إهدار المال العام على مرأى «العين» بالدقهلية

مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، هى إحدى المديريات التى تتسم بإهدار ونهب المال العام، تارة عن قصد وتارة أخرى عن دون قصد، حيث تم اكتشاف واقعة خطيرة مؤخرا، تمثلت فى إصدار أكثر من قرار استكمال لعدد 4 مراكز شباب بإدارة شباب المنصورة، خاصة أن قرارات الاستكمال هى التى على أساسها يتم صرف الاعتمادات المالية لنفس الأعمال التى سبق وأن تم تخصيص مبالغ طائلة لها.
ومن ضمن تلك القرارات، كان قد صدر القرار رقم 367 بتاريخ 4 إبريل 2016 لمركز شباب منية سندوب، وصدر لنفس المركز القرار رقم 4040 بتاريخ 17 أبريل 2016، وأيضا القرار رقم 366 بتاريخ 4 إبريل 2016 لمركز شباب الريدانية، وصدر له قرار آخر برقم 403 بتاريخ 17 إبريل الماضى، علاوة على إصدار القرار رقم 355 فى إبريل الماضى لمركز شباب بلجاى، وقرار آخر له حمل رقم 355 فى 17 إبريل.
لم يكن هذا فحسب بل صدر أيضا القرار رقم 370 لمركز منشأة السلام، وقرار لنفس المركز برقم 402 فى 17 إبريل، وبعد اكتشاف الواقعة الخطيرة، برر السيد المسئول الواقعة وأرجعها إلى كثرة العمل على جهاز الكمبيوتر، وهذا ليس حقيقيا، لأنه من المفترض أن آخر خطوة هى الكمبيوتر، بعد مراجعة كاتب القرارات والرئيس المباشر له وكذلك مدير ادارة الهيئات، ووكيل وزارة الشباب، بالإضافة إلى مذكرة العرض على المحافظ، والكارثة أنه رغم خطورة هذه الواقعة، إلا أنه جار توصيف الأمر على أنه خطأ بجهاز الكمبيوتر.
لم تكن هذه الواقعة هى الأولى أو الأخيرة لنماذج نهب المال العام بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، حيث يوجد بمكاتب ودواليب المشتريات بإدارة الشئون المالية والإدارية عشرات الفواتير وعروض الأسعار على بياض لشركات ومحال الأدوات والملابس الرياضية، وخدمات الطباعة، وشركات النقل والرحلات، بل تعدى الأمر إلى أوامر التوريد، ما يؤكد وجود خلل كبير داخل منظومة العمل بالمديرية ومخالفات مالية يحاسب عليها القانون.
ومن بين مخالفات الشئون المالية والإدارية برئاسة محمد عبدالمجيد أحمد عوضين، الذى تم مجازاته مؤخرا بالقرار رقم 364 لسنة 2016 بالخصم 20 يوما من الراتب نظرا لقيامه وحسن محمد الموافى، رئيس قسم العقود والمشتريات بالمديرية، باسناد عملية إنشاء ملعب خماسى لمركز شباب «ميت سلسيل» للمقاول أحمد القصبى، بالرغم من إلغاء العملية وإعداد مقايسة جديدة من قبل إدارة الإنشاءات بالمديرية بمبلغ 193 ألف و568 جنيها، وقيامهما بتعديل أمر التشغيل بتاريخ 9 فبراير 2014 بناء على ذات جلسة العطاء المنعقدة فى 30 يونيو 2012 وبدون إعادة الطرح والعرض على الشئون القانونية بالمديرية عند تعديل عقد المقاولة وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
وعلى الرغم من إخطار النيابة الإدارية، والجهاز المركزى للمحاسبات، والمحافظة، بقرار الخصم، إلا أن المخالفين لايزالان يحتفظان كلا منهما بمنصبه كمدير للشئون المالية والإدراية، وكرئيس لقسم العقود والمشتريات بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، لذلك من غير المقبول أنه من صالح سير وانتظام دولاب العمل الإبقاء عليهما فى منصبهما للعبث بالأوراق وترتيب وإعادة تفنيد المستندات التى تجعلهما فوق القانون والإفلات من الحساب، نظرا لكونهما مقربين من شخصية نافذة بالمحافظة وعلى علاقة وطيدة بالمسئول الأول بالدقهلية، لذلك كان من المفترض إصدار قرار وقف عن العمل وإحالة المخالفة إلى النيابة العامة للتحقيق فى هذا التزوير، بدلا من المجاملة على حساب المال العام.
ولم تكن المرة الاولى ل«عوضين» مدير الشئون المالية والإدراية الذى يتعمد المخالفة، حيث تم إحالته للمحاكمة التأديبية تحت رقم 280 لسنة 57 ق عليا، ومعه 5 آخرون وذلك لقيامه بالتوقيع على المذكرة المعدة من قبل قسم العقود والمشتريات والمتضمنة على خلاف الحقيقة والواقع من عدم وجود مانع من تأجير قاعة «روتانا» بنادى العمال الرياضى بالمنصورة بطريق الأمر المباشر لأحد المستثمرين، ما ترتب عليه مد مدة إيجار القاعة بسعر زهيد للغاية رغم انتهاء مدة العقد دون الرجوع لإدارة غرب المنصورة وللشئون القانونية بالمديرية للوقوف على مدى قانونية المد، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، علاوة على أن نص المادة 87 و97 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون 47 و78 بشأن عدم ترقية المحال للمحاكمة التأديبية أو بقبول استقالته، ناهيك أن من بين المخالفات الأخرى صرف مبالغ مالية كبيرة ولعدد ولأسماء محددة تحت مسمى «بدل استمرارية» وتحرير خطوط سير وهمية لصرف بدل العمل بعد أوقات العمل الرسمية ولصرف بدل الانتقال الوهمى.
ومن غرائب مديرية الشباب والرياضة أن يتقدم أشرف حمادة الحديدى، الموظف بإدارة الهيئات بالمديرية أن يتقدم يوم 8 مارس 2015 بطلب للحصول على إجازة اعتيادية 4 أيام من 9 مارس حتى 12 مارس أثناء فترة حبسه على ذمة القضية رقم 2127 لسنة 2015 اعتبارا من 9 مارس 2015 حتى 24 مايو 2015، فكيف يكون محبوسا ويحرر له طلب الإجازة وكذلك إقرار عودته للعمل؟، وأين دفاتر الحضور والانصراف ومن المسئول؟.
لم يكن هذا فحسب، بل تقدم الشربينى أحمد هويدى، مدير إدارة الهيئات بالمديرية للتعيين فى وظيفة وكيل للمديرية برغم أنه تمت مجازاته عدة مرات منها بالقرار رقم 611 لسنة 2015 بخصم يومين من الراتب لعدم تأدية العمل المنوط به، وأخرين بدقة وأمانة وكذلك مجازاته بعقوبة الإنذار وآخرين بالقرار 126 لسنة 2015 لانصرافهم من العمل أثناء المواعيد الرسمية، وكذلك مجازاته بالخصم يومين من راتبه لخروجه عن الواجب الوظيفى، وآخرين، بالقرار رقم 892 لسنة 2014، وكذلك خصم يومين بالقرار رقم 293 لسنة 2014.
بالإضافة إلى خصم 3 أيام بالقرار رقم 44 لسنة 2011 وذلك لخروجه وآخرين عن مقتضيات العمل الوظيفى ومخالفات مالية بنادى جزيرة الورد، وبعد صدور كل قرار الجزاء تم ترقيته لمنصب مدير إدارة الهيئات بالمديرية منذ عام 2011، والكارثة أنه رغم وجود هذه الجزاءات تجد أن تقارير كفاءة الأداء «امتياز» بالمخالفة للقانون، حيث إن من يمنع من الحصول على امتياز أو جيد جدا كل من وقع عليه جزاء تأديبى بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام أو بجزاءات تجاوز مجموعها 15 يوما فى العام الذى يوضع عنه التقرير.
وكشف أحد المصادر بالمديرية عن أن المديرية وإدارات الشباب ومراكز الشباب تعج بمئات المخالفات المالية والإدراية بل والأخلاقية ولا يتم الإفصاح إلا عن أقل القليل الذى فقد السيطرة عليه، منوها إلى أن مسئول الإنشاءات بالمديرية «ناصر.أ» محبوسا بسبب التلاعب فى الملف الإنشائى بمبلغ 400 ألف جنيه لمركز شباب قرية جوجر مركز طلخا، علاوة على أنه تم نقل مدير عام بإحدى الإدارات تم نقله إلى إدارة غرب المنصورة، ونقل موظفة إلى مركز المنصورة لتحرير قضية فعل فاضح بالطريق العام، وأنه لابد من تشكيل لجان لفحص إدارة الشئون المالية والإدارية والإنشاءات وغيرها لبيان ما بها من مخالفات تستوجب إحالتها للنيابة العامة.