قابيل : مصر حريصة على الوفاء بالتزاماتها تجاه النظام التجارى العالمى متعدد الاطراف

استعرض وزير التجارة والصناعة مع وفد منظمة التجارة العالمية السياسات التجارية والإقتصادية، خطة الاصلاح الاقتصادى التى تنفذها الحكومة حالياً والتى تم اقرارها من البرلمان المصرى وتتضمن التعديلات التشريعية المتعلقة بالنشاط الاقتصادى والتى تستهدف تسهيل المنظومة الاجرائية مثل القوانين الخاصة باصدار التراخيص وتخصيص الاراضى والتى ستسهم فى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية لمصر خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن هذه الخطة الاصلاحية كانت احد اهم العوامل الفاعلة فى توصل مصر الى اتفاق مع صندوق النقد الدولى .
ومن جانبه اشار ويلي ألفارو مدير إدارة مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، إلى أن هذه المراجعة يتم اجرائها بشكل دوري لكافة الدول الأعضاء بالمنظمة حيث تعد أحد اهم أدوات النظام التجاري الدولي التي تحرص الدول على استغلالها لعرض سياساتها الاقتصادية والاستثمارية للدول أعضاء المنظمة، كونها تمثل شهادة على صحة النظام التجاري للدولة والتأكيد على اتباعها لسياسات الاقتصاد الحر وتوفيرها لبيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي .
وقال إن مراجعة السياسات التجارية والإقتصادية لمصر تأتى للتأكيد على التزامات مصر في إطار اتفاقات منظمة التجارة العالمية ودراسة الأثر المتبادل للسياسات التجارية المصرية على النظام التجاري متعدد الأطراف مع توضيح جهود الحكومة في هذا الخصوص ، مشيرا الى ان البرنامج الزمني الذي تم مناقشته مع السيد وزير التجارة للإعداد لهذه المراجعة يحقق كافة الأهداف المرجوة، حيث من المخطط الإنتهاء منها خلال فترة زمنية مدتها عام واحد ليتم إصدارها مطلع عام 2018 وفى غضون ذلك ستقوم بعثة من المنظمة بزيارة القاهرة مرتين خلال العام المقبل الأولى منتصف ابريل المقبل لاستعراض التقارير المعدة لهذا الغرض والثانية منتصف نوفمبر لمراجعة التقرير النهائي قبل إصداره .
ولفت ألفارو، إلى أن هذه المراجعة ستسهم أيضاً فى تعريف منظمات الاعمال الدولية بفرص الاستثمار المتاحة فى مصر وكذا الحوافز والسياسات التشجيعية التى تقدمها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الاجنبية.