وزراء مجموعة العشرين يصدرون توصيات باستراتيجية جديدة للنمو التجاري العالمي 2016

اختتمت فعاليات اجتماع وزراء تجارة مجموعة الدول ال20، اليوم بمدينة شنغهاى الصينية، والذى تشارك فيه مصر، حيث تبنى وزراء التجارة "استراتيجية مجموعة ال20 للنمو التجاري العالمي"، والتى تحدد سبل تحسين إدارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق فى سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة فى الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الالكترونية- والتي من شأنها أن تسهم فى تحقيق الرفاهية والتنمية العالمية.
وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر فى الاجتماعات، اليوم، أن الاستراتيجية التى توصل إليها الاجتماع الوزارى هى بمثابة توصيات سيتم رفعها إلى قمة مجموعة العشرين التى ستعقد بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل بحضور رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضا اتفاق وزراء التجارة على مد تعهد مجموعة ال20 الخاص بتجميد الوضع بالنسبة للإجراءات الحمائية القائمة حتى 2018، والتعهد بتقييد أي إجراءات حمائية جديدة، خاصة فى ظل استمرار تزايد الإجراءات المعوقة للتجارة منذ عام 2008، والتى تؤثر على حركة البضائع والخدمات، برغم التعهدات المتكررة لمجموعة ال20.
وطالب الوزراء كلا من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمتابعة الإجراءات الحمائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وأعرب وزراء تجارة مجموعة ال20 عن التزامهم بالتصديق على "اتفاقية تيسير التجارة" بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم "تيسير التجارة"، المصممة خصيصاً لمساعدة الدولة النامية والأقل نمواً على تنفيذ الاتفاقية ، فضلا عن الاتفاق على العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين من أجل تحويل "آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية" المؤقتة إلى آلية دائمة.
وأضاف قابيل أن الوزراء قد تبنوا "المبادئ التوجيهية لوضع سياسات الاستثمار العالمي"، والتي من شأنها أن تساعد فى تحقيق اتساق فى وضع السياسات القومية والدولية، وإتاحة إمكانية تنبؤ اكبر للمشروعات لدعم قراراتها الخاصة بالاستثمار، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز وتسهيل الاستثمار الدولى، بما فى ذلك تعزيز الاستثمار فى البلدان منخفضة الدخل.
كما تعهد وزراء تجارة مجموعة ال20 بتعزيز بناء القدرات لتحقيق سلاسل قيمة عالمية شاملة ومنسقة، والسعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لدعم الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى المجالات الأكثر الأهمية لسلاسل القيمة العالمية، بما فى ذلك البنية التحتية،والتكنولوجيا، والاتصال بين سلاسل الإمداد، والزراعة، والتطوير، والتجارة الالكترونية، وتطوير المهارات، فضلاً عن تعزيز قدرة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالمعايير القومية والدولية، والتنظيمات التقنية، وتسهيل نفاذها للمعلومات الخاصة بفرص التجارة والاستثمار .
وقد شارك المهندس "طارق قابيل" فى الجلسة الخاصة بتعزيز منظومة سلاسل القيمة العالمية الشاملة والتى استهدفت تشجيع مساهمة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى منظومة سلاسل القيمة العالمية .
واستعرض الوزير رؤية الحكومة المصرية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 90 % من هيكل الاقتصاد المصرى حيث تسهم بأكثر من 80% من من الناتج القومى الإجمالى ، كما يوجد حوالى 3.4 مليون مشروع صغير تستوعب 7.9 مليون عامل أى ما يمثل 34% من إجمالى العمالة فى مصر .
ولفت إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إيجابية فيما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضمنت تخصيص 200 مليار جنيه لتمويل 350 ألف مشروع خلال أربع سنوات وقيام البنك الأهلى بتمويل 45 ألف مشروع بقيمة 19 مليار جنيه وكذلك قيام الصندوق الاجتماعى للتنمية بتخصيص 120 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال " حاضنات الأعمال" ، فضلا عن تطوير برنامج جديد لدعم بناء جيل جديد من المصدرين المصريين من خلال تعزيز القدرات التصديرية للشركات .
ولفت قابيل إلى أن الحكومة تتبنى مشروعاً قومياً لتنمية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر يتضمن إنشاء كيان موحد لهذا القطاع و تسهيل عمليات التمويل وتوفير الخدمات ، وإنشاء قاعدة بيانات أساسية ، فضلا عن إعداد دراسات حول الفرص الاستثمارية بها بهدف تقوية وتعميق الصناعات الصغيرة وتعظيم القيمة المضافة بها مع الانضمام لسلاسل القيمة المضافة ، وتطوير منظومة حاضنات الأعمال ، وتطبيق ابتكارات جديدة في قطاعات التجارة والخدمات والصناعة ، وكذا مراجعة التشريعات ، بهدف ضم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى القطاع الرسمي .
كما يتضمن المشروع القومى تطبيق برامج تطوير الصناعة لزيادة تنافسيتها عالمياً ، وتطبيق سياسات متكاملة لإدارة الطاقة وتعميق الصناعة من خلال تقوية سلاسل التوزيع المحلية، وتسهيل النفاذ للتمويل