أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة الصناعة، حرص الحكومة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام التجارى العالمى متعدد الأطراف بهدف إحداث تطور حقيقى في انسياب حركة التجارة الدولية، مشيراً إلى أن مصر باعتبارها أحد الاعضاء المؤسسين لمنظمة التجارة العالمية في عام 1995 ملتزمة بتطبيق كافة القواعد والإجراءات التي تقرها المنظمة فيما يتعلق بالسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر مع الدول الأعضاء بالمنظمة والتى يصل عددها إلى 164 دولة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير صباح اليوم مع وفد منظمة التجارة العالمية برئاسة السيد/ ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بالمنظمة، والذي يزور القاهرة حاليا في إطار الاجتماع الدوري الذي يعقد كل 6 سنوات للتمهيد لبدء المراجعات الدورية للسياسات التجارية لمصر- وقد تأخر عقد هذا الاجتماع بسبب الظروف السياسية التي مرت بها مصر عقب ثورة يناير 2011. وأشار الوزير إلى اهتمام الحكومة بإجراء تلك المراجعة التي ستشمل عرضاً للسياسات التجارية والاقتصادية والاستثمارية لمصر خلال السنوات الماضية واستعراض منظومة الإصلاح الاقتصادى التي تتبناها الحكومة حاليا بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار والتجارة وزيادة معدلات النمو الصناعي، لافتا إلى أن هذه المراجعات تتم بالتعاون بين عدة جهات معنية تتضمن البنك المركزي ووزارت المالية والاستثمار والزراعة والكهرباء والاتصالات إلى جانب وزارة التجارة والصناعة باعتبارها المسؤولة عن تمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر في كافة المحافل الدولية. وأضاف الوزير أن اللقاء تناول التحديات الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على السياسات التجارية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، وكذلك التأكيد على استمرار إيمان مصر الكامل بالنظام التجاري متعدد الأطراف كأداة لتحقيق التنمية وخاصة للدول النامية وذلك في ضوء الدور المحوري الذي تلعبه مصر في هذا الصدد، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة من منطلق مسؤوليتها لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية لمصر وتنفيذ الاتفاقات الموقعة في إطار منظمة التجارة العالمية وضعت برنامج عمل للتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المصرية المعنية لتوفير كافة البيانات الخاصة بالإجراءات والقوانين التي اتخذتها الحكومة المصرية في سياساتها الاقتصادية خلال السنوات الماضية. ولفت قابيل إلى أهمية الدور الذي تلعبه آلية المراجعة في تعزيز مبدأ الشفافية وتعميق الفهم لدى الدول الأعضاء بالسياسات والإجراءات التجارية التي تمارسها مصر، خاصة في ظل برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، وبث رسائل إيجابية عن كافة الإجراءات التي قامت وتقوم بها مصر في هذا المجال. كما استعرض وزير التجارة والصناعة مع وفد المنظمة خطة الإصلاح الاقتصادى التي تنفذها الحكومة حالياً والتى تم إقرارها من البرلمان المصرى وتتضمن التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والتى تستهدف تسهيل المنظومة الإجرائية مثل القوانين الخاصة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضى والتى ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هذه الخطة الإصلاحية كانت أحد أهم العوامل الفاعلة في توصل مصر إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى.
