وزير التجارة يشارك فى افتتاح اجتماع وزراء تجارة مجموعة ال 20 بشنغهاى

فى خطوة تستهدف انشاء مسار جديد للنمو الاقتصادى العالمى بدأت صباح أمس بمدينة شنغهاى الصينية فعاليات الاجتماع الوزارى لوزراء تجارة مجموعة الدول ال 20 والذى تشارك فيه مصر لأول مرة منذ تأسيس المجموعة فى عام 1999، حيث يترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وقد افتتح الاجتماع الوزارى الذى يستمر لمدة يومين جاو هوتشنج وزير التجارة الصينى ورئيس المؤتمر.
وقال قابيل إن دعوة مصر للمشاركة فى هذا المحفل الدولى المهم يمثل فرصة كبيرة للمساهمة فى صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد وسياسات تنموية شاملة ومستدامة خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من متغيرات متلاحقة أدت إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة ال 20 والتى ستعقد بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء خلال شهر سبتمبر المقبل وتستضيفها جمهورية الصين الشعبية.
وقد شارك وزير التجارة والصناعة فى عدد من جلسات العمل خلال اليوم الأول للاجتماع الوزارى شملت جلسة حول تعزيز النظام التجارى العالمى المتعدد الأطراف حيث ركزت الجلسة على أهمية تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية فى دفع حركة التجارة الدولية واستعراض برنامج عمل ما بعد الاجتماع الوزارى الأخير للمنظمة والذى عقد بالعاصمة الكينية نيروبى خلال شهر ديسمبر الماضى وكذا مستقبل المفاوضات هذا فضلا عن مواجهة السياسات الحمائية وتحسين الشفافية وتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة.
وخلال هذه الجلسة التى شارك فيها روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية أكد قابيل أن الحكومة المصرية تولى اهتمامًا كبيراً بالنظام التجارى المتعدد الأطراف وباستمرار المفاوضات التجارية الدولية الهادفة إلى تحقيق مصلحة كل الدول الأعضاء ، مشيراً إلى ضرورة كسر حالة الجمود الحالية فى المفاوضات التجارية الجارية والمضى قدماً نحو خطوات ملموسة وقرارات جديدة والانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى استعداد مصر للتفاوض بشأن ايجاد مقترحات تسهم فى إيجاد تسوية لموضوعات الدوحة العالقة والتوصل لنتائج مرضية لكل الأطراف وفقاً للأولويات والإرادة الجماعية للدول أعضاء المنظمة.
كما أكد وزير التجارة والصناعة على أهمية تحقيق البعد التنموى فى التجارة وكذلك المعاملة التفضيلية وإصلاح التشوهات التجارية فى أسواق المنتجات الزراعية فضلاً عن تحسين منظومة السلع الصناعية مشيراً إلى ضرورة التوصل لتسويات مرضية لمشكلات الأمن الغذائى كونها تمثل تحديات كبيرة تواجه الدول النامية .
ولفت قابيل إلى ضرورة الانتهاء من الموضوعات المعلقة ضمن أجندة الدوحة للتنمية قبل مناقشة موضوعات جديدة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت عملية تقديم اتفاق تسهيل التجارة للبرلمان تمهيداً لاقراره والانضمام إلى الدول الموقعة عليه فى أقرب وقت ممكن.
وخلال مشاركته فى الجلسة الثانية التى عقدت تحت عنوان « تعزيز نمو التجارة العالمية والتعاون والتنسيق المتعلق بالسياسات الاستثمارية العالمية» أكد المهندس طارق قابيل ترحيب مصر بأهداف ومبادئ مجموعة العشرين المتعلقة بصناعة السياسات الاستثمارية العالمية لاسيما الحفاظ على بيئة استثمارية ملائمة ومتوافقة محلياً وعالمياً وصياغة مبادرات جديدة لتسهيل الاستثمار الدولى.
واضاف قابيل انه قد تم خلال هذه الجلسة استعراض استراتيجية مجموعة العشرين حول تنمية التجارة العالمية والتى تستهدف تعزيز النمو التجارى العالمى من خلال تحسين ادارة التجارة العالمية حيث تم التأكيد على الالتزام بنظام الاقتصاد المنفتح وتحرير وتسهيل التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وكذا تقليل التكاليف التجارية من خلال تأكيد الدول أعضاء المجموعة على ضرورة بدء سريان اتفاق تسهيل التجارة قبل نهاية عام 2016 خاصة أن هذا الاتفاق من شأنه تقليل التكاليف التجارية والاستثمارية وتعزيز التجارة فى الخدمات.
كما تتضمن الاستراتيجية تحسين عمليات تمويل التجارة حيث أيدت دول مجموعة العشرين دعوة مدير عام منظمة التجارة العالمية لزيادة مخصصات برنامج تسهيل التمويل التجارى المتعدد، وكذا تطوير مؤشر التجارة وتعزيز عمليات تنمية التجارة الإليكترونية فضلا عن الاهتمام بالتجارة والتنمية حيث أكدت الدول الأعضاء بالمجموعة التزامها الكامل بالتجارة من أجل التنمية من خلال زيادة مشاركة الدول الأقل نمواً وتعزيز التجارة والاستثمار للسلع الزراعية وتسهيل مساهمة سلاسل القيمة العالمية فى تعزيز الاستثمارات والتجارة.