العاملون بمديرية التربية والتعليم بسوهاج يطالبوا بسرعة محاكمة وكيل الوزارة ومدير الشئون القانونية والمدير المالي والإداري

ما كان يحدث في مديرية التربية والتعليم بسوهاج من فساد وتجاوزات ورشوة وتدليس واختلاس واستباحة للمال العام يفوق الخيال ولا يصدقه عقل ولا يمكن أن يحدث إلا في إحدى عزب القرون الوسطى . هذا ما كان يحدث داخل مديرية التربية والتعليم بسوهاج وعلي يد وكيل الوزارة والذي تم إيقافه عن العمل وباقي أضلاع مثلث الفساد مدير الشئون القانونية احمد فؤاد والمدير المالي والإداري احمد حفظي والذين تم أيضا إيقافهم عن العمل والتحقيق معهم جميعا . هذه وقائع تشيب لها الولدان تحدث منذ سنوات عديدة في أروقة مديرية التربية والتعليم في سوهاج وإثباتها تحقيقات النيابة الإدارية وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ..ومع ذلك لم يتحرك أحد!!
( أحمد كمال شيخ) موظف الأمن السابق الذي وصل إلى منصب وكيل وزارة التربية والتعليم بالتزوير في الترقيات علما بأنه سبق فصله من الخدمة وأعيد تعيينه مرة أخرى بعد إسقاط مدة سنتين وأربعة أشهر من خدمته ومجازاته بخصم خمسة عشر يوما ..ولكن الوزارة لم تُخطَر بذلك لدى اختياره وكيلا للمديرية ثم وكيلا للوزارة وذلك لأنه عقد صفقة مشبوهة مع مدير الشئون القانونية بالمديرية "أحمد فؤاد أمين" تقضي بألا يبلغ هذا الأخير الوزارة بالجزاءات مقابل تجاوز شمخ عن مخالفاته عند توليه المنصب!!.. واستمر هذا التواطؤ والتحالف الشيطاني حتى تحولت المديرية إلى بؤرة فساد كبرى ساهم في التغطية عليها العديد من أعضاء مجلس الشعب..وقد أوفى شمخ ورد الجميل لمدير الشئون القانونية أحمد فؤاد وقاما معا عام 2004 بالاستيلاء على مبلغ 32 ألف جنيه في صورة مكافآت غير قانونية ، وهى القضية رقم 251 لسنة 2008 التي حققت فيها النيابة الإدارية بسوهاج ثم أحالتها إلى المحكمة التأديبية ..وهناك شكوى رقم 194 لسنة 2009 (عرائض قسم أول) مقدمة ضد أحمد كمال شمخ بشأن الاستيلاء على حوافز..كما تحقق النيابة الإدارية بسوهاج حاليا في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يثبت أن وكيل أول وزارة التربية والتعليم بسوهاج عين أبنته نيرمين أحمد كمال شمخ الحاصلة على ليسانس اللغة الفرنسية في الإدارة التعليمية بمدينة دار السلام بسوهاج وتم صرف الراتب الخاص بها لمدة عامين دون أن تمارس أي عمل وكان يقوم بالتوقيع نيابة عنها في نفس الوقت الذي كانت فيه أبنته معينة في معهد القلب بسوهاج بعقد شامل..!!وهذه القضية محل تحقيق النيابة الإدارية تحت رقم 523 لسنة
2010 (سوهاج أول)..
وكانت مديرية التربية والتعليم قد شهدت أسوأ مذبحة للقيادات التي حاولت التصدي للفساد المالي والإداري مما أنعكس سلبا على العملية التعليمية حيث صدر قرار أمر نقل رقم 37 بتاريخ 11/7 /2009 يقضي بنقل احد عشر مسئولاً بالتوجيه المالي والإداري بالمديرية من أصحاب الخبرة الذين قاموا برصد العديد من قضايا الفساد وكشفها داخل التربية والتعليم والتي من أشهرها قضية التغذية الشهيرة وقضية الاختلاسات بخزينة المديرية وقضية التدريب وقضية مدرسة البلينا الصناعية وقضايا كثيرة ومتعددة منظورة أمام النيابة الإدارية والعامة بسوهاج. وكان للتوجيه المالي سجل حافل في مقاومة الانحرافات مما جعل الرأي العام السوهاجي يتساءل عن سر هذا القرار الغريب الذي أستهدف التوجيه المالي والإداري دون غيره بالمديرية..كذلك يتساءل العاملون في حقل التعليم بالمحافظة أين ذهبت اختصاصات التوجيه المالي في ظل هذه المذبحة ومن سوف يتولى فحص قضايا النيابة الإدارية وقضايا النيابة العامة والشكاوى التي تنطوي على مخالفات مالية في ظل هذا الفراغ؟!!.. وشملت المذبحة من بلغوا سن 59 عاما من أصحاب الخبرة والمشهود لهم بالكفاءة والذين لم تشبهم شائبة حيث أكدت بعض المصادر أن الهدف الحقيقي وراء هذه المذبحة هو تصفية الحسابات نتيجة الصراعات التي تشهدها المديرية خاصة بعد أن اكتشفوا مخالفات جسيمة تمس كبار قيادات المديرية أكدتها الجهات الرقابية.. وكذلك التخلص من أي شخص يكشف فساد الكبار.
وقضية التغذية المذكورة تتعلق بقضية سبق أن نشرتها الصحف المصرية عن اختلاس وكيل أول الوزارة سبعة ملايين جنيه من ميزانية التغذية في المدارس..وتؤكد مصادر مطلعة من داخل المديرية وجود ستة ملايين جنيه أخري يجب التحقق من وجودها ام تكون قد تم اختلاسها من قبل الوكيل وشريكه مدير الشئون القانونية الذي تم تكليفه بميزانية التغذية!!.. أما الحيلة الجهنمية التي اخترعها وكيل أول الوزارة وشريكه فهي الاستيلاء على ميزانية التغذية بالمدارس وتعويضها عن طريق المعونات والتبرعات الخارجية التي تفرض على المتعاملين مع المديرية من أصحاب المصالح..!!
وهناك أيضا فضيحة النصب والتحايل للاستيلاء على ثلاثة ملايين جنيه بالاتفاق مع شركة خاصة حيث تم توريط آلاف الخريجين على مستوى المحافظة في الحصول على شهادات في الكمبيوتر والانترنت مع وعد باسترداد هذه المبالغ بعد الحصول على الشهادات..وحتى ألان لم يحصل الخريجون على الشهادات ولم يستردوا أموالهم..!!
أما عن التلاعب في تعيينات المدرسين الجدد بالعقود الدائمة أو المؤقتة وتقاضى رشاوى في التعيينات والترقيات الإدارية ومكافآت الامتحانات ، فحدث ولا حرج ..ويكفي أن نعلم أن وكيل أول الوزارة يملك 16 شقة في سوهاج والقاهرة ويملك عمارة سكنية يقيم بها ويقوم حاليا ببناء برج على النيل .. وكل ذلك من المال العام ..وأرجو ألا ننسى أننا نتحدث عن المسئول الأول عن التربية والتعليم في المحافظة التي أنجبت رفاعة الطهطاوي ..!!