بحث المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة مع جاو هوتشنج وزير التجارة الصيني ، التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين في ضوء الشراكة الإستراتيجية التي وقعها زعيما البلدين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبكين العام الماضي . وقال خلال مشاركته في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين المنعقد بمدينة شنغهايالصينية إنه تم استعراض النتائج التي توصلت إليها مجموعة العمل الفنية المشكلة من الجانبين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها في مصر بالتعاون مع الجانب الصيني والمنتظر إقرارها بصفة نهائية خلال اجتماعات اللجنة الوزارية المصرية الصينية المشتركة التي بدأت فعالياتها اليوم ببكين ، مؤكداً حرص الجانبين علي اقرار هذه المشروعات وبدء إجراءات تنفيذها وتشمل مشروعات في مجالات الكهرباء والطاقة والصحة والنقل . وطالب الوزير الجانب الصيني بتقديم المزيد من التيسيرات لتسهيل دخول الصادرات المصرية الي السوق الصينية وبصفة خاصة صادرات الحاصلات الزراعية . واضاف الوزير أنه بحث مع نظيره الصيني الإعداد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة ال 20 المقرر أن تستضيفها الصين خلال شهر سبتمبر المقبل حيث من المقرر أن يجري الرئيس مباحثات مع عدد من رؤساء وزعماء الدول المشاركين في فعاليات القمة وستتصدر الموضوعات الاقتصادية أجندة هذه المباحثات . من جانبه أكد جاو هوتشنج وزير التجارة الصيني حرص بلاده علي تعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ، مشيداً بالمشاركة الفعالة لمصر في الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة مجموعة العشرين للمساهمة في صياغة مستقبل أفضل للاقتصاد العالمي. وعقد قابيل جلسة مباحثات مع روبرتو ازيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية تناولت بحث التطورات الخاصة بمفاوضات جولة الدوحة للتنمية ، حيث أكد التزام مصر الكامل بالنظام التجاري المتعدد الأطراف. وأشار إلي اهمية التوصل إلي حزمة اجراءات جديدة تراعي الاعتبارات الخاصة بالتنمية ومصالح الدول النامية ، علي أن يتم تقديمها للاجتماع الوزاري ال 11 المقرر عقده نهاية العام المقبل. واستعرض اللقاء تداعيات الاستفتاء الأخير الخاص بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ، حيث أوضح أزيفيدو ان المنظمة لم تتلق حتي الآن أي اخطار رسمي سواء من الجانب البريطاني أو الاتحاد الأوروبي يتضمن الجوانب القانونية الخاصة بطبيعة الاتفاق الذي سيتم اقراره بين الجانبين لتفعيل هذا الانفصال، والذي سيتم بناء عليه دخول كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي كل علي حدة في مفاوضات تجارية مع باقي الدول الأعضاء بالمنظمة في حال تنفيذ الانفصال . وشملت المباحثات التي أجراها الوزير مع وي شياورونج العضو المنتدب لشركة شنغهاي اليكتريك في مجال توليد الكهرباء وتحلية المياه المشروعات التي تستهدف الشركة تنفيذها في مصر خلال المرحلة المقبلة والتي تشمل انشاء عدد من محطات توليد الكهرباء من الفحم بمنطقة الحمراوين.
..ورفع توصيات الاجتماع إلى قمة الرؤساء بالصين سبتمبر المقبل اختتمت امس بمدينة شنغهايالصينية فعاليات الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة مجموعة الدول ال 20 والذي تشارك فيه مصر ، حيث تبني وزراء التجارة «استراتيجية مجموعة ال20 للنمو التجاري العالمي»، والتي تحدد سبلا لتحسين ادارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق في سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة في الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الالكترونية- والتي من شأنها جميعا ان تسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية العالمية.وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر في الاجتماعات ان الإستراتيجية التي توصل اليها الاجتماع الوزاري هي بمثابة توصيات سيتم رفعها إلي قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل بحضور رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لافتاً إلي ان الإستراتيجية تتضمن أيضا اتفاق وزراء التجارة علي مد تعهد مجموعة ال20 الخاص بتجميد الوضع بالنسبة للإجراءات الحمائية القائمة حتي 2018، والتعهد بتقييد اية إجراءات حمائية جديدة، خاصة في ظل استمرار تزايد الإجراءات المعوقة للتجارة منذ عام 2008والتي تؤثر علي حركة البضائع والخدمات برغم التعهدات المتكررة لمجموعة ال20. وقد طالب الوزراء كلا من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية بمتابعة الاجراءات الحمائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار. وأعرب وزراء تجارة مجموعة ال20 عن التزامهم بالتصديق علي «اتفاقية تيسير التجارة» بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم «تيسير التجارة»، المصممة خصيصاً لمساعدة الدولة النامية والاقل نمواً علي تنفيذ الاتفاقية ، هذا فضلا عن الإتفاق علي العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين من أجل تحويل «آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية» المؤقتة الي آلية دائمة. وتعهد الوزراء بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية ببالي ونيروبي بشكل عاجل، وكذلك دفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية في «أجندة الدوحة للتنمية»؛ خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة ب: الزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، و»اتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية»، مؤكدين ضرورة فتح الباب امام سائر الدول الأعضاء الراغبة في الانضمام الي أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الموقعة بالفعل. واضاف قابيل أن الوزراء قد تبنوا «المبادئ التوجيهية لوضع سياسات الاستثمار العالمي»، والتي من شأنها أن تساعد في تحقيق اتساق في وضع السياسات القومية والدولية، وإتاحة امكانية تنبؤ اكبر للمشروعات لدعم قراراتها الخاصة بالاستثمار، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز وتسهيل الاستثمار الدولي، بما في ذلك تعزيز الاستثمار في البلدان منخفضة الدخل. وفي هذا الصدد دعا وزراء التجارة كلا من مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي بالتشاور مع صندوق النقد الدولي- لمتابعة البحث عن مزيد من سبل تعزيز الترابط والتكامل بين انظمة التجارة والاستثمار. كما تعهد وزراء تجارة مجموعة ال20 بتعزيز بناء القدرات لتحقيق سلاسل قيمة عالمية شاملة ومنسقة، والسعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لدعم الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الأكثر أهمية لسلاسل القيمة العالمية، بما في ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا، والاتصال بين سلاسل الإمداد، والزراعة، والتطوير، والتجارة الالكترونية، وتطوير المهارات، فضلاً عن تعزيز قدرة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة علي الالتزام بالمعايير القومية والدولية، والتنظيمات التقنية، وتسهيل نفاذها للمعلومات الخاصة بفرص التجارة والاستثمار، مؤكدين ترحيبهم بمشاركة جميع الشركات في دول العالم علي اختلاف احجامها وبخاصة الصغيرة والمتوسطة منها- في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة منها. وشارك قابيل في الجلسة الخاصة بتعزيز منظومة سلاسل القيمة العالمية الشاملة والتي استهدفت تشجيع مساهمة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في منظومة سلاسل القيمة العالمية . واستعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أكد ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 % من هيكل الاقتصاد المصري حيث تسهم بأكثر من 80% من الناتج القومي الإجمالي ، كما يوجد نحو 3,4 مليون مشروع صغير تستوعب 7,9 مليون عامل أي ما يمثل 34% من إجمالي العمالة في مصر . واشار إلي ان الحكومة المصرية قامت باتخاذ خطوات ايجابية فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل 350 ألف مشروع خلال أربع سنوات وقيام البنك الاهلي بتمويل 45 ألف مشروع بقيمة 19 مليار جنيه وكذلك قيام الصندوق الاجتماعي للتنمية بتخصيص 120 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال « حاضنات الاعمال «، هذا فضلا عن تطوير برنامج جديد لدعم بناء جيل جديد من المصدرين المصريين من خلال تعزيز القدرات التصديرية للشركات . واوضح قابيل أن الحكومة تتبني مشروعاً قومياً لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يتضمن انشاء كيان موحد لهذا القطاع و تسهيل عمليات التمويل وتوفير الخدمات ، وانشاء قاعدة بيانات أساسية ، هذا فضلا عن إعداد دراسات حول الفرص الاستثمارية بها بهدف تقوية وتعميق الصناعات الصغيرة وتعظيم القيمة المضافة بها مع الانضمام لسلاسل القيمة المضافة ، وتطوير منظومة حاضنات الاعمال ، وتطبيق ابتكارات جديدة في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة ، وكذا مراجعة التشريعات ، بهدف ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلي القطاع الرسمي . ويتضمن المشروع القومي تطبيق برامج تطوير الصناعة لزيادة تنافسيتها عالمياً، وتطبيق سياسات متكاملة لإدارة الطاقة وتعميق الصناعة من خلال تقوية سلاسل التوزيع المحلية، وتسهيل النفاذ للتمويل .
