فى خطوة تستهدف انشاء مسار جديد للنمو الإقتصادى العالمى بدأت صباح اليوم بمدينة شنغهاى الصينية فعاليات الإجتماع الوزارى لوزراء تجارة مجموعة الدول ال 20 والذى تشارك فيه مصر لأول مرة منذ تاسيس المجموعة فى عام 1999، حيث يترأس وفد مصر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وقد افتتح الإجتماع الوزارى الذى يستمر لمدة يومين السيد / جاو هوتشنج وزير التجارة الصينى ورئيس المؤتمر. وقال قابيل أن دعوة مصر للمشاركة فى هذا المحفل الدولى الهام يمثل فرصة كبيرة للمساهمة فى صياغة نظام اقتصادى عالمى جديد وسياسات تنموية شاملة ومستدامة خاصة فى ظل ما يشهده الإقتصاد العالمى من متغيرات متلاحقة أدت إلى حدوث تباطؤ فى معدلات النمو العالمية، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة مجموعة ال 20 والتى ستعقد بمشاركة رؤساء الدول الأعضاء خلال شهر سبتمبر المقبل وتستضيفها جمهورية الصين الشعبية . وقد شارك وزير التجارة والصناعة فى عدد من جلسات العمل خلال اليوم الأول للإجتماع الوزارى شملت جلسة حول تعزيز النظام التجارى العالمى المتعدد الأطراف حيث ركزت الجلسة على أهمية تعزيز قدرة منظمة التجارة العالمية فى دفع حركة التجارة الدولية واستعراض برنامج عمل ما بعد الإجتماع الوزارى الأخير للمنظمة والذى عقد بالعاصمة الكينية نيروبى خلال شهر ديسمبر الماضى وكذا مستقبل المفاوضات هذا فضلا عن مواجهة السياسات الحمائية وتحسين الشفافية وتنفيذ اتفاق تسهيل التجارة . وخلال هذه الجلسة التى شارك فيها السيد / روبرتو أزيفيدو مدير عام منظمة التجارة العالمية أكد قابيل أن الحكومة المصرية تولي اهتماً كبيراً بالنظام التجاري المتعدد الأطراف وباستمرار المفاوضات التجارية الدولية الهادفة إلى تحقيق مصلحة كافة الدول الأعضاء ، مشيراً إلى ضرورة كسر حالة الجمود الحالية في المفاوضات التجارية الجارية والمضي قدماً نحو خطوات ملموسة وقرارات جديدة والانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. واشار إلى استعداد مصر للتفاوض بشأن ايجاد مقترحات تسهم فى ايجاد تسوية لموضوعات الدوحة العالقة والتوصل لنتائج مرضية لكافة الأطراف وفقاً للأولويات والإرادة الجماعية للدول أعضاء المنظمة . كما أكد وزير التجارة والصناعة على أهمية تحقيق البعد التنموي في التجارة وكذلك المعاملة التفضيلية وإصلاح التشوهات التجارية في أسواق المنتجات الزراعية فضلاً عن تحسين منظومة السلع الصناعية مشيراً إلى ضرورة التوصل لتسويات مرضية لمشكلات الأمن الغذائي كونها تمثل تحديات كبيرة تواجه الدول النامية . ولفت قابيل إلى ضرورة الإنتهاء من الموضوعات المعلقة ضمن اجندة الدوحة للتنمية قبل مناقشة موضوعات جديدة ، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت عملية تقديم اتفاق تسهيل التجارة للبرلمان تمهيداً لاقراره والانضمام إلى الدول الموقعه عليه في أقرب وقت ممكن. وخلال مشاركته فى الجلسة الثانية التى عقدت تحت عنوان " تعزيز نمو التجارة العالمية والتعاون والتنسيق المتعلق بالسياسات الإستثمارية العالمية " أكد المهندس طارق قابيل ترحيب مصر بأهداف ومبادئ مجموعة العشرين المتعلقة بصناعة السياسات الاستثمارية الالمية لاسيما الحفاظ على بيئة استثمارية ملائمة ومتوافقة محلياً وعالمياً وصياغة مبادرات جديدة لتسهيل الاستثمار الدولى . واضاف قابيل انه قد تم خلال هذه الجلسة استعراض استراتيجية مجموعة العشرين حول تنمية التجارة العالمية والتى تستهدف تعزيز النمو التجارى العالمى من خلال تحسين ادارة التجارة العالمية حيث تم التأكيد على الإلتزام بنظام الإقتصاد المنفتح وتحرير وتسهيل التجارة وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وكذا تقليل التكاليف التجارية من خلال تأكيد الدول أعضاء المجموعة على ضرورة بدء سريان إتفاق تسهيل التجارة قبل نهاية عام 2016 خاصة وأن هذا الإتفاق من شأنه تقليل التكاليف التجارية والإستثمارية وتعزيز التجارة فى الخدمات . كما تتضمن الإستراتيجية تحسين عمليات تمويل التجارة حيث أيدت دول مجموعة العشرين دعوة مدير عام منظمة التجارة العالمية لزيادة مخصصات برنامج تسهيل التمويل التجارى المتعدد ، وكذا تطوير مؤشر التجارة وتعزيز عمليات تنمية التجارة الإليكترونية فضلا عن الإهتمام بالتجارة والتنمية حيث أكدت الدول الأعضاء بالمجموعة التزامها الكامل بالتجارة من أجل التنمية من خلال زيادة مشاركة الدول الأقل نمواً وتعزيز التجارة والإستثمار للسلع الزراعية وتسهيل مساهمة سلاسل القيمة العالمية فى تعزيز الإستثمارات والتجارة . وحول رؤية مصر لهذه الإستراتيجية أوضح قابيل ان مصر ترحب بأهداف استراتيجية مجموعة العشرين لتنمية التجارة العالمية ولكن تبقى عملية بناء القدرات والدعم الفني مسألة مهمة لتأكيد قدرة الدول النامية على الالتزام بهذه الأهداف ، مؤكدا أن مصر تدعم النظام التجاري المتعدد الأطراف . واشار إلى ان إزالة السياسات الحمائية التجارية والإجراءات المعيقة لحركة التجارة من شأنها تدعيم الاقتصاد الدولي خاصة وأن التقرير النصف سنوي الصادر عن منظمة التجارة العالمية قد اشار إلى زيادة الإجراءات الحمائية في دول مجموعة العشرين إلى 145 إجراء جديد خلال الفترة من منتصف أكتوبر العام الماضي وحتى منتصف مايو 2016 بمتوسط 21 إجراء جديد شهرياً مقارنة ب 17 إجراء في التقرير السابقة له. كما أكد على تقدير مصر لجهود منظمة التجارة العالمية ومنظمة الأنكتاد و منظمة التعاون والتنمية والبنك الدولي فى دعم عملية إنشاء منظومة التجارة الالكترونية والاتفاق الدولي للاستثمار في مصر . ومن ناحية أخرى شارك المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى لقاء رؤساء الوفود المشاركين بالإجتماع الوزارى لوزراء مجموعة ال 20 بالسيد / وان ايان نائب رئيس الوزراء الصينى والذى أكد على أهمية تفعيل دور مجموعة العشرين فى دعم منظومة التجارة العالمية والسعى لإلغاء الحواجز والقيود التى تعوق من انسياب حركة التجارة ، لافتاً إلى حرص الحكومة الصينية على تعزيز علاقاتها التجارية مع مختلف دول العالم من خلال انتهاج سياسات اكثر انفتاحاً لتسهيل تدفق حركة التجارة والإستثمارات الى السوق الصينى . هذا وقد ضم الوفد المصرى كل من الوزير مفوض تجارى / أحمد طلعت رئيس المكتب التجارى المصرى بجنيف والمستشار التجارى / تامر كريم رئيس المكتب التجارى بشنغهاى والسيد / مصطفى عمار سكرتير ثان بالسفارة المصرية ببكين والسيد / ياسر جابر المتحدث الرسمى لوزارة التجارة والصناعة.
