اليوم...المجلس الإنجيلي العام يناقش المسودة النهائية لقانون الأحوال الشخصية

يعقد اليوم الثلاثاء، المجلس الإنجيلي العام، اجتماعًا لمناقشة المسودة المقترحة من اللجنة القانونية، حول قانون الأحوال الشخصية للإنجيليين بمصر، وذلك بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.
ومن المقرر حضور الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة، والقس اسطافنوس زكي سكرتير الطائفة، القس داود إبراهيم نصر، رئيس اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الإنجيلي العام، والقس عيد صلاح، رئيس اللجنة اللاهوتية بالمجلس الإنجيلي العام، رئيس المجلس القضائي والدستوري بالكنيسة الإنجيلية المشيخية، وعدد من رؤساء المذاهب والمستشار جرجس ميخائيل، المستشار مكرم لمعي وعدد من القانونيين الإنجيليين.
وقال القس عيد صلاح رئيس اللجنة اللاهوتية بالمجلس الانجيلي العام، إنه يوجد تيارين داخل الطائفة الإنجيلية فيما يتعلق بلائحة الأحوال الشخصية التي يجري إعدادها حاليًا، الأول مع توسيع أسباب الطلاق نظرًا لتحديات الحياة المعاصرة ومنها بعض الحالات "السجن أو العتة أو العجز الجنسي أو الأمراض المعدية"، والثاني يرفض التوسع والإبقاء على النص القديم لاتساقه مع الفكر الإنجيلي كما هو.
وأضاف صلاح، في تصريح خاص ل"البوابة القبطية" بعد الانتهاء من صياغة التعديلات، سيتم إرسال اللائحة للمذاهب الإنجيلية المختلفة والتي عددها 17 مذهبا إنجيليا، لإجراء الاستفتاء عليها، تمهيدًا لرفعها إلى وزارة العدل.
بينما قال القس داود إبراهيم نصر رئيس اللجنة القانونية والقضائية بالمجلس الانجيلي العام أن اللجنة القانونية ستنظر مساء اليوم المسودة النهائية لقانون الأحوال الشخصية للأقباط الإنجيليين بعد إضافة عدد من التعديلات ومنها النظر في توسيع أسباب الطلاق، النظر بشأن الميراث والتبني.
وأكد" نصر" على تمسك الطائفة الإنجيلية بالتبني وهي أساس المسيحية والتبني هنا هو امتداد للقوانين السابقة، حيث إن شريعتنا تؤمن ببنوه الإنسان لله، والكنيسة تتبني آخرين كما تبناها الله وهو نفس مفهوم الكفالة في الإسلام أو الأسرة البديلة.
وأضاف نصر، في تصريح خاص "للبوابة القبطية" بأن التبني لا يعني الحق في الميراث وهناك أحكام لضبط العلاقة في هذا الشأن، حيث يجوز للمتبني أن يوصي ببعض أمواله.
وأخيرا هناك مقترح بعرض الزواج المدني لكن هذا يخضع لقرار المجلس الانجيلي العام أولا وأخيرا.