وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يتحدى العاملين بثلاث إدارات بالمديرية

يعين موظفا صدرت ضده العديد من الأحكام القضائية
الزمان المصرى :جيهان أحمد:
ما زالت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية تضرب بكل القوانين عرض الحائط ، وبالرغم من التجديد لوكيل الوزارة الحالي عبد الرحمن سلامة إلا أن "مافيا الفلول"تسيطر عليه ، وتريد العودة للنظام البائد ، فجميع مدراء العموم كانوا أعضاء فى الحزب المنحل ، ولذلك يتكلمون باللوائح والقوانين ؛فجعلوا من مراكز الشباب "عزبة"يرتع فيها رؤساء مجالس إدارتها الذين نجحوا بالانتخاب ،ولكن تحت ضغوط "أمن الدولة" ، وسيطرتهم على وكيل الوزارة جعلته يصدر قرارات مخالفة للقوانين ،وهذا ما حدث فى قراره رقم (128 لسنة 2012 والصادر بتاريخ التاسع من ابريل الحالي ونصه "يلحق السيد / المتولي عبد القوى جاد الله (مفتش مالى وإدارى أول)للعمل بالمكتب الفنى التابع لمدير المديرية ،ويختص بالإشراف الكامل على جميع أعمال إدارة الإنشاءات بالمديرية وانضباط العاملين بها ومتابعة تنفيذ الخطط ومراجعة واعتماد كافة الإجراءات والمكاتبات الإدارية قبل العرض عليه ،وله فى ذلك حق الإطلاع وإبداء الرأى فيما الإجراءات التنفيذية وتحركات العاملين وزيارة مواقع العمل وتقديم تقارير دورية للعرض علينا ".
ووفقا لما أكده لنا السيد محمد عبد المعطى موظف بالمديرية أن وكيل الوزارة أصدر قراره لفرد كى يمسك ثلاث إدارات "المالية والهندسية والتخطيط"، ودخل رؤساء والعاملون فى تلك الإدارات لوكيل الوزارة ،وأبدوا اعتراضهم له ،وأكدوا أن هذا الشخص تسبب فى أذى الكثير من الموظفين .
وثبت فى حقه ارتكاب العديد من المخالفات المالية والإدارية ..التي استوجبت معاقبته بالعديد من الجزاءات الإدارية والتأديبية ..ومن هذه المخالفات والجزاءات : استبعاده من العمل كرئيس بقسم العقود والمشتريات بناء على إشارة من محافظ الإقليم فى 20/6/2005 بسبب المخالفات التى شابت المناقصة العامة لإنشاء سور القرية الأوليمبية لنادى بنى عبيد الرياضي بجمصة ،وتمت إحالته إلى النيابة الإدارية لرفضه التعاون مع اللجنة المشكلة لجرد عهدته وتسليم ما بها من مستندات وملفات مالية ،وقيامه بمسح كافة البيانات والمعلومات المدونة على جهاز الكمبيوتر عهدته بقصد طمس الحقيقة بعد ورود إشارة المحافظ باستبعاده من العمل كمسئول للعقود والمشتريات ،وإحالته إلى لجنة فرعية ،وعدم التعامل معه فى المستقبل لصالح العمل .
وهناك أيضا القرار رقم (54)لسنة 2007 متضمنا مجازاته بخصم 10 أيام من راتبه بناء على تحقيقات النيابة الإدارية فى القضية رقم ( 39 ) لسنة 2007 لما ثبت فى حقه من إهمال المحافظة على عهدته بقسم العقود والمشتريات بالمديرية ،مما مكن مجهولا من الاستيلاء على المقايسات التقديرية لعملية إنشاء مركز شباب ميت عدلان ومدينة السنبلاوين ومركز شباب ميت غمر ،وعملية استكمال نادى السنبلاوين ،وصالة الأنشطة بنادى شربين من قسم العقود والمشتريات ؛مما ترتب عليه عدم تنفيذ العملية محل تلك المقايسة .
وفى 8/3/2006 أصدرت المديرية قرارها رقم (103 لسنة 2006 متضمنا مجازاته بخصم 7 أيام من راتبه بسبب مخالفات مالية وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات رقم (166) فى أعمال إدارة بنى عبيد فى الفترة من 15/7/2003 وحتى 22/6/2005 ..ناهيك عن حكم المحكمة التأديبية بالمنصورة فى الدعوى رقم (346 )لسنة 33 المقامة من النيابة الإ؟دارية ضده وتضمن مجازاته بخصم شهرين من أجره ..وهناك مخالفات أخرى كثيرة ،ولكن وكيل الوزارة له رأى آخر ،فعليه أن يفحص ملفات خدمة العاملين الذين يشغلون وظائف ذات طابع مالي أو نقدي أو عيني قبل تكليفهم بالعمل . فأين المحافظ من كل ذلك وأين رئيس المجلس القومي للشباب والرياضة؟!!