إحالة وكيل الصحة بالفيوم و5 أطباء للمحاكمة التأديبية

فى واقعة وفيات العناية المركزة بالفيوم..

قرر المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة الدكتور حسين صوفى أبو طالب، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إلى مجلس التأديب المختص بجامعة الزقازيق وهى الجهة المعار منها إلى وزارة الصحة، وإحالة 5 من الأطباء العاملين بوحدة العناية المركزة بالمستشفى العام بالفيوم إلى المحكمة التأديبية، بالإضافة إلى مجازاة 7 من الأطباء والعاملين بالمستشفى إداريا لارتكابهم مخالفات مالية وإدارية أدت إلى وفاة عدد من المرضى بقسم العناية المركزة بالمستشفى العام خلال الفترة من يناير وفبراير الماضيين.
كان الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، قرر إحالة واقعة وفاة 15 مريضا بالعناية المركزة بمستشفى الفيوم العام نتيجة ارتكاب مخالفات بالمستشفى للنائب العام التى أحالها المكتب الفنى للمستشار عبد الحى فازورة، المحامى العام الأول لنيابات الفيوم للتحقيق فيها، وأدانت التقارير الفنية من قبل اللجنة التى شكلتها وزارة الصحة الأطباء المسئولين عن قسم العناية المركزة، وكشفت عن تعطل كافة أجهزة وحدة العناية المركزة فى ذلك الوقت.
قام الجبلى بإبلاغ المستشار محمد نبيل، نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية بالفيوم "قسم أول"، بالمخالفات التى وقعت فى قسم العناية المركزة، وباشر المستشار محمد مصطفى، رئيس النيابة الإدارية، التحقيقات فى القضية التى قررت إحالتهم إلى أقرب محاكمة تأديبية، وطبقا لما يقرره المستشار حماد الجندى نائب رئيس الهيئة ومدير إدارة الدعوى التأديبية بالقاهرة.
كانت التحقيقات قد شملت 15 متهما الأول مجهول واصطنع توقيع المخالفين السابع والثامن على مستند الاستقالة المسببة المقدمة منهم، ووجهت النيابة للثانية عبلة حسن محمد، مشرفة فريق التمريض بوحدة العناية المركزة، تهمة التراخى فى اتخاذ الإجراءات المقررة رسميا بشأن عرض أمر أصناف المحاليل الطبية موضوع مذكرتها المؤرخة بتاريخ 14 فبراير 2009 المخصصة لتشغيل جهاز قياس وتحليل نسبة الغازات فى الدم للمرضى بوحدة العناية المركزة، ولم تعرض هذا الأمر على المخالفين الخامس والسادس أو إدارة المستشفى من 30 يونيو 2008 حتى 13 فبراير، مما ترتب عليه انتهاء صلاحية عدد 3 كراتين مادة محلول "بثر و3 كرتونة "ووش" وهى بمبلغ 16 ألف و731 جنيه، واشتركت مع الثالثة وهى رضا عبد السلام محمد مشرفة تمريض فى إهمال طلب توفير نوع أصناف المحاليل الطبية، لتشغيل جهاز تحليل الغازات فى الدم طوال الفترة من فبراير حتى شهر سبتمبر 2009، والإهمال فى العناية بمستوى النظافة الخاصة بمفروشات "الأسرة" المخصصة للمرضى، وأيضا الإهمال فى إصدار تعليمات إلى عضوات فريق التمريض لإلزام المرضى بالزى الرسمى والإهمال فى طلب توفير وتوريد الكم الكافى من "الإلكترودز" اللازم لتشغيل جهاز المونيتور، وقررت النيابة مجازاة المتهمين الثانية والثالثة إداريا مع الشدة، كما وجهت النيابة للرابعة نادية على عبد الحميد، رئيسة قسم التمريض، الإهمال فى الإشراف والمتابعة على أعمال مرءوسيها الثانية والثالثة وقررت حفظ ما نسب إليها قطعيا لعدم الأهمية والاكتفاء بلفت نظرها.
ووجهت النيابة للخامس الدكتور هشام أنور عبد المحسن الرئيس الحالى لوحدة الرعاية المركزة تهمة الإهمال فى الإشراف على الأعمال بالوحدة، واشترك مع الثالث عشر فى التقاعس عن اتخاذ الإجراءات الرسمية بشأن استيفاء البيانات الخاصة بالمتابعة الطبية، وتطور الحالة الصحية للمرضى ونتائج الإشاعات والتحاليل الطبية وقررت النيابة مجازاته إداريا مع التخفيف.
ووجهت النيابة للسادس الدكتور رمضان أحمد صادق، رئيس وأخصائى وحدة العناية المركزة، تهمة إيداع 110 قطعة "إليكترودز" بالاتفاق مع المخالف العاشر فى دولاب متعلقاته الشخصية دون علم إدارة المستشفى رغم حاجة الوحدة إلى الصنف، وذلك بغرض فرض سطوته دون سواه وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن مناظرة الحالة الصحية للمريضة "جميعة" طوال فترة السهرة المسندة إليه من مساء الاثنين 9 فبراير وحتى الصباح، كما قام بإدراج بيانات فى الحاسب الآلى بالوحدة تتعلق بمقايسات توريد أجهزة وآلات ومستلزمات وآثاث طبى وغير طبى لصالح مديرية الشئون الصحية بخصوص المناقصات المشكلة بشأنها 3 لجان شهدت رئاسته وعضويته للبعض الآخر، على الرغم من سرية تلك البيانات بحكم القانون، كما خالف القواعد المقررة بشأن الحضور والإنصراف خلال " النوبتجيات" المسندة إليه، واحتفظ بطلب إجازة اعتيادية من 17 / 11 حتى 16/12/2008، وذلك طوال الفترة من 15/11 حتى 2 فبراير الماضى دون تقديمها، مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا فى شأن احتساب مدة الإجازة موضوع الطلب فى حينه، بالإضافة إلى تغيبه عن العمل أيام 31/12/2008، و1، و2، و9، و10، و12 فبراير دون عذر، وانقطع عن العمل من 14 إلى 16 فبراير، كما انقطع عن العمل من 5 مارس حتى أول إبريل مدعيا ملازمته للفراش، وقررت النيابة إحالته للمحكمة التأديبية.
وبالنسبة للسابع والثامن الدكتور محمد حمدى عطية، والدكتور عادل فتحى سيد أطباء مقيمين بوحدة العناية المركزة فقد انقطعا عن العمل بالمستشفى، وادعيا ملازمتهما للفراش من 1 إلى 15 فبراير، والتاسع الدكتور طارق عدلى شعبان انقطع عن العمل من 1 إلى 16 فبراير لدى مستشفى طامية المركزى دون إذن رسمى، وادعى ملازمته للفراش من 6 إلى 12 مارس، والعاشر الدكتورة نيفين أحمد أحمد العشيرى التى انقطعت عن العمل من 1 إلى 16 فبراير، واشتركت مع السادس فى قضية "الاليكترودز" وانقطعت عن العمل فى مديرية الشئون الصحية من 5 إلى 11 مارس، كما تراخت فى تسلم العمل فى الديوان العام بالمديرية، وذلك فى أعقاب إخلاء طرفها من مستشفى سنورس المركزى ابتداء من 5 إلى 11 مارس وقررت النيابة إحالة الأربعة إلى المحكمة التأديبية.
كما وجهت النيابة للحادى عشر الدكتور هشام مختار أحمد مساعد أخصائى بوحدة العناية المركزة تهمة الانقطاع عن العمل، مدعيا ملازمته للفراش من 1 إلى 11 مارس، والثانى عشر الدكتور خالد عبد السلام إبراهيم، نائب مقيم بقسم المناظير وأمراض الجهاز الهضمى، الذى انقطع عن العمل من 1 إلى 17 فبراير وتراخيه فى تسلم العمل بمستشفى المنيرة العام بالقاهرة فى الفترة من 6 إلى 13 مارس وقررت النيابة مجازاتهما إداريا مع الشدة.
كما وجهت النيابة للثالث عشر الدكتور أنس عبد الحكم عبد المحسن، كبير أخصائيين ووكيل المستشفى، اعتماد طلب الإجازة العارضة المقدم إليه من السادس عن يوم 31 ديسمبر 2008، وذلك فى يناير 2009 دون صفة أو اختصاص وتقاعس بالاشتراك مع الخامس عن اتخاذ الإجراءات المقررة رسميا بشأن استيفاء البيانات الخاصة بالمتابعة الطبية، وتطور الحالة الصحية ونتائج التحاليل والإشاعات وبيانات التذاكر، ودخول مرضى الوحدة طوال الفترة من 1 يناير وحتى 10 فبراير 2009، وقررت النيابة إحالته للتحقيق إداريا مع التخفيف.
ووجهت النيابة للرابع عشر عفاف كامل محمد، كبير أخصائيين مدير إدارة شئون العاملين بمديرية الصحة، التقاعس عن اتخاذ الإجراءات الرسمية المقررة نحو إعادة عرض قرار المخالف الخامس عشر رقم 908 لسنة 2009، وذلك بتاريخ 26 فبراير 2009 نظرا لعدم مشروعية إصدار واعتماد الأخير إياه "مدير عام الصحة" لتضمنه إعادة المخالف السادس للعمل بمستشفى الفيوم العام بالمخالفة للقرار رقم 907 الصادر من المخالف الخامس عشر فى اليوم السابق إنفاذا لقرار الدكتور مساعد وزير الصحة رقم 6 لسنة 2009 وقررت النيابة مجازاتها إداريا.
كما وجهت النيابة للخامس عشر الدكتور حسين صوفى أبو طالب وكيل وزارة الصحة بالفيوم مخالفة القواعد والقوانين بإصدار واعتماد القرار رقم 908 لسنة 2009 بناء على أمر إدارى محرر بخط يده شخصيا فى 26 فبراير المتضمن إلغاء إلحاق المخالف السادس بديوان مديرية الشئون الصحية، واستمراره بالعمل لدى مستشفى الفيوم العام بالمخالفة للقرار رقم 907 والمعتمد بمعرفته بناء على الأمر الإدارى المزيل بتوقيعه فى اليوم السابق 25 فبراير، وذلك إنفاذا لقرار الدكتور مساعد وزير الصحة لشئون العلاج الطبى رقم 6 لسنة 2009 تأسيسا على الموافقة الرسمية لوزير الصحة فى 19 فبراير 2009 بندب المخالف السادس، بالإضافة إلى المخالفين من السابع وحتى الثانى عشر إلى الوحدات الطبية التابعة لقطاع الرعاية العلاجية بديوان عام الوزارة وإلحاقهم بالعمل لدى مستشفى المنيرة العام، وذلك حال خلو صياغة الأمر الكتابى، مما يفيد الغرض الصادر من أجله ودون تضمينه موعدا محددا لتاريخ سريانه وتنفيذه، مما أدى إلى عرقلة إجراءات إخلاء طرف المخالف السادس رسميا من ديوان عام المديرية وإرجاء تفعيل قرار الوزارة، مما ترتب عليه عدم وضع قرار الوزارة موضع التنفيذ حتى 16 إبريل 2009 وقررت النيابة إحالته إلى مجلس التأديب بجامعة الزقازيق وإحالته للمحاكمة التأديبية.