«عمومية طارئة» لمجلس الدولة الإثنين لبحث قرار «الحسينى» بتعيين «القاضيات»

قرر عدد من مستشارى مجلس الدولة عقد جمعية عمومية غير عادية، الاثنين المقبل، لبحث قرار المستشار محمد الحسينى، رئيس المجلس، الذى يقضى باستكمال إجراءات تعيين القاضيات فى المجلس، وهو القرار الذى صدر بعد الجلسة الاستثنائية التى عقدها المجلس الخاص الإثنين الماضى، رغم رفض أغلبية أعضاء المجلس الخاص.
وعلمت «المصرى اليوم» أن المستشار أحمد عبدالتواب، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لإدارة الفتوى والتشريع، والمستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار حمدى ياسين، رئيس دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى، ترأسوا الدعوة إلى عقد الجمعية.
وقالت مصادر قضائية مطلعة ل«المصرى اليوم» إنه من المنتظر أن تناقش الجمعية الأسباب التى استند إليها الحسينى فى قراره بالسير فى إجراءات التعيين، وتجاهل رأى أغلبية أعضاء المجلس الخاص الذين أبدوا رغبتهم فى إرجاء إجراءات تعيين الإناث من دفعتى 2008 و2009، إلا أنه قرر استكمال الإجراءات.
فى السياق نفسه، قدم الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب، أمس، اقتراحاً بمشروع قانون إلى الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، يقضى بتحديد نسبة 10٪ على الأقل للمرأة فى وظائف الهيئات القضائية المختلفة، وطالب بإضافة هذه المادة المقترحة إلى جميع قوانين الهيئات القضائية.
وعقد عدد من الجمعيات الأهلية المعنية بالمرأة اجتماعاً أمس، مع المستشار معتز محمد أبوزيد، عضو المكتب الفنى لمجلس الدولة، لمناقشة الأزمة، وقدم ممثلو الجمعيات بياناً موقعاً من عدد كبير من نشطاء المجتمع المدنى، والمثقفين، يطالب بالاستمرار فى إجراءات تعيين المرأة فى الهيئات القضائية ومنها مجلس الدولة.