كنا قد نشرنا فى حلقة سابقة عن مخالفات توجيه الحاسب الألى والموجه العام له الأستاذ " مديح أبو العنين " بمحافظة دمياط . ونتناول فى هذه الحلقة مخالفات حسام إبراهيم شقرية مدير مركز التطوير التكنولوجى بالتربية والتعليم بدمياط .
يتردد حوله أنه عُين بالمخالفة والواسطة فى وظيفته الحالية مستغلا عمل أخيه ضابطاَ ، وقام بتوطيد علاقته بالضباط المشرفين على التطوير بالوزارة فى ذلك الوقت " أغسطس 2009 " ، رغم عودته من أجازة بدون راتب لمدة خمس سنوات متصلة وهو مازال بالدرجة الثانية ، ومخالفة ذلك لنص القانون أنه " لا يشغل منصب مدير إلا من كان على الدرجة الأولى أو معلم أول وفق قانون الكادر .
كما أنه لم يمضٍ فى وظيفته ما يزيد على 13 عام وفق فتوى تطوير الوزارة فى هذا الشأن عند تعينه ، وبالتالى فإن تعينه يعد مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين .
قام شقرية بالتلاعب فى توريد الأجهزة ونقل أجهزة من أماكنها بالمخالفة لتعليمات الوزارة مجاملة لأشخاص معينة ، وتمت مجازاته بخصم 5 أيام من راتبه بناءاَ على قضية النيابة الإدارية رقم 747 لسنة 2010 .
وقام أيضاَ بالتلاعب فى لوائح مالية صادرة من الوزارة بخصوص تدريبات المشاركة المجتمعية التى تنفذ بالمدارس ونفذها فى المركز للتربح بحوالى 40 ألف جنية مصرى ، والتلاعب أيضاَ فى كشوف الصرف أكثر من مرة وقام بتغير أسماء المستحقين ، وقد تمت مجازاته هو وثلاثة أخرون تحت قيادته بالمركز ، وحصل كل منهم على خصم 10 أيام من راتبهم ، ومنهم من قام برد المبالغ التى حصلوا عليها بناءاَ على قضية النيابة الإدارية رقم 34 لسنة 2011 .
ويذكر له أنه بمجرد تعينه بدأ فى السطو على عهد الأجهزة وممتلكات الآخرين ، وحصل على جزاء بخصم 15 يوم من راتبه بناءاَ على قضية النيابة الإدارية رقم 306 لسنة 2010 .
وقد عوقب أيضا بخصم 5 أيام من راتبه وغرامة قدرها 600 جنية لقيامه بالسطو على إسطوانة وويندوز عند تسليم أجهزة بإدارة دمياط التعليمية ، وأثبت ذلك بقضية النيابة الإدارية رقم 451 لسنة 2009 .
وقام شقرية أيضا بتعين رئيسة قسم بإدارة كفر البطيخ بالمخالفة لشروط الإعلان وبالمخالفة للقانون عن طريق الواسطة والمحسوبية ، وتم مجازاته هو ولجنة الإختيار بخصم 3 أيام من راتب كل منهم بناءاَ على قضية النيابة الإدارية رقم 14 لسنة 2011 .
وقام بتزوير تقرير ضد أحمد هاشم رئيس قسم التطوير بكفر البطيخ الذى سبق وترشح ضده لنفس المنصب ، ولذلك إعتبره الخصم اللدود له ، وقام بإرساله للوزارة بعد إعتماده وتمهيرة بتوقيعة ، وحاليا قيد التحقيق بالنيابة العامة تحت رقم 2965 لسنة 2010 نيابة دمياطالجديدة .
ويروى أنه قام بتهديد أحمد هاشم أيضاَ بمنزله بصحبة أخية الضابط وصديق له ضابط من أمن الدولة ، بتاريخ 6/3/2010 ، وتمت مجازاته بخصم 5 أيام من راتبه بناء على قضية النيابة الإدارية رقم 37 لسنة 2011 .
وعقب ذلك تم تشكيل لجنة مكونة من 4 أشخاص لفحص أعمال أحمد هاشم ، وقد إنتهت اللجنة من عملها بتقديم تقرير لوكيل الوزارة بالتوصية بعودته لعمله والمساءلة القانونية لمدير مركز التطوير على واقعة إساءة إستخدامه السلطة ضده ، وتم إعتماده من وكيل الوزارة فى 13/3/2011 ، وبعدها قام بالطعن على اللجنة وإتهام المديرية والتوجيه المالى والإدارى والنيابة الإدارية بالرشاوى والتطاول على الجميع .
وكذلك قام بإرسال خطاب لوكيل الوزارة يطلب منه نقل أحمد هاشم خارج المحافظة ، ووقف صرف المستحقات المالية لتدريبات إدارة كفر البطيخ بدون وجه حق ، وتمت الشكوى من ذلك ، ثم تم تشكيل لجنة عن طريق التوجيه المالى والإدارى بالمديرية لفحص التدريبات الخاصة بجميع الإدارات والمركز نفسه ، ووجدت اللجنة العديد من المخالفات بكافة الإدارات والمركز أيضا ، وأوصت برد الشيكات وتحويل الموضوع للنيابة الإدارية ، وهو قيد التحقيق حاليا .
وقام بتحرير مذكرة ضد رئيس قسم التطوير بكفر البطيخ ، ونقله تعسفيا من الإدارة إلى مدرسة كفر البطيخ الثانوية بغرض التشهير به ، إحتوت على العديد من الإتهامات الغير صحيحة ، وإدعاءات على غير الحقيقة وتمت مجازاته بخصم 5 أيام من راتبه بناءاَ على قضية النيابة الإدارية رقم 37 لسنة 2011 .
وقام بنقل رئيس قسم التطوير بكفر البطيخ مرة أخرى تعسفياَ إلى مدرسة عوض شلبى الثانوية ، وتمت مجازاته بخصم 3 أيام من راتبه بناءاَ على قضية النيابة الإدارية رقم 746 لسنة 2011 .
وتمت مجازاته بالخصم بقضية النيابة الإدارية رقم 359 لسنة 2011 لادعاءة على غير الحقيقة فى محاولته إلحاق الضرر بأحد المدرسين وهو وليد عرفان ، وتمت مجازاته بخصم 5 أيام من راتبه فى قضية النيابة الإدارية رقم 546 لسنة 2011 ، لقيامه بالنقل التعسفى لوليد عرفان رئيس قسم المشروعات بالمركز .
جدير بالذكر أنه قد تمت إحالته للمحاكمة التأديبية فى قضية النيابة الإدارية رقم 116 لسنة 2011 لقيامه بتزوير تقرير مرسل للوزارة .
وتمت مجازاة عدد من العاملين تحت قيادته نتيجة إهماله فى الإشراف والمتابعة مما تسبب فى ظهور العديد من المخالفات المالية والأدارية ، حيث تمت مجازاة ماجدة أحمد دعية المسئول المالى عن مركز إختبارات الرخصة الدولية icdl ، بخصم عشرة أيام من راتبها فى القضية رقم 269 لسنة 2010 لقيامها بالتىعب بالمزيل فى كشوف مالية خاصة بكشوف صرف مكافآت التدريب ، وكذلك خصم يومان من راتبها بناءاَ على قضية النيابة الإدارية رقم 322 لسنة 2011 لإهمالها فى عملها وقيامها بصرف مبالغ مالية للممتحنين فى الرخصة الدولية بدون وجه حق ، ومنسوب إليها أيضاَ عدم توريد مبلغ 24 ألف جنية قيمة رسوم مواد الرسوب للمدرسين المتقدمين لإمتحانات الرخصة الدولية ، وعدم توريد المبالغ المالية فى حينها وإحتفاظها بها لمدة تصل إلى عشرة أشهر فى قضية النيابة الإدارية رقم 185 لسنة 2011 .
وكذلك مجازاة وائل محمد عطوة عصر رئيس قسم التدريب بالمركز بخصم 3 أيام من راتبه فى القضية رقم 485 لسنة 2010 لقيامه بالتطاول على رؤساء أقسام التطوير داخل إجتماع بقسم التدريب وفى حضور مدير مركز التطوير ، وتمت إحالته إلى المحكمة التأديبية فى قضية النيابة الإدارية رقم 314 لسنة 2011 ، ومجازاته بخصم 10 ايام من راتبه فى مخالفة مالية لقيامه بالتلاعب فى لوائح مالية واردة من الوزارة ، وإجراء تدريبات بمقابل مالى بالمخالفة وذلك بناءاَ على قضية النيابة الإدارية رقم 34 لسنة 2012 .
و منسوب إليه التلاعب فى مستندات الصرف الخاصة بمكافأة الإشراف الخاصة بالرخصة الدولية بقضايا النيابة الإدارية أرقام 75 ، 217 ، 666 ، 186 لسنة 2012 ، والتى تم إثباتها عن طريق لجان من المحافظة والمديرية .
وتم أيضا مجازاة عادل محمد عصر رئيس قسم الصيانة بمركز التطوير بخصم 3 أيام من راتبه بناءاَ على قضية النيابة الإدارية رقم 14 لسنة 2011 لقيامة بإختيار شخص لا تنطبق عليه شروط الإعلان لشغل وظيفة لا يستحقها .
وقد تمت إحالته للمحكمة التأديبية فى قضية النيابة الإدارية عام 2008 بتهمة الإستيلاء على مبالغ مالية بدون وجه حق ، وتمت مجازاته بخصم 15 يوم من راتبه
كما نسب إليه أيضاَ تبديد عهدته التى تصل قيمتها المالية إلى أكثر من 200 ألف جنية فى قضية النيابة الإدارية رقم 529 لسنة 2011 بعد إثبات ذلك بلجنة من الوزارة ولجنة من مديرية التربية والتعليم .
جدير بالذكر أن الفساد لم يطل مدير المركز فقط ، بل إمتد ليصل إلى شقيقه الأكبر إبراهيم إبراهيم شقرية مدير مركز إختبارات الرخصة icdl والذى تمت مجازاته فى خمس قضايا مثبتة بالنيابة الإدارية منها القضية رقم 322 لسنة 2011 ، والقضية رقم 185 لسنة 2011 بتهمة الإهمال الجسيم .
وقد تساءل عدد من العاملين بالتربية والتعليم أين سلطة المحافظ من كل ما حدث وما يحدث فبالرغم من إعتبار الوزير هو السلطة المختصة وفقا للقانون رقم 43 لسنة 1979 ، إلا أن المشرع إعتبر المحافظ فى المادة 27 مكرر / 1 من ذات القانون والمضافة بالقانون رقم 50 / 1981 ، والمادة 87 من القانون 155 لسنة 2007 رئيسا لجميع العاملين المدنين فى نطاق المحافظة ، وذلك بالنسبة للجهات التى نقلت إختصاصاتها إلى الوحدات المحلية ، ويمارس بالنسبة لها جميع إختصاصات الوزير ، ومن ثم فقد أصبح المحافظ هو المختص وحده دون الوزير بكل ما يتعلق بالشئون الوظيفية لهؤلاء العاملين من نقل وندب وتأديب ، وغير ذلك من الأمور الوظيفية .
أما عن سلطة مدير مديرية التربية والتعليم فنجد أنه بالنظر إلى التعليمات الواردة من مكتب الوزير بخصوص تغيير مدير المركز فإنه يتم ترشيح عدد 3 مرشحين بمعرفة المديرية ، ثم يتم عرضهم على مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة ، وإختيار أفضلهم فنيا لشغل هذه الوظيفة .
