بالمستندات.. قضية فساد جديدة بمديرية شباب الدقهلية.. وكيل وزارة و4 من معاونيه تلاعبوا في إيجار قاعة تابعة لنادي العمال.. خالفوا القانون وأهدروا المال العام.. والمحكمة تعاقبهم بالخصم شهرين من راتبهم

كشف حكم أصدرته المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة عن قضية فساد مالي وإداري، ارتكبها وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية و4 من معاونيه و ترتب عليها إهدار المال العام.
أسباب الحكم
أكدت المحكمة بأسباب حكمها في القضية رقم 280 لسنة 57 قضائية عليا، أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
مذكرة القسم
وأعد "أحمد عبد الحميد السيد" رئيس قسم العقود والمشتريات بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية مذكرة قسم العقود والمشتريات المقدمة لوكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، تضمنت على خلاف الحقيقة والواقع اختصاص مجلس إدارة نادي العمال الرياضي بالمنصورة في التعاقد بالأمر المباشر على تأجير قاعة روتانا، طبقًا لنص المادة 78 من لائحة النظام الأندية الرياضية رقم 85 لسنة 2008.
وجاء بأسباب الحكم أن "متولي محمد حسن" المفتش المالي والإداري بحي غرب المنصورة لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال التعديل في محضر مجلس إدارة نادي العمال الرياضي رقم 14 بتاريخ 16 ديسمبر 2012، ما ترتب عليه الإضرار المالي بالمال العام.
أوراق القضية
وجاء بأوراق القضية أن "نعيم إبراهيم عباس" مدير عام الشئون القانونية وافق على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة نادي العمال الرياضي بالمنصورة بتمديد عقد الإيجار القديم لقاعة روتانا للأفراح الخاصة بالنادي بذات القيمة الإيجارية، رغم كونه سعر بخس بالنسبة لأسعار السوق.
تأشير على الطلب
وكشفت المحكمة أن "عبد الرحمن سلامة علي" وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية قام بالتأشير على الطلب المقدم من "أحمد عباس الجمل" مستأجر قاعة روتانا بنادي العمال الرياضي بالمنصورة لتمديد عقد الإيجار دون الرجوع لإدارة شباب غرب المنصورة والشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة و رئاسته، للوقوف على مدى قانونية المد بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
قرار المحكمة
وقضت المحكمة بمجازاة كل من "أحمد عبد الحميد السيد" و "محمد عبد المجيد أحمد" و "متولي محمد حسن" بخصم أجر شهرين من راتب كل منهم، وتغريم "نعيم إبراهيم عباس" و "عبد الرحمن سلامة علي" بما يعادل ضعفي الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه كل منهما في الشهر عند انتهاء خدمته، وبراءة المفتش المالي "عماد إبراهيم أحمد" مما نسب إليه بتقرير الاتهام.
صدر الحكم برئاسة المستشار "محمد حسن مبارك" نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور "محمد جابر" و"مبروك حجاج" نائبي رئيس المجلس وأمانة سر "محمد حسن عبد المقصود".