قابيل يؤكد على إصلاح التشوهات التجارية في أسواق المنتجات الزراعية

أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، على أهمية تحقيق البعد التنموي في التجارة وكذلك المعاملة التفضيلية وإصلاح التشوهات التجارية في أسواق المنتجات الزراعية فضلاً عن تحسين منظومة السلع الصناعية، مشيراً إلى ضرورة التوصل لتسويات مرضية لمشكلات الأمن الغذائي كونها تمثل تحديات كبيرة تواجه الدول النامية .
ولفت قابيل إلى ضرورة الإنتهاء من الموضوعات المعلقة ضمن أجندة الدوحة للتنمية قبل مناقشة موضوعات جديدة ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت عملية تقديم إتفاق تسهيل التجارة للبرلمان تمهيداً لاقراره والانضمام إلى الدول الموقعه عليه في أقرب وقت ممكن.
كما أكد قابيل ترحيب مصر بأهداف ومبادئ مجموعة العشرين المتعلقة بصناعة السياسات الاستثمارية الالمية لاسيما الحفاظ على بيئة استثمارية ملائمة ومتوافقة محلياً وعالمياً وصياغة مبادرات جديدة لتسهيل الاستثمار الدولى .
كما استعراض الوزير استراتيجية مجموعة العشرين حول تنمية التجارة العالمية والتى تستهدف تعزيز النمو التجارى العالمى من خلال تحسين إدارة التجارة العالمية حيث تم التأكيد على الإلتزام بنظام الإقتصاد المنفتح وتحرير وتسهيل التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وكذا تقليل التكاليف التجارية من خلال تأكيد الدول أعضاء المجموعة على ضرورة بدء سريان إتفاق تسهيل التجارة قبل نهاية عام 2016 خاصة وأن هذا الإتفاق من شأنه تقليل التكاليف التجارية والإستثمارية وتعزيز التجارة فى الخدمات .
كما تتضمن الإستراتيجية تحسين عمليات تمويل التجارة حيث أيدت دول مجموعة العشرين دعوة مدير عام منظمة التجارة العالمية لزيادة مخصصات برنامج تسهيل التمويل التجارى المتعدد ، وكذا تطوير مؤشر التجارة وتعزيز عمليات تنمية التجارة الإليكترونية فضلا عن الإهتمام بالتجارة والتنمية حيث أكدت الدول الأعضاء بالمجموعة التزامها الكامل بالتجارة من أجل التنمية من خلال زيادة مشاركة الدول الأقل نمواً وتعزيز التجارة والإستثمار للسلع الزراعية وتسهيل مساهمة سلاسل القيمة العالمية فى تعزيز الإستثمارات والتجارة .
وحول رؤية مصر لهذه الإستراتيجية أوضح قابيل ان مصر ترحب بأهداف استراتيجية مجموعة العشرين لتنمية التجارة العالمية ولكن تبقى عملية بناء القدرات والدعم الفني مسألة مهمة لتأكيد قدرة الدول النامية على الالتزام بهذه الأهداف ، مؤكدا أن مصر تدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف .
وأشار إلى أن إزالة السياسات الحمائية التجارية والإجراءات المعيقة لحركة التجارة من شأنها تدعيم الاقتصاد الدولي خاصة وأن التقرير النصف سنوي الصادر عن منظمة التجارة العالمية قد اشار إلى زيادة الإجراءات الحمائية في دول مجموعة العشرين إلى 145 إجراء جديد خلال الفترة من منتصف أكتوبر العام الماضي وحتى منتصف مايو 2016 بمتوسط 21 إجراء جديد شهرياً مقارنة ب 17 إجراء في التقرير السابقة له.
كما أكد على تقدير مصر لجهود منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأنكتاد و منظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي فى دعم عملية إنشاء منظومة التجارة الالكترونية والاتفاق الدولي للاستثمار في مصر .