التجارة العالمية: مراجعة السياسات التجارية لمصر يوفر مناخا استثماريا

أكد ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، أن المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر يتم إجراؤها بشكل دوري لكافة الدول الأعضاء بالمنظمة.
وأضاف أن ذلك يعد أحد أهم أدوات النظام التجاري الدولي التي تحرص الدول على استغلالها لعرض سياساتها الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، كونها تمثل شهادة على صحة النظام التجاري للدولة وتأكيد اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأشار ألفارو إلى أن هذه المراجعة ستُسهم أيضًا في تعريف منظمات الأعمال الدولية بفرص الاستثمار المتاحة في مصر، وكذلك الحوافز والسياسات التشجيعية التي تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
جاء ذلك اليوم الإثنين خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة.
وقال مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية: إن مراجعة السياسات التجارية والاقتصادية لمصر تأتى لتأكيد التزامات مصر في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجاري متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة في هذا الخصوص.
وأشار إلى أن البرنامج الزمني الذي تم مناقشته مع وزير التجارة للإعداد لهذه المراجعة يحقق كافة الأهداف المرجوة، حيث من المخطط الانتهاء منها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد ليتم إصدارها مطلع عام 2018، وفى غضون ذلك ستقوم بعثة من المنظمة بزيارة القاهرة مرتين الأولى ستكون في منتصف أبريل المقبل لاستعراض التقارير المعدة لهذا الغرض، والزيارة الثانية ستكون في منتصف نوفمبر لمراجعة التقرير النهائي قبل إصداره.