشكلة في اقرار القانون المعد من وزارة العدل ولكن بعد الاضطلاع عليه في صياغته النهائية وقال: «ان رؤساء الكنائس سوف يجتمعون لمناقشة القانون والتوقيع عليه في حالة الموافقة علي بنوده ومواده».
من ناحية أخري طالب المستشار د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الانسان البابا شنودة باصدار قرار بابوي بحظر عمل زوجة الكاهن وعدم ارتباطها بوظائف غير خدمتها في الكنيسة وقال في مذكرة ارسلها له امس: إن معظم المشاكل تأتي نتيجة تشغيل زوجات الكهنة وان عمل الزوجة خارج منزلها يضيع هيبتها كخادمة مع زوجها الكاهن.
وفي الوقت الذي طالب فيه بعدم تشغيل زوجات الكهنة طالب جبرائيل ايضا بزيادة رواتب الكهنة نتيجة هذا المقابل -وعلمت روز اليوسف أن جبرائيل يجمع توقيعات أقباط المهجر وأوروبا لتأييد مطالبه.