وزراء تجارة مجموعة الدول ال20 يطالبون بتنمية التجارة الإلكترونية

اختتمت، الأحد، بمدينة شنغهاي الصينية، فعاليات الاجتماع الوزاري لوزراء تجارة مجموعة الدول ال20، الذي تشارك فيه مصر، حيث تبنى وزراء التجارة «استراتيجية مجموعة ال20 للنمو التجاري العالمي»، التى تحدد سبل لتحسين إدارة التجارة العالمية، وتخفيض نفقات التجارة، وتحقيق اتساق في سياسة التجارة والاستثمار، وتعزيز التجارة في الخدمات، وزيادة تمويل التجارة، وتطوير مؤشر مستقبل التجارة، وتنمية التجارة الإلكترونية، التي من شأنها جميعا أن تسهم في تحقيق الرفاهية والتنمية العالمية.
وأوضح المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، رئيس وفد مصر في الاجتماعات، في بيان له، الأحد، أن الاستراتيجية التي توصل إليها الاجتماع الوزاري هي بمثابة توصيات سيتم رفعها إلى قمة مجموعة العشرين التي ستعقد بالصين خلال شهر سبتمبر المقبل بحضور، رؤساء الدول الأعضاء بالمجموعة، وبمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتاً إلى أن الاستراتيجية تتضمن أيضا اتفاق وزراء التجارة على مد تعهد مجموعة ال20، الخاص بتجميد الوضع بالنسبة للإجراءات الحمائية القائمة حتى 2018، والتعهد بتقييد أى إجراءات حمائية جديدة، خاصة في ظل استمرار تزايد الإجراءات المعوقة للتجارة منذ عام 2008، التي تؤثر على حركة البضائع والخدمات، برغم التعهدات المتكررة لمجموعة ال20.
وطالب الوزراء كل من منظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمتابعة الإجراءات الحمائية المتعلقة بالتجارة والاستثمار.
وأعرب وزراء تجارة مجموعة ال20 عن التزامهم بالتصديق على «اتفاقية تيسير التجارة» بنهاية العام الجاري، وتوفير الموارد اللازمة لآليات دعم «تيسير التجارة»، المصممة خصيصاً لمساعدة الدولة النامية والأقل نمواً على تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن الاتفاق على العمل مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين من أجل تحويل آلية الشفافية لاتفاقيات التجارة الإقليمية المؤقتة إلى آلية دائمة.
كما تعهد الوزراء بتنفيذ نتائج المؤتمرين الوزاريين لمنظمة التجارة العالمية ببالي ونيروبي بشكل عاجل، وكذلك دفع المفاوضات بشأن القضايا المتبقية في «أجندة الدوحة للتنمية»، خاصةً الأسس الثلاثة المتعلقة بالزراعة، والنفاذ للأسواق غير الزراعية، والخدمات، والتنمية، واتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية، مؤكدين ضرورة فتح الباب أمام سائر الدول الأعضاء الراغبة في الانضمام إلى أي من اتفاقيات التجارة متعددة الأطراف الموقعة بالفعل.
وأضاف «قابيل»: أن «الوزراء قد تبنوا المبادئ التوجيهية لوضع سياسات الاستثمار العالمي، التي من شأنها أن تساعد فى تحقيق اتساق فى وضع السياسات القومية والدولية، وإتاحة إمكانية تنبؤ أكبر للمشروعات لدعم قراراتها الخاصة بالاستثمار»، مؤكدين ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز وتسهيل الاستثمار الدولي، بما في ذلك تعزيز الاستثمار فى البلدان منخفضة الدخل.
ودعا وزراء التجارة كل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والبنك الدولي- بالتشاور مع صندوق النقد الدولي- لمتابعة البحث عن مزيد من سبل تعزيز الترابط والتكامل بين أنظمة التجارة والاستثمار.
كما تعهد وزراء تجارة مجموعة ال20 بتعزيز بناء القدرات لتحقيق سلاسل قيمة عالمية شاملة ومنسقة، والسعي لتطوير وتنفيذ مبادرات لدعم الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في المجالات الأكثر الأهمية لسلاسل القيمة العالمية، بما فى ذلك البنية التحتية، والتكنولوجيا، والاتصال بين سلاسل الإمداد، والزراعة، والتطوير، والتجارة الإلكترونية، وتطوير المهارات، فضلاً عن تعزيز قدرة الدول النامية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة على الالتزام بالمعايير القومية والدولية، والتنظيمات التقنية، وتسهيل نفاذها للمعلومات الخاصة بفرص التجارة والاستثمار، مؤكدين ترحيبهم بمشاركة جميع الشركات فى دول العالم على اختلاف أحجامها، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، في سلاسل القيمة العالمية والاستفادة منها.