عيسى: سنواصل دعمنا لانضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية

أكد الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن مصر ستواصل دعمها وتأييدها لانضمام الدول العربية الى منظمة التجارة العالمية ، كما ستظل متمسكة بموقفها الداعم لطلب الجامعة العربية الحصول على صفة مراقب فى المؤتمرات الوزارية والمجلس العام وهيئات منظمة التجارة العالمية .
وأشار إلى أنه لا يوجد اى مبرر لحرمان جامعة الدول العربية من هذا الحق باعتباره طلبا مشروعا فى هذه المنظمة، التى تعتبر محفلا هاما للتواصل مع الدول والوقوف على المبادرات المختلفة للتجارة الدولية.
وأكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية أهمية تفعيل القرارات العديدة الصادرة من منظمة التجارة العالمية بمساعدة الدول النامية المستوردة الصافية للغذاء.
ودعا الى اتخاذ خطوات جادة للنظر فى كيفية تنفيذ مقترح مجموعة الدول النامية المستوردة والذى تبنته المجموعة العربية بشأن برنامج عمل للتخفيف من آثار ارتفاع وتقلبات اسعار الغذاء على الدول النامية المستوردة للغذاء.
جاء ذلك فى كلمة لوزير الصناعة والتجارة محمود عيسى فى افتتاح المؤتمر السنوى الثامن للمنظمة العربية للتنمية الادارية "منظمة التجارة العالمية .. تحديات واهتمامات وقضايا تهم الدول العربية ".
وقال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه تم التأكيد خلال أعمال المؤتمر الوزارى الثامن لمنظمة التجارة العالمية ديسمبر الماضى فى جنيف على اهمية تعزيز النظام التجارى متعدد الاطراف، ليصبح اكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة لاحتياجات واهتمامات جميع الدول الاعضاء لاسيما الدول النامية والدول الاقل نموا خاصة فى ظل التحديات التى يواجهها الاقتصاد العالمى .
واوضح ان الازمات المالية والاقتصادية العالمية والمشكلات التى تعترض اقتصاديات الدول المتقدمة قد القت بظلالها على النظام التجارى متعدد الاطراف ، حيث تصاعدت التوجهات الحمائية على مستوى الدول الاعضاء لاسيما دول مجموعة العشرين.
وطبقت بعض الدول 124 اجراء جديدا مقيدا للتجارة مما كان له تأثير على حوالى 0.9% من الواردات العالمية و 1.1% من واردات دول مجموعة العشرين.
وشدد وزير التجارة على ان الثقة فى النظام التجارى متعدد الاطراف لن تكتمل دون جولة الدوحة للتنمية ، وانه يجب ان نستغل مناسبة انعقاد المؤتمر الذى بدأ اعماله اليوم لنؤكد جميعا على تمكسنا باختتام جولة الدوحة وفقا للتفويض الصادر فى مؤتمر الدوحة عام 2011 مع ضرورة ان تبقى قضايا التنمية هى بؤرة العمل فى منظمة التجارة العالمية والاساس لاى اتفاقيات يتم حصادها فى وقت مبكر عن اختتام الجولة بكامل ولايتها، معربا عن امله فى اهمية التعاون المثمر بين الدول العربية فى هذا المجال ليكون عاملا محفزا.