أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة علي الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف بهدف إحداث تطور حقيقي في انسياب حركة التجارة الدولية. مشيرا إلي أن مصر باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في عام 1995 ملتزمة بتطبيق كافة القواعد والإجراءات التي تقرها المنظمة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر مع الدول الأعضاء بالمنظمة والتي يصل عددها إلي 164 دولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير أمس مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة ويلي الفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة. والذي يزور القاهرة حاليا في إطار الاجتماع الدوري الذي يعقد كل 6 سنوات للتمهيد لبدء المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر. وقد تأخر عقد هذا الاجتماع بسبب الظروف السياسية التي مرت بها مصر عقب ثورة يناير .2011 وأشار الوزير إلي اهتمام الحكومة بإجراء تلك المراجعة التي ستشمل عرضا للسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر خلال السنوات الماضية واستعراض منظومة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة حاليا بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة وزيادة معدلات النمو الصناعي لافتا إلي أن هذه المراجعات تتم بالتعاون بين عدة جهات معنية تتضمن البنك المركزي ووزارات المالية والاستثمار والزراعة والكهرباء والاتصالات إلي جانب وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المسئولة عن تمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر في كافة المحافل الدولية. وأضاف الوزير أن اللقاء تناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها علي السياسات التجارية علي الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي. وكذلك التأكيد علي استمرار إيمان مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف كأداة لتحقيق التنمية وخاصة للدول النامية وذلك في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه مصر في هذا الصدد. مشيرا إلي أن وزارة التجارة والصناعة من منطلق مسئوليتها لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية وضعت برنغمج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية. ولفت قابيل إلي أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدي الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر وخاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي. وبث رسائل إيجابية عن كافة الإجراءات التي قامت وتقوم بها مصر في هذا المجال. كما استعرض وزير التجارة والصناعة مع وفد المنظمة خطة الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة حاليا والتي تم إقرارها من البرلمان المصري وتتضمن التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتي تستهدف تسهيل المنظومة الإجرائية مثل القوانين الخاصة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة. لافتا إلي أن هذه الخطة الإصلاحية كانت أحد أهم العوامل الفاعلة في توصل مصر إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي. ومن جانبه أشار ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية إلي أن هذه المراجعة يتم إجراؤها بشكل دوري لكافة الدول الأعضاء بالمنظمة حيث تعد أحد أهم أدوات النظام التجاري الدولي التي تحرص الدول علي استغلالها لعرض سياساتها الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة. كونها تمثل شهادة علي صحة النظام التجاري للدولة والتأكيد علي اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي.
