لأول مرة.. مصر تشارك في اجتماعات مجموعة العشرين برئاسة وزير الصناعة

بدأت صباح اليوم بمدينة شنغهاى الصينية فعاليات الاجتماع الوزارى لوزراء تجارة مجموعة الدول ال20 والذى تشارك فيه مصر لأول مرة منذ تأسيس المجموعة فى عام 1999، يترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وقد افتتح الاجتماع الوزارى الذى يستمر لمدة يومين جاو هوتشنج وزير التجارة الصينى ورئيس المؤتمر.
وقال قابيل، فى بيان اليوم السبت، إن دعوة مصر للمشاركة فى هذا المحفل الدولى الهام يمثل فرصة كبيرة للمساهمة فى صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد وسياسات تنموية شاملة ومستدامة خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد العالمى من متغيرات متلاحقة أدت إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة ال20 والتى ستعقد بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء خلال شهر سبتمبر المقبل وتستضيفها جمهورية الصين الشعبية.
وشارك وزير التجارة والصناعة فى عدد من جلسات العمل خلال اليوم الأول للاجتماع الوزارى شملت جلسة حول تعزيز النظام التجارى العالمى المتعدد الأطراف، حيث ركزت الجلسة على أهمية تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية فى دفع حركة التجارة الدولية واستعراض برنامج عمل ما بعد الاجتماع الوزارى الأخير للمنظمة والذى عقد بالعاصمة الكينية نيروبى خلال شهر ديسمبر الماضى وكذا مستقبل المفاوضات هذا فضلا عن مواجهة السياسات الحمائية وتحسين الشفافية وتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة.
وخلال هذه الجلسة التى شارك فيها روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية، أكد قابيل، أن الحكومة المصرية تولى اهتماماً كبيراً بالنظام التجارى المتعدد الأطراف وباستمرار المفاوضات التجارية الدولية الهادفة إلى تحقيق مصلحة كافة الدول الأعضاء، مشيراً إلى ضرورة كسر حالة الجمود الحالية فى المفاوضات التجارية الجارية والمضى قدماً نحو خطوات ملموسة وقرارات جديدة والانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ.
وأشار إلى استعداد مصر للتفاوض بشأن ايجاد مقترحات تسهم فى إيجاد تسوية لموضوعات الدوحة العالقة والتوصل لنتائج مرضية لكافة الأطراف وفقاً للأولويات والإرادة الجماعية للدول أعضاء المنظمة.
وأكد وزير التجارة والصناعة، على أهمية تحقيق البعد التنموى فى التجارة وكذلك المعاملة التفضيلية وإصلاح التشوهات التجارية فى أسواق المنتجات الزراعية فضلاً عن تحسين منظومة السلع الصناعية مشيراً إلى ضرورة التوصل لتسويات مرضية لمشكلات الأمن الغذائى كونها تمثل تحديات كبيرة تواجه الدول النامية. ولفت قابيل، إلى ضرورة الانتهاء من الموضوعات المعلقة ضمن أجندة الدوحة للتنمية قبل مناقشة موضوعات جديدة، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت عملية تقديم اتفاق تسهيل التجارة للبرلمان تمهيداً لإقراره والانضمام إلى الدول الموقعة عليه فى أقرب وقت ممكن.
وخلال مشاركته فى الجلسة الثانية التى عقدت تحت عنوان "تعزيز نمو التجارة العالمية والتعاون والتنسيق المتعلق بالسياسات الاستثمارية العالمية" أكد المهندس طارق قابيل ترحيب مصر بأهداف ومبادئ مجموعة العشرين المتعلقة بصناعة السياسات الاستثمارية العالمية لاسيما الحفاظ على بيئة استثمارية ملائمة ومتوافقة محلياً وعالمياً وصياغة مبادرات جديدة لتسهيل الاستثمار الدولى.
وأضاف قابيل، أنه قد تم خلال هذه الجلسة استعراض استراتيجية مجموعة العشرين حول تنمية التجارة العالمية والتى تستهدف تعزيز النمو التجارى العالمى من خلال تحسين إدارة التجارة العالمية حيث تم التأكيد على الالتزام بنظام الاقتصاد المنفتح وتحرير وتسهيل التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وكذا تقليل التكاليف التجارية من خلال تأكيد الدول أعضاء المجموعة على ضرورة بدء سريان إتفاق تسهيل التجارة قبل نهاية عام 2016، خاصة أن هذا الاتفاق من شأنه تقليل التكاليف التجارية والاستثمارية وتعزيز التجارة فى الخدمات. كما تتضمن الاستراتيجية تحسين عمليات تمويل التجارة حيث أيدت دول مجموعة العشرين دعوة مدير عام منظمة التجارة العالمية لزيادة مخصصات برنامج تسهيل التمويل التجارى المتعدد، وكذا تطوير مؤشر التجارة وتعزيز عمليات تنمية التجارة الإلكترونية، فضلا عن الاهتمام بالتجارة والتنمية حيث أكدت الدول الأعضاء بالمجموعة التزامها الكامل بالتجارة من أجل التنمية من خلال زيادة مشاركة الدول الأقل نمواً وتعزيز التجارة والاستثمار للسلع الزراعية وتسهيل مساهمة سلاسل القيمة العالمية فى تعزيز الاستثمارات والتجارة.
وحول رؤية مصر لهذه الاستراتيجية أوضح قابيل أن مصر ترحب بأهداف استراتيجية مجموعة العشرين لتنمية التجارة العالمية ولكن تبقى عملية بناء القدرات والدعم الفنى مسألة مهمة لتأكيد قدرة الدول النامية على الالتزام بهذه الأهداف، مؤكدا أن مصر تدعم النظام التجارى المتعدد الأطراف.
وأشار إلى أن إزالة السياسات الحمائية التجارية والإجراءات المعيقة لحركة التجارة من شأنها تدعيم الاقتصاد الدولى خاصة وأن التقرير النصف سنوى الصادر عن منظمة التجارة العالمية قد اشار إلى زيادة الإجراءات الحمائية فى دول مجموعة العشرين إلى 145 إجراء جديد خلال الفترة من منتصف أكتوبر العام الماضى وحتى منتصف مايو 2016 بمتوسط 21 إجراء جديد شهرياً مقارنة ب17 إجراء فى التقرير السابقة له. كما أكد على تقدير مصر لجهود منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأنكتاد ومنظمة التعاون والتنمية والبنك الدولى فى دعم عملية إنشاء منظومة التجارة الالكترونية والاتفاق الدولى للاستثمار فى مصر.
ومن ناحية أخرى شارك المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فى لقاء رؤساء الوفود المشاركين بالاجتماع الوزارى لوزراء مجموعة ال20 بوان ايان، نائب رئيس الوزراء الصينى، والذى أكد على أهمية تفعيل دور مجموعة العشرين فى دعم منظومة التجارة العالمية والسعى لإلغاء الحواجز والقيود التى تعوق من انسياب حركة التجارة، لافتاً إلى حرص الحكومة الصينية على تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم من خلال انتهاج سياسات اكثر انفتاحاً لتسهيل تدفق حركة التجارة والاستثمارات إلى السوق الصينى.
وضم الوفد المصرى كلا من الوزير مفوض تجارى أحمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف، والمستشار التجارى تامر كريم رئيس المكتب التجارى بشنغهاى، ومصطفى عمار سكرتير ثان بالسفارة المصرية ببكين، وياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة.