الارثوذكس يطالبون بدور فى إعداد قانون الأحوال الشخصية

كتبت هبة علي حافط‏:‏ أكد المطران نقولا انطونيو وكيل عام بطريرك الروم الأرثوذكس بالاسكندرية وبلاد افريقيا ثيودوروس الثاني عدم تلقي البطريركية دعوة لارسال ممثل لها في لجنة اعداد قانون الأحوال الشخصية الموحد للمسيحيين‏. علي الرغم من تصريحات المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل ورئيس لجنة إعداد مشروع القانون بعدم استبعاد أي طائفة مسيحية قائمة قانونا في مصر من اللجنة‏.‏
وقال المطران انطونيو إن بطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الأرثوذكس معترف بها بطريركية مستقلة لاتمثلها أي كنيسة او بطريركية ارثوذكسية اخري ويصدر قرار جمهوري بتعيين بطريركها بعد انتخابه من المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس وبالتالي وجود الطائفة قانوني في مصر‏.‏
وأضاف المطران نقولا أن عدم وجود البطريركية بممثل لها في لجنة إعداد القانون الموحد لغير المسلمين لابداء رأيها في هذا القانون يحلها من الالتزام بقبول ماتقره اللجنة من قوانين وقرارات تصدر عن مستشاري الكنائس الثلاث الأخري الممثلة في هذه اللجنة وهي الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الانجيلية وبطريركية الأقباط الارثوذكس‏.‏
كما أكد المطران نقولا أن أي تغيير في مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد لعام‏1998‏ يسقط موافقة البطريركية السابقة عليه وتظل لائحة عام‏1937‏ الصادرة عن المجمع المقدس لبطريركية الاسكندرية وسائر افريقيا للروم الآرثوذكس الخاصة بقواعد الزواج والطلاق والتي تأخذ بها الجهات الرسمية في الدولة منذ ذلك التاريخ قائمة‏.‏ وقال ان الروم الأرثوذكس ليسوا دخلاء علي مصر بل هم مصريون بالفعل ولكن بعد فتح عمرو بن العاص الاسكندرية اخرج المقوقس حاكم وبطريرك مصر في ذلك الوقت والقيادات الكنائسية الرومية من مصر وبعد أن أصبحت الدولة الاسلامية مستقرة سمح الحكام بفتح كنائس للروم داخل الدولة الاسلامية ومنها مصر مقابل انشاء مساجد في الدول الأوروبية‏.‏