«صحة البرلمان»: القضاء على تجارة الأعضاء بإقرار لائحة القانون

أكدت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن القضاء على أزمة تجارة الأعضاء في مصر، لن تتم إلا بالانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زراعة الأعضاء الذي صدر في مارس 2010.
وأشارت النائبة في تصريح خاص ل"فيتو"، إلى أنه منذ صدور القانون، لم تجتمع اللجان الخاصة به إلا مرتين، الأولى في 2010 والثانية في 2015، ولكن دون أن تخرج اللائحة التنفيذية للقانون، الذي ينظم عملية التبرع وزراعة الأعضاء.
ولفتت إلى أن هذه اللجنة يترأسها وزير الصحة وفقا للقانون، وتضم متخصصين في هذا المجال، مشيرة إلى أن وجود تشريع يضبط عملية زراعة الأعضاء يقضي على التجارة العشوائية بالأعضاء.
وناشدت إيناس عبد الحليم المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالإسراع في إقرار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم زرع الأعضاء، لافتة إلى أن هذا التشريع يأتي بالتوافق مع الشريعة.
واستشهدت النائبة بالعالم الجليل محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق الذي تبرع بأعضائه قبل وفاته، فضلا عن أن دار الإفتاء أقرت بزراعة الأعضاء وفقا لشروط، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج حملة توعوية للقضاء على تجارة الأعضاء.
وأكدت أن جامعة المنصورة تعمل في زراعة الأعضاء منذ 30 عاما، ولكن وفقا لضوابط أهمها متابعة المتبرع بعد إجراء العملية، من واقع سجل خاص به في المستشفي التي يجري فيها العملية التابعة لكلية الطب جامعة المنصورة، لافتة إلى أن عمليات التبرع لا تتم إلا بين الأقارب، لتتأكد المستشفي أن المتبرع لا يتاجر بأعضائه وأنها فقط من باب التبرع.
وشددت الدكتورة إيناس عبد الحليم عضو لجنة الصحة بالبرلمان أستاذ الطب بجامعة المنصورة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون أماكن إجراء عمليات زراعة الأعضاء، لتكون البداية في المستشفيات الجامعية والتعليمية والحكومية، وبعد ذلك يتم السماح للمستشفيات الخاصة بإجراء هذه العمليات، ولكن وفقا لتشريع يضمن انضباط العملية.