كنيسة الروم الأرثوذكس أرسلت خطاباً لوزير العدل تعترض علي عدم تمثيلها ضمن لجنة إعداد قانون الاحوال الشخصية للأقباط.. وتعترض علي القانون الجديد في حالة صدوره.. الكنيسة مقرها الإسكندرية وتمثل حوالي 10 آلاف شخص وهم من اتباع الكنيسة اليونانية. الكنيسة قالت إن بطريرك الروم بالإسكندرية سيطلب مقابلة وزير العدل ورئيس مجلس الشعب لتوضيح موقفها من القانون الجديد.. حيث إن لديها تيسيرات في الزواج الثاني وتفسيرات مختلفة في علة الزني. د. إكرام لمعي رئيس لجنة الإعلام والنشر بالكنيسة الانجيلية أعد دراسة عن لائحة 1938التي يعترض عليها البابا شنودة كشفت أن هذه اللائحة هي نسخة معدلة من لائحة أخري ترجع لعام 1867من أيام البابا كرلس الرابع الملقب بأبو الاصلاح في الكنيسة.. الدراسة تضمنت نفس أسباب الطلاق التي تعترض عليها الكنيسة حالياً.. الدراسة استندت إلي كتاب الخلاصة القانونية للأحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس لمؤلفه جرجس فلتاؤس عوض نجل رئيس الكنيسة المرقسية الكبري.. أول طبعة من الكتاب ترجع إلي عام 1896وأخرها 1933 الاجتماع المشترك للطوائف المسيحية لإعداد القانون تم مرة واحدة فقط وفشل المجتمعون في التوصل لصيغة توافقية بسبب اختلاف وجهات النظر.. الاجتماع لم يحضره الانجيليون إنما حضره الارثوذكس والكاثوليك.