وزير الصناعة: حريصون على الوفاء بالتزاماتنا تجاه النظام التجاري

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام التجارى العالمى متعدد الاطراف بهدف إحداث تطور حقيقى فى انسياب حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن مصر باعتبارها أحد الاعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية فى عام 1995 ملتزمة بتطبيق كافة القواعد والاجراءات التى تقرها المنظمة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر مع الدول الاعضاء بالمنظمة والتى يصل عددها إلى 164 دولة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده الوزير صباح اليوم مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلى ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة، والذى يزور القاهرة حاليًا فى إطار الاجتماع الدورى الذى يعقد كل 6 سنوات للتمهيد لبدء المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر- وقد تأخر عقد هذا الاجتماع بسبب الظروف السياسية التى مرت بها مصر عقب ثورة يناير 2011.
وأشار الوزير إلى أن اهتمام الحكومة بإجراء تلك المراجعة التى ستشمل عرضاً للسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر خلال السنوات الماضية واستعراض منظومة الإصلاح الإقتصادى التى تتبناها الحكومة حاليا بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة وزيادة معدلات النمو الصناعى، لافتًا إلى أن هذه المراجعات تتم بالتعاون بين عدة جهات معنية تتضمن البنك المركزى ووزارت المالية والاستثمار والزراعة والكهرباء والاتصالات إلى جانب وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المسئولة عن تمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر فى كافة المحافل الدولية.
وأضاف الوزير، فى بيان له، أن اللقاء تناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على السياسات التجارية على الصعيد الدولى والإقليمى والمحلي، وكذلك التأكيد على استمرار إيمان مصر الكامل بالنظام التجارى متعدد الأطراف كأداة لتحقيق التنمية وخاصة للدول النامية وذلك فى ضوء الدور المحورى الذى تلعبه مصر فى هذا الصدد، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة وضعت برنامج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التى اتخذتها الحكومة المصرية فى سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية.
ولفت وزير التجارة إلى أهمية الدور الذى تلعبه آلية المراجعة فى تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التى تمارسها مصر وخاصة فى ظل برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وبث رسائل إيجابية عن كافة الإجراءات التى قامت وتقوم بها مصر فى هذا المجال.
كما استعرض وزير التجارة والصناعة مع وفد المنظمة خطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حالياً والتى تم اقرارها من البرلمان المصرى وتتضمن التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والتى تستهدف تسهيل المنظومة الاجرائية مثل القوانين الخاصة باصدار التراخيص وتخصيص الاراضى والتى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً الى ان هذه الخطة الاصلاحية كانت احد اهم العوامل الفاعلة فى توصل مصر الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
ومن جانبه أشار ويلى ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية إلى أن هذه المراجعة يتم اجرائها بشكل دورى لكافة الدول الأعضاء بالمنظمة حيث تعد أحد اهم أدوات النظام التجارى الدولى التى تحرص الدول على استغلالها لعرض سياساتها الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، كونها تمثل شهادة على صحة النظام التجارى للدولة والتأكيد على اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبى.
وقال "ويلى ألفار "، إن مراجعة السياسات التجارية والإقتصادية لمصر تأتى للتأكيد على التزامات مصر فى إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجارى متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة فى هذا الخصوص ، مشيرا الى ان البرنامج الزمنى الذى تم مناقشته مع السيد وزير التجارة للإعداد لهذه المراجعة يحقق كافة الأهداف المرجوة، حيث من المخطط الإنتهاء منها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد ليتم إصدارها مطلع عام 2018 وفى غضون ذلك ستقوم بعثة من المنظمة بزيارة القاهرة مرتين خلال العام المقبل الأولى منتصف ابريل المقبل لاستعراض التقارير المعدة لهذا الغرض والثانية منتصف نوفمبر لمراجعة التقرير النهائى قبل إصداره.
ولفت ألفارو الى ان هذه المراجعة ستسهم ايضاً فى تعريف منظمات الاعمال الدولية بفرص الاستثمار المتاحة فى مصر وكذا الحوافز والسياسات التشجيعية التى تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الاجنبية.